د.إسماعيل عبدالجليل الرئيس الأسبق لمركز بحوث الصحراء ل "الجمهورية":

إهمال استصلاح الأراضي تخريب ممنهج للوطن

تفتحت عيناه علي خريطة مصر ووجدها مغطاة باللون الأصفر المرادف للصحراء والذي يكسو 94% من مساحتها. والسكان يتزاحمون في واد ضيق مواز لنهر النيل من ضفتيه في أقل من 10% من المساحة منذ تلك اللحظة امتلأ عقله وقلبه بفكرة استثمار الصحراء والفوز بالكنوز المدفونة فيها. وبقدر براح الصحراء أحبها فباحت له بأسرارها.
وفور تخرجه في كلية الزراعة بحث عن مركز بحوث الصحراء ليعمل فيه الدكتور إسماعيل عبدالجليل شديد المصرية وهو الخبير الدولي في استصلاح الأراضي والرئيس الأسبق لمركز بحوث الصحراء.. ضيفنا مهموم ومهتم بكل حبة رمال في صحارينا الواسعة يعرف كل تفاصيل التربة وكيفية التعامل معها.. وماهو المحصول الذي يجود هنا أو هناك يحفظ عن ظهر قلب عناوين آبار المياه الجوفية ومقاديرها وامكانية الاستفادة منها ليخضر وجه الصحراء بالزراعة التي عرفتها مصر قبل عشرة آلاف عام وصنعت بها المجتمع الآمن المستقر والمسالم.. يؤلمه عوزنا لرغيف الخبز وبقدرتنا نزرع القمح لنستغني عن ذل السؤال فمن لا يمتلك قوته لا يملك حريته.. يئن قلبه عند فقد الأرض الزراعية وتحويلها الي مبان صماء رغم ميلاد مشروعات كبري لاستصلاح الصحراء. ولكن دائماً النتائج "إلا خمسة" وللأسف لم يحاسب أحد من المسئولين المتسببين في هذا الاستنزاف فإلي الحوار:
** كم تبلغ مساحة مصر؟ وبم تتميز الخريطة؟
* المساحة الكلية لمصر مليون كيلو متر مربع نعيش في حيز يقل عن 10% من المساحة علي ضفتي نهر النيل ودلتاه. وتتميز الخريطة بالصحراء الشاسعة في سيناء والصحراء الشرقية الموازية للبحر الأحمر والصحراء الغربية ومجموع صحارينا 94% من المساحة.
أما الأرض الزراعية فتبلغ 7.8 مليون فدان في حين أن عدد السكان جاوز ال 85 مليون نسمة.
وبحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" فإن نصيب المواطن من الأرض الزراعية يبلغ 1.9 فدان ليعيش في الحدود الآمنة لاحتياجاته الغذائية والحياتية أي أننا ينبغي أن يكون لدينا مساحة 165 مليون فدان زراعية.
بفرض تحقيق المستحيل واستصلاح وزراعة الصحراء نجد أن استهلاك المياه للفدان الواحد 5 آلاف متر مكعب سنوياً أي أننا نحتاج 835 مليار متر مكعب من المياه سنوياً للري. وبحسبة أخري لو تناقصت مساحة الأرض المتاحة للفرد الي فدان واحد لاكتفينا بنصف مقدار المياه. ولو قلت الي الربع المقرر من المنزرع لاحتجنا 200 مليار متر مكعب من المياه لري وزراعة نصف فدان من الأرض لكل مواطن.
هذه الأرقام تخص الرعي والزراعة ام احتياجات الفرد من المياه سنوياً المفروض أن تبلغ ألف متر مكعب من المياه. لكن الواقع أن نصيب الفرد من مياه النيل بلغ 672 متراً مكعبا في عام 2012 بما يعادل ثلثي ما يحتاجه الفرد ليعيش حياة صحية سليمة. وبالعودة لمعرفة حصتنا من مياه نهر النيل نجدها 55 مليار متر مكعب سنوياً طبقاً لاتفاقية المياه لدول حوض نهر النيل ومنابعه. ولدينا مخزون من المياه الجوفية يقدر ب 12 مليار متر مكعب سنوياً فيكون مجموع قدراتنا المائة 67 مليار متر مكعب سنوياً.
إدارة المياه
** كيف تدار هذه المنظومة المائية في مصر؟ ومدي الاستفادة منها لاستصلاح وزراعة الصحراء؟
* في عام 1997 وضعت استراتيجية لوزارتي الزراعة والري تقوم علي استصلاح وزراعة 50 1 ألف فدان سنوياً حتي عام 2017 لتصل مساحة الأرض الزراعية إلي 12 مليون فدان في ظل الموارد المائية المتاحة بزيادة 3.4 مليون فدان عن الموجود حالياً.. ومنذ عام 2005 توقف برنامج الاستصلاح وانهار الجيش المنظم لهذا الغرض والمنشأ في الخمسينيات مع بداية استصلاح مديرية التحرير.
وقوام هذا الجيش 6 شركات عملاقة انشأها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وهي: شركة مساهمة البحيرة وكوم إمبو والشركة العربية لاستصلاح الأراضي والشركة العامة لاستصلاح الأراضي وجنوب الوادي وشركة ريجوا للمياه والآبار.
ولكن تحت دعوي الإصلاح الاقتصادي ولكنه تخريب ممنهج تم سحب هذه الشركات من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وضمها الي وزارة الاستثمار بدعوي خسارتها وقد هربت منها الكفاءت والكوادر الجادة. بعدما كانت تمتلك مصر فكرا في استصلاح الأراضي بل رائدة في ذلك.
وكانت هناك ودارة خاصة باستصلاح الأراضي وآخر الوزراء فيها هو الدكتور مصطفي الجبلي.
ولكن حدث ان ضمت استصلاح الأراضي الي وزارة الزراعة وذلك في التسعينيات من القرن الماضي.
وفي نوفمبر عام 2009 التقيت والدكتور أحمد نظيف وكان الرجل لديه النية في إعادة وزارة للصحراء واستصلاح الأراضي في التشكيل الوزاري ولكن لأسباب معلومة مجهولة لم تخرج هذه الوزارة للنور!!
وتردت الأوضاع إلي أن أصبح نصيب الفرد من الأرض الزراعية يقدر ب20 متراً*20 متراً أي أقل من قيراطين ونصف القيراط!!
وتصاعدت خسارة الأرض الزراعية وكل ساعة نخسر 3 أفدنة أي في اليوم 72 فداناً.. ويبلغ العقد السنوي حسب تقديرات وزارة الزراعة 30 ألف فدان من الأراضي الزراعية منها 25509 فدادين في السنة للمباني و4710 فدادين للطرق. وتتناقص البحيرات الشمالية بمقدار 229484 فداناً وزيادة في مساحة المزارع السمكية بمقدار 89723 فداناً.
كما يبلغ النحر والتآكل في الشواطئ عند مصبي رشيد ودمياط وانحسار في اليابس حوالي 3159 فداناً عند دمياط ويقاربها عند رشيد.
فهذا ما آلت اليه خريطة مصر اليوم ويجب ان يفطن الجميع لما أكده الدكتور فاروق الباز العالم المصري الكبير انه بحلول عام 2150 ستحرم مصر من الأرض الزراعية. واعتقد انه لو استمرت الأحوال كما حي الآن لاختفت الأرض الزراعية قبل ذلك.
الكنز المدفون
** بعد ان وضعت الخريطة أمام الجميع عن أحوال أرضنا الزراعية.. ماذا عن استثمار الصحراء الشاسعة "الكنز المدفون"؟
* في الوقت الحالي طرح مشروعات جديدة يمثل استفزازا صارخاً فلدينا مشروعات قائمة بالفعل ينقصها 5% "إلا خمسة" فقد اجتزنا 95% من المشروعات وبكلام أولاد البلد "فاضل علي الحلو دقة" أي قرار لمسئول مخلص لهذا البلد يخاف عليه ويحبه ويوجه ضربة البداية لانجاز هذه المشروعات لتدخل كلها حيز الخدمة والاستفادة المرجوة منها.
وهذه المشروعات هي: مشروع ترعة السلام والأراضي علي جانبيها وشرق العوينات ومشروع توشكي واستكمال ترعة الحمام. وبتفصيلات أكثر ترعة السلام استهدف انشاؤها استصلاح وزراعة 620 ألف فدان في سيناء وغرب قناة السويس بمحافظات الشرقية والاسماعيلية وبورسعيد ودمياط لري مساحة 220 ألف فدان وهي تمثل المرحلة الأولي للمشروع وفي سيناء الشمالية يتم استصلاح وزراعة 400 ألف فدان وهذه المرحلة الثانية وتضمنت تشغيل النفق الثالث لسحارة الترعة العملاقة تحت مياه القناة وتقع شرق القناة تتوسطها ترعة الشيخ جابر بطول 86 كيلو متراً. وينقسم المشروع إلي خمس مناطق هي: سهل الطينة- جنوب القنطرة- بئر العبد- السرو- القوارير ويمر في الترعة أربعة أنفاق بطول 3 كيلو مترات وبدأ الحفر للأول منها في يونيو 1995 بطول 780 متراً لكل نفق وبقطر 1.5 متر تكفي لمرور 160 / متر3 مياه/ ثانية.
وفي يونيو 1996 افتتح النفق الثاني لنقل مياه النيل تحت القناة إلي الترعة في سيناء لاستصلاح وزراعة المساحة المستهدفة وفي نوفمبر من نفس العام تم افتتاح المرحلة الأولي من المشروع وبدأ الحفر للنفق الرابع والأخير للسحارة الرئيسية للترعة.
ووصلت أول قطرة مياه من النيل إلي سيناء يوم 26 أكتوبر 1997 وكان من المقرر أن تستوعب هذه الاستصلاحات والزراعات 6 ملايين نسمة يقطنون سيناء.
لكن واقع الحال فلا الأرض استصلحت والسكان أقل من نصف المليون يعيشون في المحافظتين بسيناء!!
وفي نوفمبر عام 2006 صدر قراران جمهوريان بنقل تبعية ترعة السلام من وزارة الري إلي وزارة الزراعة وفي عام 2008 توقف ضخ المياه المخصصة لسيناء كلها.
وأصبحت المياه التي تصل فعليا تكفي لزراعة 25 ألف فدان المنزرع منها 66 ألف فدان فقط والمفروض أن تكون الزراعات تناسب أرض سيناء.
ولكن المزارع السمكية انتشرت في سهل الطينة بالمخالفة لأهداف المشروع وتواجدت زراعات القصب والأرز التي تلتهم المياه كلها ولا عزاء لأبناء سيناء والمخلصين من أبناء الوطن الذين حلموا وطمحوا لتنمية سيناء لتكون بوابة الأمن القومي لمصر كلها بعد زراعتها بالبشر والمحاصيل.
المشروع الثاني شرق العوينات ويقع في الجنوب الغربي للصحراء الغربية ومساحته المهيأة للزراعة 530 ألف فدان تحدد منها 220 ألف فدان لاستصلاحها وزراعتها بالاعتماد علي المياه الجوفية وجهود القطاع الخاص والدولة تحمل شبكة الطرق بدأ العمل في المشروع عام 1998 بزيارة الرئيس الأسبق مبارك وهو المشروع الثاني بعد توشكي وهو منطقة سهلية مساحتها المهيأة للزراعة تزيد علي نصف مليون فدان أغلبها ضمن الأراضي الرملية والرملية الطينية التي تعتبر من أفضل الأراضي الصالحة للزراعة والتربة فيها من أفضل المناطق علي مستوي العالم والمحاصيل الحقلية التي نجحت زراعتها بالمنطقة المحاصيل الزيتية كالفول السوداني والسمسم وكذلك الحبوب كالقمح والذرة الرفيعة والعدس وفول الصويا والمحاصيل البستانية كالبلح والتين والرمان والموالح والمنطقة خالية من التلوث البيئي لذا تعد من أفضل مناطق التربية وتحسين السلالات وهذا المشروع يعتبر أحد الأذرع الاستراتيجية للبلاد لتحقيق التتنمية الزراعية والقضاء علي الفجوة الغذائية ويتميز بإنتاج محاصيل اقتصادية تصدر للخارج وهي خالية من المبيدات مثل المحاصيل الزيتية والنباتات العطرية ويتم ري المساحات المستهدفة للاستصلاح والزراعة من مياه الخزان الجوفي بالمنطقة ومؤخرا تم إبرام اتفاقية تقسيم لمياه الخزان الجوفي والحفاظ عليها بين مصر وليبيا والسودان وتشاد ولو أحسن استخدامها تتم الزراعة هناك لمائة عام قادمة وذلك باستخدام طرق الري الحديثة بالرش والتنقيط ويطبق المشروع أسلوب الزراعة النظيفة ومخطط إنشاء مدينة شرق العوينات وإنشاء شبكة من الطرق ومطار وتجهيزه للطائرات وكذلك إقامة مزرعة تجريبية مساحتها 5700 فدان وبلغت نفقات الحكومة لهذا المشروع 30 مليون دولار.
وفي عام 2007 نجحت الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة في استصلاح وزراعة 60 ألف فدان وتوافدت الشركات السعودية والإماراتية لترتفع في المنطقة وتستصلح وتزرع محاصيل الأعلاف "البرسيم الحجازي" الذي ينقل إلي الدولتين مباشرة ضاربين بكل المحاذير للحفاظ علي مياه الخزان الجوفي بعدم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه لأن مورد المياه محدود للغاية والأمر لا يحتمل الترف أو الاستخفاف بعد الاستصلاح والتخصيص لأن المفروض أن كمية المياه بالخزان الجوفي هناك تكفي مائة سنة للزراعة بطرق الري الحديث.
وللتذكير أن مشروع شرق العوينات لم ينل حظه إعلاميا مثلما حدث مع مشروع توشكي الذي لم تسبقه دراسات جدوي علي الاطلاق!!
التكلفة الباهظة
** وماذا عن مشروع توشكي ماله وما عليه؟ وحجم الفائدة؟
* يوضح الخبير العالمي د. إسماعيل أن عمر المشروع قارب علي الثلاثين عاما ومساحته 540 ألف فدان انفقت الحكومة عليه 12 مليار جنيه تقريبا نصفها ثمن محطة رفع المياه من بحيرة ناصر والآن عرضه للصدأ أو اللصوص وتجار الخردة أما الأرض فلا تصلح للزراعة لطبيعتها المكونة من "الطفلة وحجر رملي وبازلت" وتحتاج لاستصلاحها لتكلفة عالية تتمثل في العلاج وهو أن يتم خلطها بتربة صالحة للزراعة تجلب من مناطق أخري كبحيرات قديمة جفت ومن مناطق أخري.
وهو ما حدث في نفس المشروع في عدة مئات من الأفدنة باعتها الدولة للأمير الوليد بن طلاب وتحملت الخزانة العامة للدولة تكلفة نقل التربة وخلطها وتسويتها وبلغت التكلفة الاجمالية للفدان الواحد 50 ألف جنيه في الوقت الذي دفع فيه الأمير 50 جنيها للفدان فقط!
كذلك عدم وجود مصارف زراعية للتخلص من ملوحة التربة طول الوقت.. وبالرغم من هذه النفقات الباهظة إلا أن مظاهر الفشل لاحقت المشروع منذ عشر سنوات ولكن شركات استصلاح الأراضي من المملكة السعودية ودولة الإمارات العربية موجودة هناك وقد خصص لشركة المملكة للتنمية الزراعية وصاحبها الوليد بن طلال مائة ألف فدان وبعد تقاعسه عن الاستصلاح والزراعة قررت الحكومة المصرية بعد ثورة 25 يناير 2011 سحب 75 ألف فدان من إجمالي المخصص للوليد.
والاتفاق علي تعديل البنود المجحفة في العقد الأول لإنهاء الأزمة وترك له 25 ألف فدان منها 15 ألفاً بنظام حق الانتفاع المنتهي بالتملك من ثبوت الجدية في الاستصلاح والالتزام بالتركيب المحصولي المناسب الذي تقرره وزارة الزراعة.
وأيضاً هناك شركة الراجحي السعودية والظاهرة الإماراتية وجنوب الوادي المصرية التي زرعت 14 ألف فدان وجاري استصلاح 7 آلاف أخري من جملة المخصص لها وهو مائة ألف فدان بطول 23 كيلو متراً من المشروع. ويا أسفاه علي الشركات المصرية لاستصلاح الأراضي التي كانت لها اليد العليا في الانجاز والاصلاح في معظم الدول العربية وهي اليوم أصبحت غريبة في دارها!
** هل هناك مناطق أخري سهلة الاستصلاح والزراعة في جنوب مصر بالقرب من مياه نهر النيل؟
* نعم.. هناك منطقة غرب كوم إمبو التي تصل مساحتها الي مليوني فدان وأرضها جيدة وصالحة للزراعة لكونها رواسب نهرية قديمة نتيجة لجفاف نهر قديم كان يمر بها "نهر تاد" ويمكن استغلال المصارف الموجودة وقربها من جميع الطرق وشبكة الكهرباء وتوافر الأيدي العاملة.
الاتجاه شمالاً
** تركنا مصر العليا وأبحرنا الي الشمال في قلب الصحراء وتساءلنا هل هناك في صحرائنا ما يمكن استصلاحه وزراعه؟
* د.إسماعيل بالتأكيد لدينا الساحل الشمالي الغربي الذي يمثل 22% من مساحة مصر لكنه معطل عن التنمية لعدم اكمال ترعة الحمام بطول 100 كيلو متر انجز منها النصف فقط. وكان مقرراص أن يستوعب هذا الساحل بعد استصلاحه وزراعته 7 ملايين نسمة. لكن واقع الحال أنها زرعت بالكتل الخرسانية الصماء "القري السياحية" التي تستغل لمدة شهرين فقط من كل عام ولنستمر في تسولنا لرغيف الخبز حيث نستورو 51% من استهلاكنا من القمح و63% من الفول و18% من اللحوم. وهذه الاحتياجات كلها يمكن أن تنتجها محافظة مرسي مطروح وحدها. لأنها تضم 3 ملايين فدان تصلح للزراعة والرعي وتنمية الثروة الحيوانية ومختلف الصناعات الزراعية.
بالإضافة الي امكانيات هائلة للسياحة الشاطئية وسياحة الصحراء والفلك والسياحة العلاجية فضلاً عن المياه الجوفية المتجددة.
وينبه د.إسماعيل عبدالجليل علي ضرورة تضافر الجهود الدولية لتطهير مساحة أكثر من مليون فدان من الألغام بمنطقة العلمين لزراعتها بالقمح الذي يوفر لنا 50% من القمح الذي نحتاجه سنوياً وأيضاً هناك مليونا فدان قابلة للاستزراع في زمامات المدن والقري. ومائتا ألف فدان صالحة للزراعة بواحة سيوة وحدها. ولدينا أيضاً واحات يمكن أن تصبح مناطق جذب سكاني نتيجة لعدة عامل منها اكتشافات المعادن والبترول والمياه الجوفية والمواقع السياحية وهذه الواحات هي الداخلة والخارجة والفرافرة بالوادي الجديد والواحات البحرية بالجيزة.