محلل سياسي يطالب بريطانيا بالاعتذار رسميًا عن "وعد بلفور"

أكد المحلل السياسي الفلسطيني علي وهيب، وجوب اعتذار بريطانيا عن وعد بلفور، وتصحيح هذا الخطأ التاريخي بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، مشددا على استمرار بقاء مسار القضية عالقا بين فلسطين وبريطانيا ما لم يعلن الاعتذار.
وقال وهيب في حديث مع إذاعة mbcf.m اليوم الخميس، لقد أملت فلسطين أن يكون لدى بريطانيا شجاعة ومسؤولية تاريخية وسياسية لتتقدم إلى الأمام وتعلن رسميا اعتذارها للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور في الذكرى المئة عليه، مشيرا ان خطاب الرئيس محمود عباس في مؤتمر القمة العربية في نواكشوط بموريتانيا كان بمثابة قرار وحق الشعب الفلسطيني بمراجعة ومحاسبة كل من أخطأ بحقه حتى وإن كان قبل مئة عام، بعدما تبين لها أن الحكومة البريطانية لم تصل بالتفكير لمستوى الاعتذار عن الظلم التاريخي، ومحاولاتها للاحتفال مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بذكرى مرور مئة عام على وعد بلفور، حيث ان القيادة الفلسطينية تعمل الان من أجل فتح ملفات الجرائم الإسرائيلية، التي ارتكبت بحق شعبنا منذ نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين، ومروراً بالمجازر التي نفذتها عام 1948 وما بعدها.
وأشار وهيب، إلى توقعات القيادة الفلسطينية باعتراف بريطاني بدولة فلسطينية على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة لها لتصويب خطئها وظلمها التاريخي في وعد بلفور، الذي انتهى بالنكبة والنزوح والمعاناة ومنع قيام دولة فلسطين ، وعلى العكس ساهم في إنشاء دولة الاحتلال (إسرائيل)"، لافتا إلى أن هذا الوعد اتخذه وزير خارجية بريطانيا في قضية لا تخص بلاده، ولا يحق له اصداره أبدا.
وأوضح أنه يتوجب على المجتمع الدولي إلحاق مواقفه وبياناته المليئة بعبارات القلق والاستنكار الرافضة للتصعيد الإسرائيلي الجنوني والمكثف على الأرض بخطوات عملية وواضحة، من خلال الانتهاكات والسياسات الإسرائيلية الخطيرة والهدامة والتي ارتكزت في مجملها مؤخرا على تعزيز سياسة التطهير العرقي عبر تكثيف وتصعيد وتسريع الاستيطان وخصوصا في القدس، حيث جرى خلال الايام القليلة الماضية الإعلان عن خطة لبناء 770 وحدة استيطانية جديدة من أصل 1200 وحدة بين مستوطنة "غيلو" وبلدة بيت جالا، كما تم المصادقة على بناء 531 وحدة استيطانية في "معاليه أدوميم"، و19 وحدة استيطانية في "حار حوما"، و120 وحدة في "راموت" و30 وحدة في "بسغات زئيف"، هذا بالإضافة للتقدم بمخطط لتقنين وبأثر رجعي بؤرا استيطانية بالقرب من رام الله، وطرح عطاءات لبناء 42 وحدة في "كريات أربع".
وأضاف وهيب، ان هذه الخطوات العملية يجب ان تقود نحو محاسبة ومساءلة إسرائيل بشكل فعلي وعاجل، مشيرا إن هذا التسريع والتكثيف الممنهج والمتعمد للانتهاكات الإسرائيلية يعكس استهتارا إسرائيليا واضحا بالعالم أجمع وبمؤسساته وهيئاته الدولية، وإن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات إدانة ضعيفة وهزيلة لم يمنع ولن يمنع دولة الاحتلال المحاطة بحصانة ورعاية أممية من الاستمرار بمثل هذه الاعتداءات في ظل غياب لغة جدية ومحاسبة حقيقية.
واوضح، أن إسرائيل دمرت منذ بداية العام الجاري 650 مبنى والمزيد من المنشآت في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعززت من مخططاتها التهجيرية في القدس وضواحيها حيث قامت مؤخرا بهدم 30 منزلا في ضواحي القدس منها 11 منزل في بلدة قلنديا و4 منشآت سكنية وتجارية في قرية العيسوية، ومنزلا قيد الإنشاء في سلوان، في محاولة لتعزيز الوجود الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين، وتغيير الوقائع على الأرض لاستكمال مخطط "إسرائيل الكبرى" على جميع أراضي فلسطين.
وأضاف وهيب، فيما يتعلق بسياسة القتل المتعمد والإعدامات الميدانية التي أسفرت حتى اللحظة ومنذ بداية الإحداث في العام الماضي إلى سقوط 224 شهيدا منهم 52 طفلا و16 سيدة، إضافة إلى جرح عشرات الآلاف، فضلا عن حملات التحريض والكراهية المنظمة ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.
وشدد المحلل السياسي، انه يجب على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل وفوري حيث لا يجدي الاستنكار والإدانة والشجب، فلقد حان الوقت لإيقاف النكبة المستمرة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ووضع حد لجرائمها القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري واستباحة الدم والأرض والمقومات والموارد، ومواجهة مشروعها الهادف إلى تدمير حل الدولتين واحتمالات السلام وجر المنطقة لموجه غير منتهية من العنف.