"البوابة نيوز" تكشف خطة الحكومة لتوفير 10 مليارات متر من المياه.. تبدأ في 2018.. استصلاح 244 ألف فدان ورفع كفاءة 1145 أخرى على مستوى الجمهورية وتطهير المجرى المائي في منطقة بحر الغزال

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حرص الحكومة على رفع مساهمة قطاع الزراعة في النشاط الاقتصادي، لتلبية احتياجات القطاع العائلي من الغذاء والقطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج والتصدير، حيث تستهدف الخطة للعام المالى 2017 مساهمة القطاع الخاص بنسبة 88% من جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة لانشطة الزراعة والري والصيد، بينما تمثل الاستثمارات العامة 12% من تلك الاستثمارات خلال العام المالي 16 – 2017.
وأضاف العربي في تصريح خاص ل "البوابة نيوز" أن الرؤية الإستراتيجية لقطاع الزراعي تتضمن تحقيق التنمية المتواصلة من خلال تطبيق أساليب تكنولوجية متطورة في الزراعة بحيث تحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتفي باحتياجات السكان وتوفر متطلبات التصدير وتحسن مستوى الدخول الاقتصادية للمزارع.
وأشار وزير التخطيط إلى أنه يجرى توسيع رقعة الزراعة المصرية لمواجهة مشكلة التكدس السكاني في الريف والبحث عن مجتمعات عمرانية جديدة واعادة توزيع الكثافة السكانية في الوادي والدلتا عن طريق استصلاح الاراضي الزراعية الجديدة مؤكدًا أنه سيتم استصلاح 60 ألف فدان في الفرافرة، 60 ألف فدان في المغرة، 3 آلاف فدان بالجارة، 21 ألف فدان بشرق سيوة، 12 ألف فدان بالعياط، 30 ألف فدان جنوب شرق منخفض القطارة، 16 ألف فدان امتداد الحمام، 45 ألف فدان شرق العوينات، 5 آلاف فدان في قسطل وادندان، من خلال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
وفي مجال تحسين إنتاجية الاراضي لفت العربي، إلى أنه يتم التخطيط لترشيد ورفع كفاءة الري الحقلي في مساحة 700 ألف فدان على مستوى الجمهورية، تحسين التربة في مساحة 145 ألف فدان بكفر الشيخ والبحيرة وقنا وأسيوط وسوهاج، وإضافة جبس زراعي في مساحة 300 ألف فدان والحرث تحت التربة في مساحة 486.1 ألف فدان وتسوية بالليزر في مساحة 199.5 فدان.
وفي مجال مكافحة الآفات الزراعية سيتم إجراء أعمال الفحص والرقابة على الصادرات والورادات الزراعية، تطوير البنية الأساسية لصناعة التقاوي،و إنتاج بذور عالية الجودة لبعض محاصيل الخضر الرئيسية للاحلال محل الواردات ونشر تكنولوجيا الإنتاج الحديثة وتطبيق العديد من وسائل المكافحة الحيوية والكيميائية للأفات الزراعية علىالعديد من المحاصيل الحقلية والبستانية، حماية البلاد من الجراد الصحراوي الوافد من البلاد المجاورة.
وفي مجال الخدمات البيطرية تتضمن الخطة حماية الثروة الحيوانية من العدوى الوبائية والأمراض المشتركة، تقديم خدمات التلقيح الصناعي، علاج الحالات العارضة وحالات العقم التي تؤدي إلى خفض الإنتاج،الراقبة والاشراف على المجازر ونقاط الذبح وسلخ الجلود تخزينها، تحسين وسائل تأدية الخدمة.
وفي مجال تنمية الثروة السمكية سيتم تطوير وتنمية المزارع والمفرخات السمكية وتحديث بنيتها الأساسية لتوفير اسماك ذات جودة عالية بأسعار مناسبة ورفع نصيب الفرد من البروتين الحيواني وإنتاج مصنع للثلج في طور سيناء،انشاء 240 قفص سمكي في مدينة مريوط، استكمال الأعمال الخاصة بعدد 150 صوبة لإنتاج زريعة البلطي، تطوير وتطهير البواغيز لايجاد بيئة صالحة لنمو الاسماك وانشاء موانئ صيد جديدة على مستوى الجمهورية ومراكز خدمة لها، ازالة التعديات والمخالفات من حوش وسدود ومحاربة الصيد الجائر.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة واستصلاح الاراضي 659.3 مليون جنيه منها مبلغ 554.4 مليون جنيه من الخزانة العامة في خطة 16- 2017.
وعلى مستوى البرامج الاستثمارية يتضح استحواذ برنامج تنمية خدمات الإنتاج النبااتي " ارشاد – بحوث " على النصيب الأكبر من الاستثمارات وتبلغ 555.5 مليون جنيه منها مبلغ 496.7 مليون جنيه تمويل من الخزانة العامة يليه تنمية الخدمات البيطرية والسمكية باستثمارات قدرها 103.8 مليون جنيه منها نحو 57.7 مليون جنيه تمويل من الخزانة العامة واستحوذ برنامج استصلاح الاراضي على النصيب الأكبر من استثمارات الهيئات الاقتصادية وتبلغ نحو 101 مليون جنيه، يليه برنامج تنمية خدمات الإنتاج النباتي باستثمارات قدرها 23.2 مليون جنيه يليه برنامج تنمية خدمات البيطرية والسمكية باستثمارات 107 مليون جنيه.
وفى قطاع الرى يتمثل الهدف من الرؤية الإستراتيجية توفير نحو 10 مليار متر مكعب من المياه حتى 2030 مع وضع الخطة التنفيذية حتى 2018،
وتتضمن محاور إستراتيجية تدبير الموراد المائية التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث في الاراضي الجديدة،ومشروعات تطوير الري في الاراضي القديمة مع اعطاء اولوية بسرعة التنفيذ للمناطق ذات الملكيات العالية وترشيد استخدامات مياه الشرب والاستخدامات المنزلية، تطبيق الدورة الزراعية والحد من المحاضيل الشرهة للمياه والتوسع في تحلية المياه، تخزين مياه الامطار والسيول للاستفادة منها، دراسة الاستفادة من الزراعة خارج البلاد العمل السياسي والفني لزيادة ايراد نهر النيل من خلال مشروعات دول حوض النيل، الاستفادة من المياه الجوفية العميقة في مشروع تنمية 1.5 مليون فدان، معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي، لتقليل التلوث في المصارف للاستفادة منها، تشغيل محطات الخلط المتوقفة بعد عمل صرف صحي للقرى. ودراسة تطبطين بعض الترع، اعادة تأهيل المنشأت المائيية الحرجة، توحيد الخطاب المائي لكل جهات الدولة، تنمية الموارد البشرة ورفع قدراتها.
ومن أهم مشروعات الري المتضمنة في خطة عام 16 -2017 مشروع ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادي فمستهدف تنفيذ أجزاء من عملية انشاء قناة الشيخ زايد وفى مشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء سيتم توريد وتركيب شبكة الري العامة واستكمال انشاء عدد 2 قرية توطين بالاسماعياية، وانشاء شبكة الري العامة، واستكمال أعمال التغذية الكهربية للمشروع.
أما مشروع تنمية منابع حوض نهر النيل فسيتم استكمال تطهير المجرى المائي في منطقة بحر الغزال من الحشائش المائية وانشاء المقر الدائم للري المصري في مدينة جوبا بالسودان وحفر ابار جوفية لمياه الشرب وتنفيذ مشروع تغطية ترع ومصارف المجاري المائية المارة داخل الكتل السكانية لضمان وصول المياه إلى الاراضي الزراعية في التوقيت المحدد وبالكمية المطلوبة.
وفى مشروع انشاء وتدعيم الترع القومية فمن المستهدف استكمال تجريف وتوسيع ترعة الإسماعيلية وتجديد 6 كوبري مشاة على ترعة الإسماعيلية والبدء في انشاء 3 كباري جديدة على ترعة السويس، استكمال احلال وتجديد 4 كباري بمحافظات الجيزة والفيوم،سوهاج، بني سويف، استكمال تطوير المجرى الرئيسي المساقي الاخذه من ترعة الشعالة حتى النهاية.
وفى مشروعات المركز القومي لبحوث المياه يجرى رصد متكامل لكمية ونوعية المياه بالدلتا والفيوم لمواجهة أي تلوث بالمجاري المائية، وتحسين كفاءة نقل المياه بالترع والمصارف الرئيسية ورصد متابعة الحشائش المائية وتقليل فواقدها، واستخدام وتطوير الخلايا الشمسية في تحلية وضخ المياه الجوفية وحصاد مياه الامطار والسيول.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات الموجهة في مجال الري والموراد المائية 2782.6 مليون جنيه منها مبلغ 2652 مليون جنيه من الخزانة العامة لتمويل البرامج الاستثمارية ويتضح استحواذ برنامج تنمية شبكات الري والصرف ومحطاتها على النصيب الأكبر من الاستثمارات وتبلغ نحو 1548.1 مليون جنيه منها مبلغ 1542.0 مليون جنيه تمويل من الخزانة العامة، يليه برنامج تأهيل ودعم مرافق السد العالي والشواطئ المصرية باستثمارات قدرها 520.4 مليون جنيه منها نحو 490 مليون جنيه تمويل من الخزانة العامة.
ترشيد ورفع كفاءة الري الحقلي ل 700 ألف فدان، تحسين التربة ل 145 ألف فدان، وإضافة جبس زراعي ل 300الف فدان، والحرث تحت التربة ل 681.1 ألف فدان،و تسوية بالليزر ل 199.5 ألف فدان،و انشاء مصنع للثلج في طور سيناء لتنمية الثروة السمكية،و انشاء 240 قفص سمكي بمنطقة مريوط.
وفى مشروع استكمال انشاء قناة الشيخ زايد يجرى استكمال أعمال شبكات الري والبنية التحتية في مشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء،و استكمال أعمال شبكة الصرف المغطى لزمام 21 ألف فدان، وتطوير المساقي والمراوي المغطاه لزمام 19 ألف فدان،و تغطية 9.2 كم من المجاري المائية المارة داخل الكتل السكنية، واستكمال الأعمال بقناطر أسيوط الجديدة لتحسين الري لزمام 1.65 ألف فدان، واستكمال أعمال محطات الري والصرف ل 53 محطة، واستكمال توسعة قناة توشكى، استكمال تطوير المجرى المائي في منطقة بحر الغزال بمنابع النيل. وترفيق المنطقة الصناعية جنوب الرسوة بنسبة 25% وبالفيوم بنسبة 10%، وانشاء 2 مجمع صناعي في قنا والفيوم،و تأهيل 135 مصنع للتشغيل، وتبسيط 50% من التشريعات الخاصة بإجراءات الاستثمار، و زيادة نسبة التصنيع المحلي للسيارات، وخفض نسبة المصانع المتعثرة، وإصدار 100 شهادة صلاحية للمنتجات المصرية.