فى ثاتى جلسات البرلمان لمناقشة الموازنة

انتقادات للحكومة لاتباعها سياسة «الجباية» لسد العجز

واصل مجلس النواب فى جلستة أمس مناقشته لمشروعى الخطة والموازنة الجديد للعام المالى 2016 / 2017 و التى قدمتها الحكومة للبرلمان سعيا نحو حصول الحكومة على موافقة البرلمان على الموازنة والخطة واقراراها لتنفيذ الحكومة لبرنامجها الذى قدمته للبرلمان خلال شهر مارس الماضى.
حيث عبر النواب موافقتهم على بيانى الخطة والموازنة الجديدة رغم ابدائهم عدد من التحفظات عليها ، كان أبرزها ما أعتبره النائب حسن بسيونى باتباع الحكومة لسياسة الجباية لسد عجز الموازنة بسبب ندرة الانتاج الصناعى والزراعى .
وفى كلمتة لاعلان موقف حزب حماة الوطن من الموازنة أعلن النائب اسامة أبو المجد موافقته على الموازنة الجديدة ، ودعا الى الاهتمام بشركات القطاع العام وتعظيم الاستفادة من كل موارد الدولة ، وسرعة اتمام المشروعات المتوقفة ، وطالب الحكومة بأن تكون أكثر ايجابية للتعامل مع ما يطرحة النواب من مشكلات تخص الشعب .
ومن جانبه أكد النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن مستشفيات الأزهر تحتاج إلى وقفة وموازنة أكبر حتى تتمكن من أداء واجبها باعتبارها تقدم الخدمات الصحية للفئات الفقيرة فى مصر‪.‬
وقال العبد، خلال تعليقه على الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016 / 2016، إن الأزهر تابع له 6 مستشفيات بمناطق شعبية أولها المستشفى الجامعى إضافة إلى مستشفيات بدمياط وباب الشعرية وأسيوط، لذا فهى تحتاج إلى وقفة ونظر فى موازتنتها‪.‬
وأكد العبد على موافقة لجنته على الموازنة لكى تسير البلاد للأمام، وتابع: البلد لن تضيع أو تقف‪.‬
ومن جانبه أعتبر النائب حسن بسيوني، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب،أن موازنة العام المالى 2016 / 2017 المقدمة من الحكومة لمجلس النواب موازنة جباية؛ اى الحكومة تجبى من المواطن (تأخذ بالأمر من المواطن
وقال بسيونى الأرقام الواردة فى مشروع الموازنة لا تعبر عن حقيقة الواقع بسبب المشكلة الأساسية فى ندرة الانتاج الزراعى والصناعى والحيوانى ولابد من استثمارات واعدة اين هذه المسائل عن الموازنة لذا فكان الحل الوحيد لمن وضعوا الموازنة أن يلجأوا لأسلوب الجباية، وأصبحت تجبى الحكومة من المواطن‪".‬
وحذر من عدم دستورية الموازنة التى وضعت المجلس أمام "وضع غريب" حينما فسرت الدستور الذى نص ب10% للبحث العلمى والتعليم والصحة من الناتج القومى الإجمالى فى حين أن الموازنة وضعت تلك النسب استنادا إلى الناتج المحلى بعكس الدستور‪.‬
ووجه اللوم إلى لجنة الخمسين التى وضعت الدستور الحالى لوضعها تلك المصطلحات " الناتج القومي"، مشددا على أن لجنة العشرة التى شاركت فى وضع الدستور وكان هو عضوا فيها لم تحدد نسب معينة يستحيل ويصعب تحقيقها.