"المعاشات وأموال التأمينات" يشعلان المواجهة بين البرلمان والحكومة.. النواب يعيدونه للجنة القوى العاملة لدراسته مرة أخرى.. المالية ترفض زيادة نسبة المعاشات لأكثر من 10%.. وتقترح الزيادة 100 جنيه فقط

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، هجومًا حادًا من قبل أعضاء المجلس على الحكومة بسبب قانون زيادة معاش الضمان الاجتماعي، والذي قرر مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال، تأجيل الموافقة على التقرير النهائي بشأنه وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، وقرر إحالته للجنة القوى العاملة لدراسته مرة أخرى على أن تنعقد الجلسة، غدًا، وتقدم تقريرها يوم الأحد المقبل.
جاء ذلك بعد رفض محمد معيط، نائب وزير المالية، مطالبات النواب بزيادة نسبة المعاشات لأكثر من 10%، مؤكدًا أن صندوق المعاشات يعجز عن توفير الأموال المطلوبة لنسبة ال10% وتسعى لتدبيرها من الموازنة العامة للدولة، حيث أكد أن الزيادة لأصحاب المعاشات سيترتب عليها مزيدًا من العجز والديون، والفوائد، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرك أن أصحاب المعاشات أصحاب حقوق ويستحقون أكثر من ذلك، ولكنها الظروف التي تمر بها البلاد تفرض هذه الأوضاع.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أن المجلس إذا أراد رفع النسبة، فعليكم بإعطاء فرصة لنا لدراسة المقترحات لما لها من تأثيرات سلبية على الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا على أن يقدر حرص المجلس على الاهتمام بالمعاشات، مشيرًا إلى أن الحكومة تقترح أن يكون زيادة 100 جنيه بدلا من 75.
من جانبه قال رئيس مجلس النواب د. علي عبدالعال، أنه كما هو حق للمجلس أن يطالب بزيادة النسب أن تعمل على توفير المصادر، ومن ثم تم إحالته للجنة القوى العاملة مرة أخرى لدراسته من جديد بعد مطالب النواب بزيادة نسبة المعاشات.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أن إجمالي أموال التأمينات والمعاشات تصل إلى 634 مليار جنيه موزعة كالأتى منها 55 مليار وديعه ببنك الاستثمار الوطنى و119 مليار جنيه استثمارات مباشرة بالاضافه الى مبلغ 162 مليار جنيه مديونيه لدى الخزانه العامه للدوله و 298 مليار جنيه صكوك بالخزانه العامة للدولة.
وأكدت الوزيرة فى تعقيبها على سؤال للنائب علاء عبدالمنعم، عن مصير أموال التأمينات، أن تلك المبالغ موجودة فى الاستثمارات، لافتة إلى أن الوزارة بصدد تطبيق الزيادة السنوية التي ستصل إلى 10% كما أنه للمرة الأولى يتم وضع الحد الأدنى 75 جنيهًا، وأنه أيضا للمرة الأولى يتم الالتزام بالدستور بوضع حد أدنى مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن تزيد الزيادة السنوية أكثر من 10% ولكن الخزانة العامة للدولة لا تتحمل أى زيادة.
وكشفت الوزيرة عن الانتهاء من قانون التأمينات الموحد خلال الأيام المقبلة والذي سيساعد على رفع دخول أصحاب المعاشات، حيث سيتضمن القانون صرف المعاش على الأجر الشامل وليس الأساسى مؤكدة أنه سيتم عمل جلسات استماع عليه قريبًا.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تسعى لتحسين إيرادات صناديق المعاشات للعمل على زيادة المعاشات.
وأضافت أن الوزارة اكتشفت أن عدد أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 500 جنيه بلغ 1.5 ألف مواطن، متابعة أن عدد المستفيدين من الحد الأدنى للمعاشات البالغ 75 جنيهًا سيصل عددهم إلى 650 ألف مواطن.
طالبت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بتعديل قانون زيادة المعاشات بنسبة 10% فى عدد من المواد ليكون المعاش مستحقًا بشهر يوليو بدلا من 1/ 7 التى كانت موجودة بنص القانون وقت إصداره.. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم، لمجلس النواب لمناقشة قانون زيادة.
من جانبه ناشد النائب حسنى حافظ، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة احترام المواطنين والاهتمام بهم عند الوصل لسن الكبر، قائلا:" ميصحش نسيب أصحاب المعاشات تتسول مطالبهم وحقوقهم"، مؤكدًا على أن أموال التأمينات حق لأصحابها ولا يجوز المجاورة عليها، مؤكدًا على ضررورة الاهتمام بهم، والتغلب على مشكلاتهم بدلا من تركهم فى الشارع يتسولون مطالبهم.
واتفق معه النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أن احترام آدامية البشر بتكون من خلال طفولتهم، ومن خلال وصولهم لسن الكبر قائلا: "أصحاب المعاشات كانوا معانا فى ميدان التحرير وبيقولوا أن فلوسنا اتسرقت".
وطالب الجندي، بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث مصير أموال التأمينات، ومدى فعاليتها في دعم أصحابها، قائلا: "عايزين نعرف فلوس التأمينات راحت فين".
وهاجم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، الحكومة مؤكدًا على أن صندوق المعاشات بلا أى رؤية ومش داخل الخدمة، مطالبا بضرورة تطبيق حد أدنى للمعاشات، فيما أتهم النائب أسامة شرشر، وزير التضامن، بتدمير أموال المعاشات، فيما قال د. علي مصيلحي، عضو مجلس النواب، للنواب لهم حق المطالبة برفع مستوى المعيشة، وهذا واجب ولكن على المجلس أن يسعى لتوفير الحكومة مصادر تدبير أموال لها لرفع نسبة الزيادة ل20%، فيما أكد النائب عبدالهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن، أن اللجنة توافق على مشروع زيادة قانوني المعاشات بنسبة 10% لافتًا إلى أن ذلك يعتبر بداية وليست خطوة نهائية، خاصة أنه فى ظل ارتفاع الاسعار من الممكن أن يتم المطالبة بزيادة جديدة، مؤكدا على ان اللجنة تطمع فى أن يكون هناك زيادات جديدة لمواجهة أعباء الحياة والعمل على أن يعيش حياة كريمة.
من جانبها، قالت النائبة نشوى الديب: إن زيادة المعاشات بنسبة 10% يساوى نصف كيلو لحم زيادة للمواطنين شهريًا، منتقدة نسبة الزيادة التى أقرتها الحكومة بنسبة 10% مؤكدًا أن تلك أموال خاصة بالمواطنين ويجب إعطائهم حقوقهم كاملة، حيث أكد النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، أن اللجنة توافق على مشروع زيادة قانوني لمعاشات بنسبة 10%، لافتا إلى ان ذلك يعتبر بداية وليست خطوة نهائية، خاصة أنه فى ظل ارتفاع الاسعار من الممكن أن يتم المطالبة بزيادة جديدة، مؤكدا على ان اللجنة تطمع فى أن يكون هناك زيادادات جديدة لمواجهة أعباء الحياة والعمل على أن يعيش المواطن المصري حياة كريمة.
وناشدت النائبة رانيا السادات، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة اهتمام الحكومة بأصحاب المعاشات ودعمهم في حقوقهم وزيادتها قائلا: " أصحاب المعاشات هما اللي انتخابونا وقت ما كان الشباب بيرفضونا في الشارع ولم يتقبلوا أى كلمة مننا"، مؤكدة أن الشباب لم ولن يتقبل من أعضاء المجلس أي كلمة أو نصيحة، فى حين يهتم بنا أصحاب المعاشات وهم من قاموا بانتخابنا فى الانتخابات البرلمانية، فيما طالب النائب محمود شحاته، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بضرورة البحث عن مصادر متعددة لدعم أصحاب المعاشات، والسعى نحو تحقيق مطالبهم وحقوقهم، مشيرًا إلى أن مرتبات الموظفين وأصحاب المعاشات ولا بد من البحث عن حل لهذه الأزمة. وأكد على أن إمكانيات الدولة محدودة ولا بد من توفير مصادر جديد لرفع مستوى المعيشة والنهوض بحال المواطن.