شركات المحمول والتجار يتبادلون الاتهامات حول نقص "كروت الشحن".. والضحية "المواطن"

موجة من الغضب اجتاحت الشارع المصري وصفحات التواصل الاجتماعي، في الأيام الأخيرة نتيجة نقص كروت شحن التليفون المحمول وارتفاع أسعارها دون مبرر.


يأتي هذا في وقتاً أصبح المواطن المصري يعتمد فيه بشكل أساسى على التليفون المحمول، حيث بلغ عدد خطوط المحمول وفق أخر إحصاء لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوالي 106 مليون خط بنسبة وصلت إلى 110% من تعداد السكان في مصر.


من جانبها نفت شركات المحمول الثلاثة "فودافون – أورانج – اتصالات"، رفع الأسعار مؤكدة أن ضريبة القيمة المضافة لم يبدء تطبيقها على كروت الشحن بعد، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع ثلاثى اليوم بين ممثلى الشركات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الضرائب لبحث كيفية تحصيل الضريبة على كروت الشحن، موضحة اتجاهها إلى محاولة تخفيف العبئ عن المواطنين بتحمل جزء من هذه الضريبة.

ووجهت الشركات الثلاث الاتهام إلى جشع التجار، وإقبال بعض المواطنين على تخزين الكروت خوفاً من ارتفاع أسعارها بعد إقرار الضريبة، وهو ما أدى إلى نفاذ الكروت بالفروع خلال إجازة العيد، ولكن كان متوافر خدمة الشحن على الهواء بالسعر الرسمي القديم في كافة الفروع.

وطالبت الشركات مباحث الاتصالات القيام بدورها في ضبط الأسواق حفاظاً على الاستقرار، وعلى عدم استغلال المواطن البسيط.


وأكد مصدر مسئول بإحدى الشركات، أن الشركة تقوم بضخ عدد كبير من الكروت يومياً بشكل طبيعى ولم تتوقف لحظة عن إصدار الكروت حيث أنها مصدر الدخل للشركة الذى يحقق أرباحها ولا يمكن وقفه تحت أى ظرف، لافتة إلى وجود رقابة مشددة عليها من جهاز تنظيم الاتصالات في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الضرائب تدخل خزانة الدولة والشركة ليست مستفيدة من رفع الأسعار بأى حال من الأحوال.


وأوضح في تصريح خاص ل طالفجر"، أن إجمالي الضرائب المفروضة على كروت الشحن وفواتير المحمول والإنترنت، ستصل بعد فرض الضريبة على القيمة المضافة إلى 22.3%، مقسمة 13% القيمة المضافة، و8% ضريبة سلع استفزازية أو ترفيهية، والباقى ضرائب متنوعة.


وأضاف أن الشركات تدرس حالياً كيفية تخفيف عبئ الضريبة على المستخدم سواء من خلال تقديم خدمات مجانية إضافية أو زيادة عدد الدقائق الممنوحة، بحيث تتحمل جزء من الضريبة.


ومن جانبهم اتهم عدد من التجار شركات المحمول الثلاثة، "فودافون – أورانج – اتصالات" برفع السعر وتعطيش السوق من خلال تخفيض عدد الكروت الموزعة لتهيئة السوق لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.


وبسؤال أحد العاملين بفرع إحدى شركات المحمول بالعباسية، أفاد بعدم وجود كروت شحن بسبب أن الشركة تطبع كروت جديدة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة وأنهم في انتظار الكروت الجديدة، ولكن تأكد توافر خدمة "الشحن على الهواء" بالسعر الرسمي قبل الضريبة، وتكرر الأمر مع فرع الشركة بشارع الهرم، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول ما تصرح به الشركات وما تقوم به على أرض الواقع.


في ذات السياق أطلقت صفحة "ثورة الانترنت" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملة لمقاطعة كروت الشحت تحت عنوان "#مش_هنشحن" لرفض الزيادة في أسعار كروت الشحن وفواتير المحمول والانترنت بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة، ونشرت أخيراً "سكريبت" موزع على أقسام خدمة العملاء بشركات المحمول للرد منه على استفسارات العميل في حال سؤاله على زيادة الأسعار، ودعى القائمين على الصفة الذى يتعدى المشاركين فيها المليون عضو المواطنين للمشاركة في الحملة.


ويبقى المواطن البسيط هو الضحية التى تقع عليه كافة الأعباء الضريبية التى تقرها الحكومة، والتى أعطت الضوء الأخضر للشركات والتجار لاستغلال المواطن في ظل انعدام سيطرتها على الأسواق وعدم قدرتها على ضبط الأسعار.