"القيمة المُضافة " يشعل سوق المحمول

أكد مصدر مسئول بقطاع الاتصالات ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية والكارت المدفوع مقدما عقب تطبيق قانون القيمة المضافة والبالغة 8 % على خدمات الهاتف المحمول إلى جانب ضريبة المبيعات والمقدرة بنحو 15 %، ليصل إجمالى الضريبة التي سيتحملها المشترك النهائى إلى 23 %.
أضاف المصدر أن عملاء الفاتورة الشهرية وكروت الشحن سيكونون ملتزمين بسداد قيمة الضريبة الجديدة في نفس وقت حصولهم على الخدمة من الشبكات الثلاث ( أورنج – فودافون – اتصالات ).
كانت أنباء قد ترددت عن دعوة مجلس النواب لممثلين عن شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية لاستماع آرائهم وإجراء حوار مجتمعى بشأن تطبيق الضريبة.
من ناحية أخرى أكدت مصادر مسئولة بشركات المحمول عدم وصول أي مخاطبات لمناقشتها في مشروع قانون الضريبة مشيرين إلى التزامهم بأي تشريعات أو قوانين تصدرها الدولة
ويقدر أعداد مشتركى المحمول طبقا لمؤشرات وزارة الاتصالات خلال شهر مارس الماضى بنحو 95.3 مليون مشترك منهم 39.3مليون عميل ل " فودافون مصر " و33.4 مليون عميل ل " أورنج مصر "، و39.، و22.5 مليون عميل ل " اتصالات مصر ".
وحسب مسودة القانون المعروض امام مجلس النواب من المقرر إعفاء خدمات الإنترنت فائق السرعة " ADSL " من ضريبة القيمة المضافة لمدة عام تبدأ من تاريخ صدور القانون.