اليوم.. المحطة الأخيرة ل"الخدمة المدنية" تحت قبة البرلمان

داليا عبدالرحيم ومحمد العدس وسمير عثمان ونشأت أبوالعينين
بعد انتهاء أزمة البرلمان والحكومة، بسبب قانون زيادة المعاشات، يدخل مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم بصراع جديد مع الحكومة، بسبب قانون الخدمة المدنية، خاصة أن هناك اعتراضات واسعة من قبل النواب على عدد من المواد، منها المادة 16 والتى تعطى الحكومة الحق فى الاستعانة بخبراء من خارج المؤسسات، وكذلك المادة 37 المتعلقة بالعلاوة الدورية لموظفى الحكومة.
قانون الخدمة المدنية، لم يتبق منه سوى 19 مادة، وهى المواد المتعلقة بالعلاوة الدورية، والجزاءات، والاستعانة بعدد من المستشارين، ليصل إلى محطته الأخيرة داخل البرلمان، بعد عدة جولات بين الرفض والتأييد ما بين الحكومة والبرلمان.
من ضمن المواد المقرر مناقشتها المواد الخاصة بالعقوبات، والتى نصت عليها المادة 60، والتى حددت أن تكون الجزاءات تشمل، «الإنذار، والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا فى السنة، والوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، والخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة، ، مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، ثم الإحالة إلى المعاش، تليها الخطوة الأخيرة بالفصل من الخدمة»، بينما تمثل الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية، فى «التنبيه، واللوم، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة».
من جانبه قال خالد شعبان عضو لجنة القوى العاملة وعضو ائتلاف «25 – 30» إن المواد المتبقية، والمقرر مناقشتها اليوم، هى المواد المتعلقة بالجزاءات التى يمكن توقيعها على العاملين، وعلى من يشغلون مناصب قيادية، مشيرًا إلى أن هذه البنود ليس عليها خلافات مثل باقى المواد. وأضاف أن البند الذى يواجه خلافات حادة، هو البند الخاص بالعلاوة الدورية، والتى وصلت إلى نسبة 7٪، مشيرًا إلى أن الخلافات زادت بسبب مطالبتهم بوصول النسبة إلى 10 ٪، بينما الحكومة لا ترحب بالزيادة، خاصة مع تصريحات وزير التخطيط، التى أشار فيها إلى أن الزيادة تكبد خزينة الدولة 2 مليار جنيه، والتى طالب النواب فيها، بالموافقة على ال 7٪، حتى ينتهى القانون ويتم تطبيقه.
وتابع عضو لجنة القوى العاملة بأن البند الخاص بالاستعانة بالمستشارين، تم تعديله لتكون الاستعانة بهم، لمدة 3 سنوات، فضلًا عن ألا تزيد رواتبهم، على الحد الأقصى للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى عدم شغلهم أى مناصب إضافية داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية. وأكد أنه فى حالة الانتهاء من مناقشة المواد المتبقية، واكتمال النصاب القانوني، سيتم التصويت على القانون.
وعلى صعيد متصل أعلن ائتلاف دعم مصر موافقته على قانون الخدمة المدنية، وقال اللواء سعد الجمال رئيس الائتلاف، إن دعم مصر ناقش تقرير لجنة القوى العاملة، بشأن ملاحظاتها على قانون الخدمة المدنية الجديد، وتقرر الموافقة عليه. وأضاف أن الائتلاف سيوافق على القانون من حيث المبدأ، لكونه خطوة أولى من خطوات الإصلاح الإداري، الذى عانى لسنوات من تراكمات أصابته بالترهل والتعقيد والروتين والوساطة، إضافة إلى عدم تحقيق العدالة الاجتماعية، والفروق الشاسعة فى مستحقات العاملين بالدولة.
فى السياق ذاته، أعلن حزبا المحافظين والوفد، موافقتهما المبدئية على القانون، مع وجود ملاحظات سلبية، منها تلك التى رصدها حزب المحافظين، وتتمثل فى أن إصلاح الجهاز الادارى وتطويره، لا يتوقف فقط على شغل الوظائف، على أساس الكفاءة، فضلًا عن تشكيل صف ثانٍ من القيادات، بالإضافة إلى أن القانون لم يضع حلًا جذريًا لمشكلة تعريف البدلات، والتى تعد بمثابة أجر موازٍ، والتى يتم احتسابها فى كثير من الأحيان على العمل الأصلي، وهو ما يتطلب تعريف واضح للبدلات وطريقة استحقاقها.
وتابع الحزب فى ملاحظاته على القانون، والتى عرضها على المجلس، أن نظم الأجر المكمل، تركت بمجملها إلى قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية وطبيعة اختصاصاتها، وهو ما يشير إلى أن القانون لم يقدم فى هذا الشأن، حل عملى لتلافى الاختلالات الهيكلية الحادة فى الأجور، وإهدار قاعدة الأجر المتساوى للعمل المتساوى القيمة.
فيما أكد حزب الوفد، أن عيوب القانون تكمن فى خطأ تطبيقه، مشيرًا إلى أن الملاحظات السلبية المأخوذة عليه، تتمثل فى أن القانون لم يراع زيادة تمثيل العمال، حيث ينص على أن يتم اختيار عضوين من المنظمات النقابية المنتخبة، فيما طالب الحزب بزيادتها لثلاثة أعضاء. وأضاف أن الملاحظات تتضمن الإبقاء على المادة 23 وتعديل المادة 75، مع التأكيد على ضرورة زيادة العلاوة الدورية السنوية، لتصبح 10٪ بدلًا من 7٪، مع التأكيد فى المادة 40، على إلزامية ضم العلاوات للأجر الوظيفى فورًا.
كما أعلن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل موافقته على القانون، مؤكدًا أن نوابه سيصوتون على تمريره بعد تعديله، موضحًا أن تطبيق قانون الخدمة المدنية ضرورى تنظيم العمل بمؤسسات الدولة.
فيما عبر عدد من النقابات المستقلة والمهنية، رفضها لقانون الخدمة المدنية الجديد، حيث قال طارق كعيب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، إننا تقدمنا بجميع ملاحظاتنا على قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أنه حتى بعد تعديل القانون، يعتبر كارثة على الموظفين، مشيرًا إلى أن عدم زيادة العلاوة السنوية، هى أبرز النقاط الخلافية، التى تعتزم النقابات المستقلة الاعتراض عليها والتصعيد ضد إقراره.
كما أكدت نهى مرشد عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، وعضو تنسيقية حركة «تضامن» التى تضم 30 نقابة مهنية وعمالية، أن النواب من ائتلاف العدالة الاجتماعية «25 - 30»، أكدوا لهم رفضهم للقانون على شكله الحالي، معترضين على المواد الخاصة بالرواتب والعلاوة، وهى نفس المواد التى نرفضها، حتى بعد تعديلها، لأنها لا تحقق العدالة الاجتماعية، فى ظل ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشى فى الآونة الأخيرة.