قال النائب البدرى أحمد ضيف، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن الموازنة الجديدة أثارت حالة من الجدل بالوسط الاقتصادي والسياسي وبين البرلمانيين أيضًا، ويعتبر البعض أنها مخالفة لمواد الدستور، على الرغم من عدم إقرار الموازانة العامة للدولة بشكل رسمي حتى الآن. وأضاف عضو لجنة الطاقة، أن الموازنة الجديدة أثارت لغطًا كبيرًا مما أدى إلى هجوم النواب على الحكومة بسبب انخفاض نسبة مخصصات ميزانية التعليم والبحث العلمي والصحة، في الوقت الذي أقرت فيه الموازنة العامة للدولة زيادة الإنفاق على حجم الإنفاق على فوائد الدين، ليتخطى هذا الأمر ضعفي ما سيتم إنفاقه على الصحة والتعليم. وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة البرلمان إلى "أننا يجب ألا نركز على تخفيض حجم الدين من خلال تخفيض تقليدى وهو السداد فقط، ولكن العمل على زيادة معدلات النمو بصورة سريعة وزيادة الإيرادات الضريبية للدولة، بما يؤدى إلى تخفيض نسب الدين بالنسبة للناتج القومي وسد العجز فى الموازنة العامة للدولة"، مؤكدًا أنه "في حالة وجود مخالفة الموازنة العامة للدستور فإننى سأصوت برفض الموازنة العامة للدولة". كما أوضح أن نسبة الأجور والمرتبات في الموازنة العامة للدولة تصل إلى 80%، الأمر الذي يؤدي إلى وجود تحفيز للنمو الاقتصادي في مصر.