النيابة تتلو أمر الإحالة في أحداث "مكتب الإرشاد"

تلى ممثل النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أمر الإحالة في إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد عام جماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه خيرت الشاطر، ورشاد بيومي، و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مكتب الإرشاد".
وقال أمر الإحالة إن المتهمين عمدوا بالاشتراك عن طريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأوائل وآخرين مجهولين، إلى قتل المجني عليه "عبدالرحمن كارم محمد"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، حيث اتفقوا معهم على وجودهم بالمقر العام لجماعة الإخوان بالمقطم، وقتل أي من المتظاهرين الموجودين أمام المقر سالف الذكر، مقابل حصولهم على مبالغ مالية.
وأشار إلى أن "بديع والشاطر وبيومي" أمدوهم بالأسلحة النارية (البنادق الآلية والبنادق الخرطوش) والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة، ذاكرًا أن الموجودين بالمقر أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به، والمرفق بالتحقيقات، التي أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، فتمت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضح أمر الإحالة أنه قد اقترنت بتلك الجريمة جنايتان أخريان، هما أنهم في ذات الزمان والمكان بمحيط مكتب الإرشاد يوم 30 يونيو، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول وآخرين مجهولين في قتل المجنى عليه "عبدالله محمود محمد حامد"، وستة آخرين، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك.
كما أنهم اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول وآخرين مجهولين في الشروع في قتل المجنى عليه "محمد محمد أحمد الجزار"، وتسعين آخرين، الواردة أسماؤهم بكشف المصابين المرفق بالتحقيقات مع سبق الإصرار والترصد.
ولفت أمر الإحالة أن «بديع» وباقى المتهمين أحرزوا بواسطة الغير، أسلحة نارية (بنادق آلية)، حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وكذا «بنادق خرطوش» دون ترخيص، وذخائر تستعمل في الأسلحة المشار إليها، ومفرقعات، وذلك في أماكن التجمعات (أمام المقر العام لجماعة الإخوان بالمقطم)، حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر والمفرقعات بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات.