وصف حسن بسيونى عضو مجلس النواب، الحكومة الحالية بأنها "حكومة جباية". وقال تعليقا على الموازنة العامة للدولة، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين: إن الموازنة خلت من الأرقام الخاصة بالاستثمارات وكيفية تفعيل الموارد من خلال مشروعات استثمارية، واعتمدت على الجباية والضرائب بدلا من التوسع الانتاجى. وتابع: "كل الأرقام التي وردت في مشروع الموازنة غير واقعية". وأضاف أن هناك فرق بين الناتج المحلى الإجمالي والناتج القومى الإجمالي، معربا عن خشيته من وجود شبهة عدم دستورية في الموزنة. وأكد أن الحسابات التي تم على أساسها تحديد النسب الخاصة بالانفاق على الصحة والتعليم، ليست صحيحة، لأنها جاءت على أساس حسابات الناتج المحلى الإجمالي المحقق في العام المالى السابق 2015-2016 والمقدر ب 2، 7 تريليون جنيه. وأضاف أن النسب التي حددها الدستور يستحيل تحقيقها، لأنها مرتبطة بالناتج القومى الإجمالي الذي لم يرد له ذكر في الموازنة. وقال: "مضطر للموافقة على الموازنة حتى لا يتوقف عمل الدولة". فيما رد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، بأن الناتج القومى لم يتم حسابه في مصر، ولم تتعامل به معظم دول العالم منذ فترة، وغير محسوب في أمريكا من 1991. وأضاف أن اللجنة لجأت إلى الاعتماد على الناتج المحلى الإجمالي باعتباره موجود في الموزانة ومعروف، ثم واجهت مشكل أخرى وهى أنه يستحيل الاعتماد على ناتج محلى متوقع في موازنة 2016-2017، وبالتالى اضطرت للحساب على أساس الناتج المحلى الإجمالي للعام السابق باعتباره رقما فعليا.