بعد رفع الضريبة على خدمات المحمول من 15% ل22.2%.. الزيادة الجديدة 7.2% فقط.. شركات الاتصالات تدرس تحميل جزء من "القيمة" على كروت الشحن ولا زيادة بالسعر حتى الآن.. مصادر: تطبيقها على "عملاء الفاتورة"

تدرس شركات المحمول، آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على خدمات اتصالات المحمول، بعد إقرار قانون "القيمة المضافة"، حيث تدرس الشركات بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

بلغت قيمة ضريبة القيمة المضافة، على خدمات المحمول "13% + 8%" ضريبة سلع الجدول، وسيتم تطبيق ال13% على 108% وليس ال100% مما يعنى أن الضريبة ستصل إلى 22.2% وليس 21%.

الزيادة الجديدة فى الضريبة 7.2% فقط
وكانت نسبة ضريبة المبيعات المفروضة على "اتصالات المحمول" 15%، وهو ما يعنى أن الزيادة الجديدة فى الضريبة 7.2%، عن الضريبة السابقة، ليصل إجمالى الضريبة التى ستطبق على الاتصالات إلى 22.2%.

وأكدت مصادر بشركات المحمول، أنه بالنسبة للقطاع، ستطبق الضريبة على عملاء الفاتورة، بينما تبحث الشركات إمكانية تحميل جزء من الضريبة على الكارت المدفوع مقدما ولكن لم يصدر بهذا الأمر قرار حتى الآن.

لا زيادة فى أسعار الكروت حتى الآن
ونفت المصادر بالشركات ما تردد عن رفع أسعار كروت الشحن، موضحة أنها نبهت على الموزعين ببيع الكروت بالأسعار القديمة، حيث لم يتم اتخاذ أى قرارات برفع الأسعار حتى يتم دراسة الأمر، خاصة أن بدأ العمل بالضريبة جاء مفاجئا الخميس الماضى فى ظل العطلة الرسمية لعيد الأضحى المبارك.

ويصل عدد الاشتراكات بالهاتف المحمول لنحو 95 مليون مستخدم على مستوى الجمهورية، ولا يتجاوز عدد مشتركى الفاتورة من الشركات والأفراد 20% من إجمالى المشتركين.

وفوجئ العديد من المواطنين بعدم توافر كروت الشحن فى المحال التجارية والمنافذ المخصصة لذلك، وزيادة السعر لدى بعض التجار ما أثار جدلا واسعا بشبكات التواصل.

وقال إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بغرفة القاهرة التجارية ل"اليوم السابع" فى وقت سابق، إن أن الشركات لم تصدر أى توجيه للموزعين أو الوكلاء برفع أسعار كروت الشحن مسبقة الدفع حتى الآن، على الرغم من موافقة مجلس النواب على قانون القيمة المضافة.

وأوضح سعيد أن أن الموزعين والعملاء استلموا الكروت من الشركات بالأسعار القديمة، لكن الأزمة كانت سببها قيام أحد الوكلاء ممن يعملون بسوق الهارد وير والموبايل بإرجاع شحنات الأجهزة بعد إقرار قانون القيمة المضافة، وإضافة زيادات على أسعار الأجهزة ما دفع العديد من التجار لحجب وتخزين الكروت على الرغم من حصولهم عليها بالسعر القديم.