قال النائب البدرى أحمد ضيف، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن الموازنة الجديدة أثارت حالة من الجدل في الوسط الاقتصادى والسياسي وبين البرلمانيين أيضًا واعتبرها البعض أنها مخالفة لمواد الدستور، على الرغم من عدم إقرار الموازنة العامة للدولة بشكل رسمى حتى الآن. وأكد ضيف، في تصريحات صحفية له، أن الموازنة الجديدة أثارت لغطًا كبيرًا مما أدى إلى هجوم النواب على الحكومة بسبب انخفاض نسبة مخصصات ميزانية التعليم والبحث العلمى والصحة، في الوقت الذي أقرت فيه الموازنة العامة للدولة زيادة الإنفاق على حجم الإنفاق على فوائد الدين، ليتخطى هذا الأمر ضعفى ما سيتم إنفاقه على الصحة والتعليم. وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إلى أننا يجب ألا نركز على تخفيض حجم الدين من خلال تخفيض تقليدى وهو السداد فقط، ولكن العمل على زيادة معدلات النمو بصورة سريعة وزيادة الإيرادات الضريبية للدولة، بما يؤدى إلى تخفيض نسب الدين بالنسبة للناتج القومى وسد العجز في الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أنه في حالة وجود مخالفة فإننى سأصوت برفض الموازنة العامة للدولة. واختتم: نسبة الأجور والرواتب في الموازنة العامة للدولة تصل إلى 80%، الأمر الذي يؤدى إلى وجود تحفيز للنمو الاقتصادى في مصر.