أكد الدكتور عثمان محمد عثمان, وزير التنمية الاقتصادية, أن قطاع الزراعة والري يتحمل مسئولية تحقيق الأمن الغذائي وتوفير مدخلات النشاط الصناعي. ويسهم بنحو14% من الناتج المحلي الاجمالي, وبنحو20% من جملة الصادرات المصرية, وتستوعب نشاطاته المختلفة ما يقرب من25% من جملة القوي العاملة. وقال الدكتور عثمان, في تصريحات خاصة للأهرام, علي الرغم من تنامي الأهمية النسبية للقطاعات سريعة النمو بصفة عامة, والنشاط الصناعي, بصفة خاصة, إلا أن القطاع الزراعي يظل هو أساس البناء الاقتصادي, مشيرا إلي أن الاستثمارات المستهدفة للقطاع تبلغ نحو7.3 مليار جنيه في خطة العام الحالي2011/2010 وينفذ القطاع الخاص منها نحو4.5 مليار جنيه بنسبة62%. وبين الوزير أن الاستثمارات الخاصة في مجال الزراعة والاستصلاح تشكل نحو4.2 مليار جنيه, بنسبة88% من الإجمالي, بينما تمثل الاستثمارات في مجال الموارد المائية والري نحو300 مليون جنيه بنسبة15% من جملة استثمارات النشاط, وتتوزع الاستثمارات العامة المقدرة بنحو2.8 مليار جنية بخطة العام بين نشاطي الزراعة والموارد المائية والري بحيث يخص الأول نحو719 مليون جنيه بنسبة26%, والثاني2.1 مليار جنيه بنسبة74%.. ومن المستهدف توجيه نحو78% من استثمارات الزراعة لتنمية الإنتاج النباتي, والنسبة الباقية لتنمية الخدمات البيطرية والثروة السمكية. أما استثمارات الموارد المائية والري فيخص محطات وشبكات الري والصرف نحو57% وتنمية الموارد المائية30% والباقي من المستهدف يوجه لتاهيل ودعم مرافق الري والسد العالي والشواطيء. وأشار وزير التنمية الاقتصادية إلي أن الخطة المالية, التي بدء العمل بها أول يوليو الجاري, تستهدف تنفيذ أعمال البنية الأساسية في مساحة77 ألف فدان, وأعمال الاستصلاح الداخلي لمساحة64.5 ألف فدان, بالإضافة إلي زيادة الإنتاج النباتي من خلال زيادة المساحة المنزرعة بنحو120 ألف فدان والمساحة المحصولية بنحو505 ألف فدان.موضحا أن الخطة تستهدف تحسين وصيانة الأراضي الزراعية, وتنمية خدمات الإرشاد والبحوث الزراعية, بالإضافة إلي إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي والعام في مساحة170 ألف فدان, واستكمال توسيع وتعميق ترعة الإسماعيلية, وبحر وهبي وترعة السلام وترعة الصف, وبدء تنفيذ أعمال البنية القومية لعلاج مشاكل الري لمنطقة غرب الدلتا, واستكمال تطوير قنطرة بلتاج ومليج والراهبين وكفر ربيع وادفينا وبحر مويس واسنا القديمة وأخميم وطما وبوليين والنوبارية وزفتي والقرنين والأجورية. وفي مجال تنمية الموارد المائية وتأهيل ودعم مرافق الري وحماية الشواطئ تستهدف الخطة حفر وتجهيز90 بئرا جوفيا في الدلتا و100 بئر بالواحات, وإحلال20 بئرا وسدودا وخزانات أرضية وخمس آبار مياه جوفية وثمانية سدود اعتراضية بشمال وجنوب سيناء, بالإضافة إلي إنشاء15 مخر سيل بالوجه القبلي.