ننشر أبرز توصيات "تقصي حقائق البرلمان" حول "فساد القمح"

تضارب بين الكميات المثبتة فى السجلات والمتواجدة في الصوامع
المطالبة ب«إسناد التوريد للقوات المسلحة» و«توفير الدعم للفلاح مباشرة» و«سحب الثقة من وزير التموين»
«رئيس الزراعة بالنواب»: اللجنة تعرض تقريرها على «عبد العال» 30 يوليو الجاري
تنتهى لجنة تقصى الحقائق، المُشَكَلة من مجلس النواب، للتحقيق فى وقائع الفساد، داخل شون وصوامع القمح، من إعداد تقريرها النهائي، آخر يوليو الجاري، على أن يتضمن نتائج كل الزيارات التى قام بها أعضاء اللجنة، لعدد من الصوامع.
وكشف مصدرٌ، من داخل اللجنة، ل«البوابة»، أن التوصيات التى سيتضمنها التقرير النهائى للجنة، والتى سيتم رفعها لمجلس النواب والحكومة، وإعلانها للرأى العام، ستطالب بتوفير الدعم مباشرة إلى الفلاح، وإسناد عملية توريد القمح للقوات المسلحة، ضمانًا للحفاظ على عملية التوريد وعدم التلاعب بها، خاصةً أن القوات المسلحة مشهودٌ لها بالكفاءة، والنجاح فى كل المشروعات، التى تقوم بالإشراف عليها.
وأوضح المصدر، أن إسناد مهمة توريد القمح إلى القوات المسلحة، يأتى حفاظًا على الفلاحين والصوامع والقمح، وضمانًا لتنفيذ عملية التوريد بكل دقة، دون التلاعب فيها، خاصة أن اللجنة رصدت عجزًا واضحًا، بين كميات القمح المُسَجَلَة فى الدفاتر الرسمية، ونظيرتها الموجودة داخل الصوامع والشون.
من جهته؛ أشار النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن أبرز الملاحظات التى سيتضمنها التقرير النهائي، وجود تضارب بين كميات القمح المثبتة فى سجلات الصوامع، وبين إجمالى الكميات المخزنة، بالإضافة إلى عدم وجود بطاقات ضريبية أو سجلات تجارية لبعضها، مما يعنى تعاقد الشركة العامة للصوامع، التابعة لوزارة التموين، مع كيانات وهمية، وهو الأمر الذى يثبت وجود عملية فساد فى توريد القمح.
قال «عمر»، عضو لجنة تقصى الحقائق، ل«البوابة»، إن أعضاء لجنة تقصى الحقائق، اتفقوا على أن يشمل التقرير النهائى لعمل اللجنة، كل محاضر الزيارات التى قامت بها اللجنة لصوامع وشون القمح، مشيرًا إلى أن هناك منظومة فساد كاملة تدير ملف القمح فى مصر، و«نعمل فى اللجنة على أن نسقط هذه المنظومة».
وأضاف، أن التقرير النهائى سيوضح كل الأساليب التى اتبعتها اللجنة، بالتعاون مع شركة قياس عالمية، لحصر القمح فى الشون والصوامع، وتوضيح دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فى مراجعة هذه القياسات، من الناحية الفنية لتدقيقها.
فيما توقع مصدرٌ، من داخل اللجنة، أنه سيكون هناك مطالبات بإقالة وزير التموين الدكتور خالد حنفي، ضمن توصيات التقرير النهائى للجنة، مشيرًا إلى أن بعض النواب سيعتمدون على نتائج التقرير النهائي، لعرضها فى إحدى الجلسات العامة بالبرلمان، لسحب الثقة من الوزير، ومحاسبته على ما حدث من تجاوزات.
من جانبه؛ أوضح عبدالحميد الدمرداش، رئيس لجنة الزراعة والري، بمجلس النواب، أن لجنة تقصى الحقائق، المُشَكَلة من البرلمان، حول تجاوزات وفساد القمح، تراجع الشون والصوامع، عن طريق عينات عشوائية، وأنه ثبت أن هناك تجاوزات بالفعل، فى العديد من الشون، وسيتم رفع تقرير بها لرئيس المجلس.
وقال «الدمرداش» ل«البوابة»، إنه جار فحص جميع الشون والصوامع بمستنداتها، ورصد التجاوزات، والتى تتركز فى وجود نقص فى الكميات المخزنة فى الصوامع، عن المثبتة فى السجلات، مشيرًا إلى أن اللجنة تقوم بحصر كميات القمح، ومراجعة كشوف توريد وزارة الزراعة.
وكشف عضو اللجنة، عن أنه ثبت أن هناك كميات وهمية، فى سجلات الشون والصوامع، وأن هناك شركة دولية تكشف على القمح فى الصوامع متخصصة فى ذلك، وهى شركة ses، حيث تحصل على عينات من القمح، وتقيس الكميات، وتحددها، وتحدد نوعية القمح المخزن فى الشون والصوامع.