أموال التأمينات تجدد الأزمات

شهد مجلس النواب، برئاسة د.على عبدالعال، أزمة جديدة، بسبب قانون المعاشات المقدم من الحكومة لزيادتها، 10%، والذى رفضه أعضاء المجلس، مطالبين بأن تكون الزيادة 15%، ومن ثم تمت إعادته مرة أخرى للجنة القوى العاملة، لدراسته من جديد، ومحاولة الوصول إلى حل نهائى.
وعقدت لجنة القوى العاملة، اجتماعاً عاجلاً، اليوم، لسرعة إصدار القانون، خاصة أنه من المنتظر أن يتم تطبيقه فى الأول من أغسطس المقبل، لذا يجب أن يصدر القانون قبل يوم 22 يوليو الجارى، بحضور وزير المالية، عمرو الجارحى، والتضامن، غادة والى، حيث تم التوافق على أن تكون العلاوة للمعاشات 10% بحد أدنى 125 جنيهًا، وبحد أقصى 232 جنيهًا.
وشهد الاجتماع هجومًا متواصلًا على الحكومة لتقاعسها عن دعم أصحاب المعاشات، وتوفير حقوقهم، خاصة أنهم أصحاب حقوق،
ولا ينبغى أن يتسولوا حقوقهم من الحكومة، فيما شهد الاجتماع تأكيد وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، على أن إجمالى أموال التأمينات والمعاشات تصل إلى 634 مليار جنيه موزعة كالآتى منها 55 مليارًا وديعة ببنك الاستثمار الوطنى و119 مليار جنيه استثمارات مباشرة، بالإضافة إلى مبلغ 162 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة، و298 مليار جنيه صكوكًا بالخزانة العامة للدولة، مؤكدة أن تلك المبالغ تستثمر، لافتة إلى أن الوزارة بصدد تطبيق الزيادة السنوية التى ستصل إلى 10%، كما أنها المرة الأولى التى يتم تحديد الحد الأدنى ب75 جنيهًا، وهى المرة الأولى التى يقر الدستور فيها بوضع حد أدنى للزيادة.
وكشفت الوزيرة عن الانتهاء من قانون التأمينات الموحد خلال الأيام المقبلة، والذى سيساعد على رفع دخول أصحاب المعاشات، حيث سيتضمن صرف المعاش على الأجر الشامل، وليس الأساسى، مؤكدة أنه سيتم عمل جلسات استماع قريباً، مؤكدة أن الحكومة تسعى لتحسين إيرادات صناديق المعاشات للعمل على زيادة المعاشات، وأضافت أن عدد أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 500 جنيه بلغ عددهم مليونًا و500 ألف مواطن، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من الحد الأدنى للمعاشات سيصل إلى 650 ألف مواطن.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، «استغربت رفض الجلسة أول من أمس زيادة المعاشات بنسبة 10%، على الرغم من موافقة لجنة القوى العاملة على مقترح الحكومة»، مؤكدة أن الموازنة لا تتحمل أى زيادة، محملة المسئولية لمجلس النواب، الذى وافق على الموازنة العامة للدولة، دون أن يطالب بزيادة المعاشات.
وأشارت إلى أن الوزارة تسعى دائماً إلى الانحياز للأكثر احتياجاً، من خلال إرساء 3 مبادئ زيادة 25% لمن هم أقل من 400 جنيه، أما من 500 جنيه فأقل فيتقاضون 20%، وصولاً إلى المعاش من 1000 إلى 3000 جنيه بزيادة 10%، والشريحة الأعلى زادت بنسبة 3%، وعددهم 940 مستحقًا فقط.
قالت «نعلم أن كل المرتبات والمعاشات فى مصر قليلة جداً... «مش عايزة أقول لكم معاش رئيس الوزراء كام علشان هاتضحكوا».
وأشارت إلى أن السبب فى انخفاض المعاشات يرجع لأن المرتبات ضعيفة من الأساس، قائلة «فيه واحد من النواب حلف بالطلاق لازم نزود المعاشات 25%، بس هو مش عارف ان ده بيعمل على زيادة معدلات التضخم»، مشيرة إلى أن المعاشات زادت 60% بعد الثورة.
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى المواطن المصرى الفقير أكثر استعداداً للتحمل عن المصرى الغنى، وهو ما لمسته من خلال زياراتها الميدانية من خلال مشروع «كرامة وتكافل» قائلاً: «الست المصرية الفقيرة أحسن مية مرة من الست الغنية المدلعة».
وقال د. عمرو الجارحى، وزير المالية، إن زيادة العجز أثرت على باب الأجور فى الموازنة والأجور بما فيها المرتبات والمعاشات، لافتاً إلى أنه كلما زاد العجز زاد التضخم، وبناء عليه ترتفع الأسعار قائلاً «أنا ابن تربية معاشات، وأذكر وأنا صغير كانت أمى بتاخدنى علشان نقبض المعاش بتاع والدى وأنا عمرى 10 سنوات، وكنا بنعانى فعلاً وقابلتنا مشاكل»، متابعاً «أعلم مدى احتياج اصحاب المعاشات، ولكن ما يحكمنا فى الأساس الموازنة العامة للدولة».
وقال النائب الوفدى محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية، إنه يتحفظ على ما يسوقه البعض عن سرقة أموال المعاشات، قائلًا: إن المشكلة هنا فى مدى القدرة والكفاءة على رفع الكفاءة الاستثمارية.
ودعا لضرورة تشكيل لجنة من مجلس النواب بغرض تعزيز وسائل رفع الكفاءة الاستثمارية لأموال المعاشات، حيث إن الوضع الحالى لا يسمح بزيادة مرضية لجموع أصحاب المعاشات.
وأوضح «فؤاد» أن التكلفة السنوية للمعاشات، حسب البيانات الصادرة، تبلغ 100 مليار جنيه وتبلغ الإيرادات 122 مليارًا تنقسم إلى 56 مليار جنيه قيمة الاشتراكات التأمينية، و40 مليار جنيه عوائد الاستثمار، و 25 ملياراً من الخزانة العامة للدولة.
أشار «فؤاد» إلى أن مشاكل كفاءة الاستثمار تتلخص فى عدم سهولة «تسييل» معظم الاستثمارات، خاصة أن سندات الدين لدى الحكومة هى سندات إثبات حق وغير قابلة للتداول سواء بالتصرف أو بالبيع.
من جانبه قال اللواء أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس النواب، أموال المعاشات فى جميع الدول لا تتحملها الخزانة العامة للدولة، وإنما من خلال استثمار أموال صناديق التأمينات، ووزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى، ضارب بها فى البورصة ولا نعرف حتى الآن مصير الفلوس إلى أين.
فيما اعترضت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قائلة راجعت أموال التأمينات والمعاشات منذ 1981، ولم أجد هناك أى تلاعب فيها.
وأوضحت أنه من خلال المراجعة تبين أنه لم يتم الاستثمار فى البورصة غير 1% فقط من أموال المعاشات.
واقترح «أبوالمجد» أن تكون هناك علاوة خاصة لمن يقل معاشهم عن ألف جنيه، ليتمكنوا من العيش الكريم، وسط الزيادات المطردة فى الأسعار، مطالبا بأن تكون الزيادة كحد أدنى 150 جنيهًا.
ووجه كلامه لوزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة غادة والى، قائلاً «تقدرى حضرتك تعيشى بألف جنيه بس فى الشهر».
من جانبه أكد خالد عبدالعزيز شعبان، عضو مجلس النواب أن تكون الزيادة فى المعاشات 100 جنيه حدًا أدنى، و400 جنيه حدًا أقصى.
وشن النائب عمرو أبوزيد، عضو مجلس النواب، هجوماً حادًا على وزيرة التضامن الاجتماعى بسبب عدم الاستغلال الجيد للموارد.
وأكد عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، أن قضية المعاشات لا مجال فيها للمزايدات، قائلًا «الكل يعلم أن أصحاب المعاشات يحتاجون لأكثر من 30%، والحكومة تعلم ذلك».