"الشورى" يوافق مبدئيا على مشروعى قانونى "النواب ومباشرة الحقوق السياسية".. وفهمى: سنرسلهما ل"الدستورية".. والعريان: سنلتزم بتفسير المحكمة.. صفوت عبد الغنى: لا يجب استحضار عفريت "العليا" فى المناقشة

وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروعى قانونى مجلس النواب ومباشرة حقوق السياسية وطالب الدكتور أحمد فهمى النواب، بالتقدم باقتراحاتهم حول القانونين خلال موعد أقصاه الخميس القادم، وطالب أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشة القانونين بضرورة التأنى فى مناقشة مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وأكدوا أمام الجلسة العامة ل"الشورى" اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، ضرورة إجراء حوار مجتمعى حول القانون قبل إقراره، بينما أكد الدكتور عصام العريان، ضرورة الالتزام الكامل بقرار وتفسير المحكمة الدستورية إلا أن الدكتور صفوت عبد الغنى، ممثل البناء والتنمية، حذر من استحضار عفريت المحكمة الدستورية خلال إقرار مشروع القانون بالمجلس، وطلب فهمى حذف عبارة عفريت الدستورية، مؤكدا أن الدستور كفل الفصل التام بين السلطات وأكد فهمى، أن القانونين سيتم إرسالهما للدستورية وبعد أعمال مقتضى القرار سيتم إرسالهما مرة أخرى، وذلك ردا على الانتقادات التى وجهها البعض بعدم إعادة مشروعى القانونين مرة أخرى للدستورية بعد أعمال مقتضى قرار المحكمة وأوضح فهمى أن السبب فى عدم إرسال القانونين فى المرة السابقة أننا كنا محكومين بال60 يوما التى حددها الدستور لبدء إجراءات الانتخابات، ووافق جميع الأحزاب على مشروعى القانونين من حيث المبدأ، ورفض النائب رامى لكح القانونين لأنه يقسم الدوائر وفقا لعدد الناخبين، وليس وفقا لعدد السكان، ورفض حزب السلام الديمقراطى وطالب بالانتظار لحكم الإدارية العليا، وقال الدكتور حسن يوسف، مقرر المشروع إنه ستتاح الفرصة مرة أخرى لمناقشة الدوائر.
وقال الدكتور عصام العريان، ممثل الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، إنه سيتم الالتزام بالتفسير الذى ستقوله المحكمة قطعا لأى شك مهما كان رأيها لأننا لا نريد أن تتوقف المسيرة مرة أخرى لافتا إلى أن الرقابة السابقة.
كان هدفها حماية مؤسسات الدولة التشريعية وأضاف نحن الآن فى وقت يجب أن تتضافر فيه الجهود وعلى القوى السياسية والأحزاب أن تعمل بجد لتعطى للعالم العربى والعالم كله نموذجا لدولة دستورية حديثة تحترم القانون والحقوق الأساسية للمواطنين والخاصة وإعلام قوى يمارس دوره بحرية كاملة من أجل كشف الفساد أما الذين يتربصون بالوطن فنقول لهم لن يوقف مسيرة الوطن أى إنسان ولن تستطيع أى قوة مهما كان معها من مال وقدرات أن تعطل مسيرة الديمقراطية وسينتصر شعبنا والشعوب العربية.
وقال أحمد فهمى، رئيس المجلس نحن كنا مقيدين بقيد ال60 يوما والدستور لا يلزمنا بأن نعيده وذكر هذا رئيس المحكمة، فقال إذا عمل بقرار المحكمة فلا حاجة لأن يعود لافتا إلى أنه لم يكن أمامنا بد حتى لا نصبح أمام معضلة دستورية وقال نحن أصبحنا فى حل من الوقت وسنرسل القانون مرة أخرى بعد أعمال مقتضاه.
وقال المهندس صلاح عبد المعبود، "النور" إن الحكومة تعمل الآن بدون رقابة وأتعجب ممن يهاجمون الحكومة ثم تهاجم إجراء الانتخابات رغم أنها هى التى ستأتى بمجلس النواب الذى يمكن أن يقيل الحكومة ويعيد تشكيلها ويجب أن نتكاتف جميعا لإجراء الانتخابات.
وقال الدكتور عاطف عواد، ممثل حزب الوسط، إن الدستور لا يلزمنا بإعادة القانون مرة أخرى للدستورية بعد إعمال مقتضى قرارها وما أوقعتنا فيه المحكم الإدارية كان مخالفا لمبادئ الإدارية، ولابد أن نعيد اختصاصات مجلس الشورى وهل له حق الرقابة أم لا ولابد أن نوسع دوره فى الرقابة ولا يمكن أن تكون الحكومة بدون رقابة لمدة سنة ولا يسأل وزير عما يفعل وناشد المجلس أن نجلس جلسة قانونية لبحث أعطاء دور الرقابة للشورى على الحكومة.
وقال النائب عبد الشكور عبد اللطيف، ممثل الحزب الديمقراطى الاجتماعى نؤيد القانون من حيث المبدأ، وطالب بإعطاء الفرصة كاملة لمناقشة التعديلات المقدمة من النواب وأيده أيضا حزب غد الثورة.