قال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إن خطة العام الجارى تستهدف زيادة المساحات المزروعة بنحو 200 ألف فدان بما يسمح بزيادة المساحة المحصولية بنحو 490 فداناً، وأشار إلى أن استثمارات قطاع الزراعة تصل إلى 6.9 مليار جنيه، مؤكداً أهمية القطاع فى تحقيق الأمن الغذائى وتوفير مدخلات النشاط الصناعى. وتابع: إن استثمارات الجهاز الحكومى تصل إلى 2.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2009/2010، على أن يتحمل القطاع الخاص استثمارات تصل إلى 4.3 مليار جنيه، تتوزع بين 620 مليون جنيه لإتمام البنية الأساسية لمساحة 62 ألف فدان وإنهاء الاستصلاح الداخلى لمساحة 55 ألف فدان باستثمارات تصل إلى 495 مليون جنيه. وأشار أن الاستثمارات الخاصة تتضمن إنفاق 897 مليون جنيه لأعمال الاستزراع و292 مليون جنيه للمكينة الزراعية إلى جانب 974 مليون جنيه للإنتاج الحيوانى والداجنى والصوبات الزراعية وتصنيع المخلفات و45 مليوناً للإنتاج السمكى. وقال إن قطاع الزراعة يساهم بحوالى 14٪ من الناتج المحلى الإجمالى إلى جانب حوالى 20٪ من الصادرات، وأشار إلى أنه من المستهدف أن يرتفع معدل النمو فى القطاع إلى 3.5٪ مقابل 3.1٪ حالياً، وتابع إن أعمال التطوير تتضمن تنفيذ أعمال البنية الداخلية فى 10 آلاف فدان من الأراضى المخصصة لشباب الخريجين وبعض الفئات الاجتماعية وأضاف أن هذه المساحات تتضمن 6 آلاف فدان فى مشروع توشكى والواحات الداخيلة والخارجة ونحو 2000 فدان فى مشروع ترعة السلام بشمال سيناء إلى جانب مساحات أخرى فى الفيوم. وأشار إلى أن الخطة تستهدف زيادة المساحات المحصولية من القمح، والمتوقع أن يصل إنتاجه إلى 8.67 مليون طن بزيادة 5.5٪ إلى جانب زيادة إنتاج الذرة الصفراء إلى 1093 ألف طن بزيادة 79٪ والفول إلى 425 ألف طن بزيادة 45٪، مشيراً إلى وجود توقعات بانخفاض محصول الأرز إلى 4.518 مليون طن.