النيابة توجه لمتهمي «الإرشاد» جريمة القتل والتحريض عليه

تلا ممثل النيابة العامة، أمر الإحالة في إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان ونائبه خيرت الشاطر ورشاد بيومي ، و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مكتب الإرشاد".
وقال أمر الإحالة أن المتهمين، عمدوا بالاشتراك عن طريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأوائل وآخرين مجهولين إلى قتل المجني عليه عبد الرحمن كارم محمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك؛ حيث اتفقوا معهم على وجودهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، وقتل أي من المتظاهرين الموجودين أمام المقر سالف الذكر حال الاعتداء عليه من قبل المتظاهرين مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة.
وأشار إلى أن "بديع والشاطر والبيومى" أمدوهم بالأسلحة النارية (البنادق الآلية والبنادق الخرطوش) والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة، ذاكرًا أن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به والمرفق بالتحقيقات، التي أودت بحياته وكان تنفيذاً لغرض إرهابي، فتمت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
كما أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول وآخرين مجهولين في الشروع في قتل المجني عليه محمد محمد أحمد الجزار وتسعين آخرين الواردة أسماؤهم بكشف المصابين المرفق بالتحقيقات مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك.

ولفت أمر الإحالة أن «بديع» وباقي المتهمين أحرزوا بواسطة الغير، أسلحة نارية (بنادق آلية) حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكذا «بنادق خرطوش» دون ترخيص، وذخائر تستعمل في الأسلحة المشار إليها، ومفرقعات، وذلك في أماكن التجمعات "أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم" حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر والمفرقعات بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.