صحف اليوم.. مناهج العام القادم خالية من الحشو.. منطقتان صناعيتان في بدر والعاشر.. قانون العمل أمام "الوزراء" نهاية مايو

الأهرام
د.الهلالى الشربينى للأهرام:
المناهج ستخلو العام المقبل من الحشو والتكرار والحذف يصل فى بعض المواد إلى 54%
الأخبار
طارق قابيل: منطقتان صناعيتان في بدر والعاشر
مشروع قانون العمل أمام مجلس الوزراء قبل نهاية مايو
سعفان: الانتهاء من 95٪ من البنود .. اتحاد العمال: طلبنا علاوة 7٪ سنويا
"الجمهورية" تنشر ملامح قانوني الخدمة المدنية والمحليات
العلاوة 5% .. صرف كل رصيد الإجازات و42 ساعة عمل أسبوعيا
انتخابات المجالس المحلية بالنظام المختلط .. والضبطية القضائية للعاملين بالوزارة
المصري اليوم
7.6 % من سائقي المدارس يتعاطون المخدرات
الوطن
إدارة تحريات مستقلة لمراقبة ضباط الشرطة
الأهرام
د.الهلالى الشربينى للأهرام:
المناهج ستخلو العام المقبل من الحشو والتكرار والحذف يصل فى بعض المواد إلى 54%
أعلن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تعمل حاليا من خلال استراتيجية لتطوير جميع عناصر المنظومة التعليمية بالتوازى وليس بالتتالى وبذل كل الجهود لتحقيق الجودة فى التعليم العام والفنى.
وأضاف الوزير – فى تصريحات خاصة ل"الأهرام"- أن مناهج العام المقبل ستخلو من الحشو والتكرار بحيث لا يؤثر على البنية العلمية للمنهج بعدما تم مراعاة المؤشرات والمعايير الخاصة بالمنهج والحذف يصل فى بعض المواد حتى الأن إلى 54 % حيث تم تنقيح أيضا جميع الكتب من المعلومات غير الصحيحة أو التى تم تطورها بمعلومات جديدة.
وأكد أن التعليم قضية مجتمع لذلك نستمع إلى كل فئات المجتمع لإشراكهم فى عملية تطوير المناهج وإلى ما توصلت إليه اللجان الخاصة بالتطوير والتنقيح، وإبداء ملاحظتهم ولا تتدخل الوزارة فيما تم الوصول إليه من نتائج وتقارير وأن هذه اللجان الفنية تتضمن أساتذة أكاديميين وتربويين من الكليات المختلفة، تم اختيارهم من خلال رؤساء الجامعات، بالإضافة إلى خبراء مركز تطوير المناهج، وخبراء من الميدان من مديرى عموم تنمية المواد، والموجهين، والمعلمين، والطلاب.
وأشار الهلالى إلى أن اللجان قامت بدراسة كافة شكاوى الميدان التى تتعلق بالمناهج الدراسية خاصة شكاوى أولياءالأمور والطلاب والمعلمين والمتخصصين والأكاديميين ممن لديهم الخبرة فى البنية العلمية للمنهج الدراسى. وتم مراجعة وتنقيح المناهج، فى ضوء المؤشرات والمعايير الخاصة بالمنهج، موضحًا أن العمل تم وفق منهج له بنية علمية تتوافق مع المعايير الدولية.
‎وأوضح الوزير أنه لا تهاون فى ضبط أعمال امتحانات الثانوية العامة حيث أنه سيتم تطبيق قرار رئيس الجمهورية الخاصة بالحبس والغرامة لكل من يشارك فى أعمال الغش سواء الطالب أو ولى أمر أو رئيس لجنة وتقديمه للنيابة ولا تدخل فى أعمال القضاء.
وقال إن اللجان المكلفة بمراجعة مناهج العلوم الإنسانية للعام الدراسى المقْبِل انتهت تقريبا من أعمالها، وجار الإنتهاء من جميع الأعمال والمراجعات النهائية لجميع المناهج لبدء أعمال الطبع.
كما أكد أهمية دور المركز القومى للامتحانات، والتقويم التربوى فى تطوير وتحسين منظومة الامتحانات باعتباره من المراكز المتخصصة فى القياس والتقويم التربوى.
والعمل على تطوير بنوك الأسئلة للشهادات العامة (الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة) لتطوير عمليات وأساليب التقويم والامتحانات وإعداد اختبارات تجريبية لمرحلة الثانوية العامة ونشرها على موقع الوزارة ليتسنى للطلاب الاستفادة منها.
واكد أن الحكومة لا تلو جهدا فى توفير الاحتياجات اللازمة من أجل بناء مجتمع يقوم على التعليم، كما أنها تؤكد على ضرورة توفير التعليم الجيد لكل طفل وتحقيق المنافسة العالمية. وأن برنامج الوزارة تركز على تطوير محاور العملية التعليمية، منها الارتقاء بالإدارة المحلية والمناهج، ودعم وتطوير الأنشطة، وتطوير مدارس الدمج وربط منظومة التعليمة الفنى بسوق العمل، ودعم الأبنية التعليمية لأقل من 45 تلميذا داخل الفصل الواحد.
‎وأكد أنه فى حالة عدم تقديم أنشطة تمثل 30% من المحتوى التعليمى للطالب فإن العملية التعليمية ستكون منقوصة، طبقا لما هو مقرر تربويا، لذلك فإن المدارس التى لا توجد فيها أماكن لممارسة الأنشطة تم توقيع بروتوكول لاستخدام المسارح، مع فتح المسارح المغلقة، موضحا بعض المحافظات اكتشفت فيها 76 مسرحا مغلقا.
وعن تطوير منظومة التعليم الفنى،أوضح الوزير أن هناك تعليما فنيا، يقدم مهارات لا علاقة لها بسوق العمل ومن ثم فإن برنامج الوزارة مبنى على إكساب الطلاب مهارات، وممارسة أساليب الجودة والحوكمة، مع التوسع فى التعليم المزدوج لتصل نسبته إلى 60% عام 2018.
‎وقال إن الوزارة تركز على دعم المنشآت التعليمية وتقليل الكثافة بالفصول وفقا لتنفيذ الخطة بالتوازى، بحيث لا يزيد على 41 طالبا بالفصل الواحد، مما يتطلب إنشاء 51 ألف فصل جديد، بجانب احتياجتنا إلى 31 ألف فصل لمواجهة الزيادة السكانية، وفصول لمواجهة الفترات المتعددة فى المدارس وهذا يتطلب ما يقرب من 50 مليار جنيه خلال عامين، مؤكدا أن هناك 45 ألف طفل فى قوائم الانتظار فى المدارس المتميزة قبل بدء العام الدراسى الحالى.
وأكد أنه تم الاتفاق مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين لبناء مدارس، وهذا يحقق مساعدة الحكومة، ويعطى فرصا للمستثمرين، وتقديم خدمة تعليمية عالية بسعر جيد وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم، مضيفا أنه تم ميكنة 50% من المديريات التعليمية، والانتهاء من تطوير المناهج، وذلك على عام 2018، وتم البدء فى تطوير مناهج العلوم والرياضيات عن طريق لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وسيتم البدء فى تطوير مناهج العلوم الاجتماعية والإنسانية، كذلك سيتم تحويل 50% من المناهج إلى إلكترونية.
وأوضح الوزير أن منظومة التعليم فى مصر تضم اعدادا كبيرة فعدد المعلمين مليون و174 ألفا و739 معلما أخصائيا، والإداريين والخدمات المعاونة 364 ألفا و80 إداريا وعاملا، ويصل عدد المدارس إلى 52 ألفا و22 مدرسة موزعين بين حكومى وخاص ودولى ومعاهد قومية وأن المدارس ذات الكثافات أكثر من 40 تلميذا فى الفصل الواحد تمثل 41% من عدد المدارس والمدارس التى بها تعدد فترات تمثل 18% من عدد المدارس.
الأخبار
طارق قابيل: منطقتان صناعيتان في بدر والعاشر
قانون تيسير الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام البرلمان قريباً
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه سيتم البدء في انشاء منطقتان صناعيتين جديدتين في العاشر من رمضان وبدر علي مساحة 10 ملايين متر قبل نهاية العام الجاري مؤكدا أن الصناعة المصرية ستشهد نقلة حقيقية من خلال الاستثمارات الداخلية والخارجية بعد توافر جميع مصادر الطاقة والاراضي لإنشاء المصانع.
وقال في تصريحات خاصة ل «الأخبار» إن قانون تيسير الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم عرضه علي مجلس الوزراء خلال الاسابيع القادمة تمهيدا لعرضه علي البرلمان قريبا مؤكدا ان هناك تفاهما كبيرا بين الوزارة والبنك المركزي لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي. وقال وزير الصناعة ان المشروعات الجديدة والمدن الصناعية المصرية والاجنبية ستساهم في مضاعفة حجم الصادرات خلال 3 سنوات، مؤكدا ان هناك تعاونا مشتركا بين مصر وكل من الامارات العربية والسعودية لتنفيذ العديد من المشروعات الصناعية لتوسيع القاعدة الانتاجية وتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات التصدير والانتاج.. وفيما يتعلق بتطوير صناعة المعادن قال المهندس طارق قابيل انه سيتم اطلاق خطة لاقامة معارض متخصصة داخل السوق المصري وسيتم اقامة اول معرضين للاثاث في مدينتي دمياط وسوهاج خلال شهرين علي ان تطبق التجربة في جميع المحافظات وتشمل جميع المنتجات. وأشار إلي انه تم البدء في وضع البنية التحتية لمدينة المعارض العالمية والتي ستقام في العاصمة الادارية الجديدة بتكلفة 6 مليارات جنيه موضحا ان عملية الإنشاء قد تستغرق عامين وتساعد في اقامة مدينة معارض متكاملة تكون قادرة علي جذب المعارض والمؤتمرات الدولية وتعيد صناعة المعارض المصرية والتي تعرضت لازمات نتيجة للظروف التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
مشروع قانون العمل أمام مجلس الوزراء قبل نهاية مايو
سعفان: الانتهاء من 95٪ من البنود .. اتحاد العمال: طلبنا علاوة 7٪ سنويا
نقابة القطاع الخاص: القانون ينحاز لأصحاب العمل ويتجاهل «غلاء المعيشة»
أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة قرب انتهاء الوزارة من إعداد مسودة قانون العمل استعداداً لتقديمه لمجلس الوزراء وأضاف أن الوزارة تكثف جهودها من أجل الانتهاء من القانون قبل السفر إلي مؤتمر العمل الدولي بجنيف المقرر عقده أول يونيو القادم مضيفاً أن القانون سيقدم قبل نهاية مايو الجاري.
وأشار الوزير إلى عقد جلسة مناقشة للقانون خلال الأسبوع القادم بين ممثلي العمال وممثلي أصحاب الأعمال قد تكون الأخيرة في حالة الاتفاق علي جميع الملاحظات من جانب الطرفين.
وأوضح سعفان أن اتحاد العمال أبدي موافقته علي نحو 99% من القانون فيما قدم ممثلو أصحاب الأعمال ملاحظاتهم وسيتم مناقشتها خلال الجلسة القادمة مشيراً إلي أنه في المجمل تم الانتهاء من 95% من القانون.
من جانبه أكد مجدي البدوي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس الاتحاد المحلي لعمال حلوان أنهم تقدموا بملاحظاتهم علي القانون الذي نوقش أكثر من مرة سواء في عهد الدكتورة ناهد العشري أو الوزير السابق جمال سرور وأنهم مازالوا متمسكين بملاحظاتهم والتي تتمثل في تعريف الاضراب وقواعد تنظيمه وأوضح البدوي أن القانون الجديد حدد للجنة النقابية بالمنشأة الحق في الدعوة للإضراب وأغفل القانون المنشآت التي لم تشكل لجانا نقابية وهو ما يعد إهدارا لحقوقهم.
وأضاف البدوي أن القانون أعطي الحق لرئيس الوزراء في تحديد المواقع الاستراتيجية التي يحظر تنظيم إضراب فيها موضحاً أن الممارسة الحقيقية لهذه المادة في قانون 12 لسنة 2003 أثبتت عدم دستوريتها لأنها مخالفة لحكم الدستورية العليا بأن الإضراب حق للجميع دون أن يحدد مكان أو زمان يمنع الإضراب وأشار إلي أن رئيس الوزراء بذلك يملك الحق في منع التظاهر عن جميع المنشآت الإنتاجية.
وأشار رئيس الاتحاد المحلي لعمال حلوان إلي أن الاتحاد قدم ملاحظاته علي قواعد صرف الأرباح الموجودة في مواد الإصدار مطالباً بضرورة أن يكون لها مادة محددة ولها فصول شارحة، مؤكدا أن القانون أعطي الحق للجمعيات العمومية بالموافقة علي صرف الأرباح مضيفاً أن هذه المادة تصلح لشركات قطاع الأعمال والتي يكون بها نسبة تمثيل من العمال أما شركات القطاع الخاص فجمعيتها العمومية تكون غالباً صورية أو عائلية وبالتالي سترفض شركات كثيرة الموافقة علي صرف الأرباح وطالب البدوي بتعديل هذه المادة ليكون صرف الأرباح من الميزانية النهائية لكل منشأة في نهاية كل عام إذا حققت أرباحاً يتم الصرف وإذا لم تحقق لا تصرف للعمال.
وطالب البدوي بضرورة نقل إجراءات صرف العلاوة من باب الإصدار إلي باب الأجور موضحاً أن الغرض من ذلك أن تكون العلاوة ثابتة وتصبح جزءا أساسيا من الأجر.. وأشار البدوي إلي أن القانون يعطي الحق للمجلس القومي للأجور أن يحدد قواعد وشروط ونسبة صرف العلاوة وهو ما نعترض عليه ونطالب بصرف علاوة سنوية قدرها 7% دون قيد أو شرط علي أن يكون للمجلس القومي للأجور الحق في تحديد نسبة أعلي من ذلك إذا سمحت الظروف أو وفقاً لرؤيته.
ورحب المتحدث باسم اتحاد العمال بانشاء محاكم عمالية ضمن القانون الجديد مؤكداً أنها ستساهم في تقليل زمن التقاضي وستساعد علي عودة الحق لأصحابه سريعاً مضيفاً أن القانون ألغي استمارة «6» والتي كان يوقع عليها العامل عند الحاقه بالمنشأة وهذه إحدي المواد الخلافية مع ممثلي أصحاب الأعمال مضيفاً أنها أعطت للعامل الطمأنينة والاستقرار واوضح أن مواد القانون الجديد ربطت بين كل أطراف الانتاج فلأول مرة لا يتحكم صاحب العمل في العامل مع عدم الإخلال بواجبات العمل وتم منع الفصل التعسفي.
من جانبه قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص إن القانون انحاز بوضوح لأصحاب العمل وتعمد عدم مشاركة القيادات العمالية الحقيقية الموجودة بين العمال في مواقع العمل والانتاج والمعايشة لمشاكل واوجاع العمال، علي حساب حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المصرية مشيراً إلي أن القانون ألغي 10% العلاوة السنوية «غلاء المعيشة» في ظل زيادة الاسعار المستمرة بجنون، مما يزيد الفرق بين الاجور ، وزيادة الاسعار كما لم يهتم القانون بتحسين شروط وظروف بيئة العمل ، وعدم توفير الرعاية صحية ، والتأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص كما لم يوفر القانون قواعد الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية ، وعدم احترام احكام القضاء بتنفيذ احكام لعودة العمال المفصولين وحق العمالة غير المنتظمة في المساواة في الامتيازات مع العمال الاصليين في الشركات والمصانع لتوفير الامان الوظيفي للعمال في القطاع الخاص.
"الجمهورية" تنشر ملامح قانوني الخدمة المدنية والمحليات
العلاوة 5% .. صرف كل رصيد الإجازات و42 ساعة عمل أسبوعيا
الحكومة تستجيب ل 95% من طلبات النواب.. والأعضاء يصرون على 100%
انتخابات المجالس المحلية بالنظام المختلط.. والضبطية القضائية للعاملين بالوزارة
تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب غداً قانون الخدمة المدنية بعد أن تلقي المجلس المشروع الجديد الذي أعدته الحكومة.
أكد النواب أن القانون الجديد يستجيب في نسبة كبيرة منه تتجاوز ال 89% للمقترحات والتوصيات التي كانت قد وضعتها لجنة القوي العاملة في السابق.
النائب محمد وهب الله عضو مجلس النواب والأمين العام لاتحاد نواب مصر قال إن مشروع القانون الجديد تمت الاستجابة فيه نسبة كبيرة جداً إلي التعديلات التي كانت قد وضعتها لجنة القوي العاملة والتي علي رأسها محو الجزاءات وتسوية أوضاع العاملين حين حصولهم علي مؤهلات أثناء عملهم من حيث الترقية والعلاوات. فيما أكد أن نسبة العلاوة والتي حددها القانون بأنها 5% للعلاوة لم تتغير في المشروع الجديد.
أكد وهب الله أن النواب لن يهدروا حقوق العاملين وأن مشروع القانون لن يصدر إلا وقد لبي جميع متطلباتهم.
وكشفت النائبة سولاف درويش أنه من المتوقع أن يتسبب الإبقاء علي نسبة 5% للعلاوة في اعتراضات وانتقادات للمشروع لأنها كانت من بين المواد التي رفضها العاملون بالدولة.
أكدت أنه تمت الاستجابة ل 95% من ملاحظات لجنة القوي العاملة علي المشروع السابق وأن النواب في النهاية لم يكن لهم أن يتنازلوا عن التوصيات التي حددوها فيما يخص قانون الخدمة المدنية بعد رفض القانون. وأشارت إلى أنه تمت الاستجابة إلى كافة التوصيات والتعديلات المقترحة من جانب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بنسبة 95%.
وأضاف أن مجلس النواب لن يمرر إلا ما هو في صالح العاملين.
قال جمال عقبي عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر إن مجلس النواب تسلم بالفعل منذ أسبوعين مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد مؤكداً أنهم لم يطلعوا عليه وأن مناقشته ستؤجل لحين الانتهاء من إلقاء بيان الحكومة ولحين تشكيل اللجان النوعية.
توقع النائب جمال عقبي وكيل لجنة القوي العاملة أن يكون المشروع الجديد تمت الاستجابة فيه لكل الملاحظات التي أبداها مجلس النواب ولجنة القوي العاملة مؤكدة أن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون غداً الثلاثاء.
وننشر قانون الخدمة المدنية في صيغته النهائية:
ومن أهم بنود مشروع قانون "الخدمة المدنية بعد التعديل": والذي يفتح الباب ل "إعادة هيكلة" الجهاز الإداري للدولة.. وتوزيع مهام العاملين..
1- النص صراحة علي التزام إدارة الموارد البشرية بإعلان الموظف بنتيجة فحص تظلمه من تقرير تقويم أدائه والأسباب التي بني عليها. وذلك علي النحو الموضح تفصيلاً بالمادة 26 من مشروع القانون بعد تعديله ونصت علي: "تعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة. وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلي السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلي لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي وظائف الإدارة العليا وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ويجب علي إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بني عليها ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً.
ولا يعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه".
2- تخفيف شروط الترقية بالاختيار لتكون من الحاصلين علي تقريري تقويم أداء بمرتبة ممتاز ثم كفء. بعدما كانت قاصرة علي الحاصلين علي ممتاز فقط. وذلك علي النحو الموضح تفصيلاً بالمادة "29" من مشروع القانون بعد تعديله. ونصت علي:
"مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقي إليها. تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوي والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها. وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول "ب" بالاختيار علي أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز. وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخري بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم "1" المرفق.
وتكون الوظائف لباقي الوظائف بالأقدمية.
ويشترط للترقية أن يحصل الموظف علي تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة علي الترقية. أما الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول علي تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز. فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين علي مرتبة كفء علي الأقل عن ذات المدة السابقة. فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقي إلي سنة تالية.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات الترقية".
3- وضع معايير المفاضلة للترقية بالاختيار في مشروع القانون. بتفضيل الأعلي في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة علي الترقية. وعند التساوي يفضل الأعلي في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما. فالحاصل علي درجة علمية أعلي متي كانت متصلة بطبيعة العمل طبقاً لما تقرره السلطة المختصة بناء علي اقتراح لجنة الموارد البشرية. وعند التساوي يفضل الأعلي في التقدير العام لهذه الدرجة. فالأقدم في المستوي الوظيفي المرقي منه. وذلك علي النحو الموضح تفصيلاً بالمادة "30" ونصت علي: "يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلي في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة علي الترقية. وعند التساوي يفضل الأعلي في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما.
فالحاصل على درجة علمية أعلي متي كانت متصلة بطبيعة العمل طبقاً لما تقرره السلطة المختصة بناء علي اقتراح لجنة الموارد البشرية وعند التساوي يفضل الأعلي في التقدير العام لهذه الدرجة. فالأقدم في المستوي الوظيفي المرقي منه".
4- جواز نقل الموظف المنتدب. بناء علي طلبه. من الوحددة المنتدب منها إلي الوحدة المنتدب إليها. بعد انتهاء مددة الندب. ووفقاً لحاجة العمل. وذلك علي النحو الموضح تفصيلاً بالمادة "33" من نص مشروع القانون بعد تعديله. ونصت علي: "يجوز بقرار من السلطة المختصة. ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخري من ذات المستوي الوظيفي لوظيفته أو من المستوي الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخري. إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله علي الجهة المنتدب إليها. وتصدر وزارة المالية القواعد التنفيذية اللازمة لذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب. على ألا تزيد مدته علي أربع سنوات وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها بعد هذه المدة وفي حالة رغبة الموظف ووفقاً لحاجة العمل واستثناء مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة نددب الموظف بناء علي طلبه إلي المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة كل الأجر أو بعضه. وللمدة التي تحددها السلطة المختصة".
5- النص علي جواز ندب الموظف بناء علي طلبه إلي المؤسسات والجمعيات الأهلية. علي أن تتحمل الوحدة المنتدب منها بكامل الأجر أو بعضه. وللمدة التي تحددها السلطة المختصة. وذلك علي النحو الموضح تفصيلاً بالمادة "33" السابق الإشارة إليها.
6- النص علي الحد الأقصي لعدد ساعات العمل بألا تزيد علي اثنتين وأربعين ساعة في الأسبوع وذلك علي النحو الموضح تفصيلاً بالمادة "45" من مشروع القانون المعدل. ونصها: "تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. علي ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد علي 42 ساعة.
ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون. ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وإلا حرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية".
7- النص علي أن الغرامة الجائز توقيعها علي من انتهت خدمتهم. هي غرامة تكميلية بجانب رد المبلغ الأصلي والعقوبات الجنائية. وذلك علي النحو الموضح تفصيلاً بالمادة "65" من مشروع القانون المعدل.
ونصها:
"لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوي التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
ويجوز أن يوقع علي من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة. وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الخق. واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. تستوفي الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجوز ربعه. أو بطريق الحجز الإداري".
8- استحداث نص يقضي بمحو الجزاءات التأديبية التي توقع علي الموظف بانقضاء فترات زمنية محددة. علي أن يترتب علي محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل. بحيث لا يؤثر الجزاء بعد محوه علي حق الموظف من ترقيات وخلافه. وذلك علي النحو الموضح تفصيلاً بالمادة 66" من مشروع القانون المعدل ونصها: "تمحي الجزاءات التأديبية التي توقع علي الموظف بانقضاء الفترات الآتية:
أ- سنة في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد علي خمسة أيام.
ب- سنتان في حالة اللوم. والخصم من الأجر مدة تزيد علي خمسة أيام وحتي خمسة عشر يوماً.
ج- ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد علي خمسة عشر يوماً وحتي ثلاثين يوماً.
د- أربع سنوات بالنسبة إلي الجزاءات الأخري عدا جزاءي الفصل والإحالة للمعاش. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.
ويترتب علي محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر علي الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له.
ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه. وتحسب فروقات المحو اعتباراً من تاريخ توقيع الجزاء".
9- النص في مواد إصدار مشروع القانون علي أن يحتفظ كل موظف بالأجر المقرر له قانوناً والذي كان يتقاضاه عند العمل بهذا المشروع. إذا زاد علي الأجر الوظيفي المقرر لمستوي وظيفته في الجداول المرفقة بالقانون. أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوي وظيفته يصرف له الأجر الوظيفي المقرر في هذه الجداول.
10- النص صراحة علي أن أجور الموظفين تخضع للقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدني والأقصي للدخول. وذلك بالمادة "3" ونصها كالتالي: "ينقل الموظفون المعينون قبل العمل بأحكام هذا القانون إلي الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية علي النحو الموضح بالجداول أرقام "1. 2. 3" المرفقة بالقانون. ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة. ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانوناً والذي كان يتقاضاه إذا زاد علي الأجر الوظيفي المقرر لمستوي وظيفته في الجداول المرفقة بالقانون. أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوي وظيفته يصرف له الأجر الوظيفي المقرر في الجداول المرفقة بالقانون.
وذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدني والأقصي للأجور".
11- النص علي حق السلطة المختصة في تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتزة. وذلك علي النحو الموضح تفصيلاً بالمادة "41" من المشروع المعدل. ونصها: "يصدر بنظام الأجر المكمل. قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء علي عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.
ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد علي تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات. وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك في الموازنة العامة".
12- تخفيض سلطة الرئيس المباشر في توقيع الجزاءات من عشرة أيام إلي ثلاثة أيام فقط. وذلك بالمادة "61" من مشروع القانون بعد تعديله. ونصاها كالتالي:
"يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق علي النحو التالي:
أ- للرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة كل في حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يوماً في السنة وبما لا يزيد علي ثلاثة أيام في المرة الواحدة.
ب- لشاغلي وظائف الإدازة العليا والتنفيذية كل في حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يوماً في السنة وبما لا يزيد علي خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة.
ج- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1 إلي 5 من الفقرة الأولي من المادة "60" من القانون والبندين 1. 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة.
د- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.
وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقاً لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب. أو الإعارة".
13- النص صراحة علي حق الوحدة في وضع نظام للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين. وذلك بالمادة "44" من مشروع القانون المعدل. ونصها كالتالي: "تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاماً للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بها. وذلك بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة".
14- النص صراحة علي حق الموظف في الاحتفاظ بكامل رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بأحكام مشروع القانون. وذلك علي النحو الموضح تفصيلاً بالمادة "70" من المشروع المعدل كالتالي: "يستحق الموظف الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون. عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته. ويحسب المقابل النقدي علي أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كانت يتقاضاها حتي تاريخ العمل بهذا القانون.
ووفقاً لمشروع قانون الخدمة المدنية المعدل والذي جري إرساله لمجلس النواب فإن الحكومة لم تتراجع عن جدول الأجور القديم والذي كان مرفقاً بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والمكون من خانتين "وظيفي ومكمل" كما لم تتراجع عن نسبة العلاوة الدورية بنحو 5% من الأجر الوظيفي. وأقر في مادته "27" فصل الموظف من الخدمة حال حصوله علي تقريرين سنويين متتاليين بدرجة "ضعيف" وذلك بعد نقله من وحدته وخصم 50% من أجره المكمل لمدة 6 أشهر.
وقسم مشروع القانون الجديد. مجموعات الوظائف إلي خمس مجموعات رئيسية هي: مجموعات وظائف "الإدارة العليا والإدارة التنفيذية" والوظائف التخصصية والفنية والكتابية وأخيراً الحرفية والخدمة المعاونة فيما أحال مشروع القانون لائحة النقل بين المجموعات المتماثلة إلي اللائحة التنفيذية للقانون.
المصري اليوم
7.6 % من سائقي المدارس يتعاطون المخدرات
أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، وقعت الكشف الطبي على 2836 سائقا في 14 محافظة طوال العام الدراسي الجاري، تبين تعاطي 215 سائقا منهم بنسبة 7.6% المواد المخدرة.
وقالت "والي" ل"المصري اليوم" إن اللجنة نفذت 16 حملة للكشف على السائقين في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة وبورسعيد والدقهلية والشرقية والسويس والإسماعيلية والغربية والفيوم طوال العام الدراسي.
الوطن
إدارة تحريات مستقلة لمراقبة ضباط الشرطة
قالت مصادر أمنية مطلعة إن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، أصدر قرارا بتحويل إدارة التحريات بقطاع الأمن العام من إدارة تابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية إلى إدارة عامة مستقلة داخل قطاع الأمن العام، وتعيين اللواء إيهاب خيرت مديرًا لها، وهي المرة الأولى التي يجري فيها فصل تلك الإدارة وتحويلها لإدارة عامة يرأسها ضابط برتبة لواء.
وأضافت المصادر ل"الوطن" أن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية، سيبدأ تنفيذ قرار الوزير بشأن الهيكل التنظيمي الجديد للإدارة، وسيشمل إنشاء فروع جغرافية لها بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع التفتيش والرقابة والأمن الوطني، على أن يجري إعداد تقارير تقييم للعرض على الوزير والاستعانة بها في حركة التنقلات وإنهاء الخدمة.