رئيس "الشمس للإسكان والتعمير" في حواره ل"البوابة نيوز": وزير الإسكان قراراته بطيئة.. و500 مليون جنيه حجم استثمارات الشركة بأكتوبر.. المجتمعات العمرانية استقطعت 44 فدانًا بدون وجه حق

قال اللواء محمود مغاورى رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير، إن الشركة تستهدف تنفيذ استثمارات العام الجاري 2016 بأكثر من 200 مليون جنيه، تشمل تنفيذ عمارات سكنية جديدة بمساحات مختلفة بمشروع، جاردينيا الشمس بأكتوبر موضحا أن الأرباح المستهدفة العام الجاري تتعدى 5 ملايين جنيه.
وأشار مغاوري في حوار خاص ل"البوابة نيوز" أن الشركة تترقب انتهاء أزمتها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيما يخص الأراضي المستقطعة بدون وجه حق من الشركة من مشروع مدينة جاردينيا الشمس، والبالغ مساحتها 44 فدانا، موضحا أنه من المزمع أن يتم تنفيذ مول تجارى على تلك الأراضى باستثمارات 30 مليون جنيه بعائد ربح مستهدف بعد تنفيذه يتعدى ال120 مليون جنيه.
الشركة تستهدف ضخ استثمارات جديدة العام الجاري 2016 بنحو 200 مليون جنيه تشمل تنفيذ أكثر من 85 عمارة سكنية بمساحات مختلفة بمشروع جاردينيا الشمس بأكتوبر، والشركة تستهدف تحقيق أرباح تتجاوز ال50 مليون جنيه العام الجاري،ومتوقعون أن يتعدى صافي الربح تلك النسبة علما بأن مؤشرات الربع المالي الأول للشركة المنتهي في شهر مارس، تؤكد أن الشركة بالفعل ستتمكن من تنفيذ تلك الاستثمارات والأرباح بالرغم من التحديات التي تواجه قطاع التشييد والبناء وأبرزها ارتفاع تكلفة الإنشاءات لارتفاع أسعار السلع والخدمات، وللعلم الشركة لم ترفع أسعار وحداتها السكنية منذ 6 أشهر وحافظت على أسعار بيعها لمشروعها في "جاردينيا" الشمس المملوك للشركة، شركة التعمير السياحي إحدى الشركات المملوكة للشركة، وحاليًا الشركة تعمل بشكل مقبول وتم تنفيد فندق كبير مؤخرًا بالشركة ونحن حاليا منتظرين عودة السياحة، ورأس مال الشركة 56 مليون جنيه، ولديها أصول تجاوز قيمتها مليارى جنيه، ومطمأنين لإدارة تلك الشركة، خاصة وأن خسائرها محدودة، المشكلة تكمن في عدم وجود السياحة والتي تعاني منها جميع شركات السياحة المصرية، وحينما تعود السياحة ستعود معها جميع شركات السياحة، ومنها شركة التعمير السياحي، وأعتقد أنه سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون له تأثير على تلك الشركة ورئيسها أما فيما يخص مشكلة شركة "الشمس بيراميدز" هناك دعاوى قضائية بينا كملاك وبين الشركة ومازالت تلك الدعاوى في المحاكم المصرية، ولا نعرف متي ستحل تلك الأزمة مع الشركة خاصة وأن القضاء المصري، من سيحدد مصير تلك الدعاوي وليس أحدا غيره هناك جلسة قضائية محددة لتلك الأزمة في شهر أغسطس المقبل، وتقرير الخبراء وهيئة المفوضين انتهوا من تقريرهما بشأن تلك الأزمة، وتلك الأراضى استقطعتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من أراضي الشركة بمشروع جاردينيا الشمس بأكتوبر، رغم أن الشركة سددت قيمة تلك الأراضي بالكامل لصالح وزارة الإسكان، إلا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استقطعت تلك الأراضي من الشركة،.وسددنا مبلغ 5 ملايين جنيه لتنفيذ الدور الرابع بالمشروع على تلك الأراضي، ونحن لانملك تسجيل تلك الأراضي بسبب قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدم السماح بتسجيل الأراضي للشركات إلا بعد تنفيذ الإنشاءات فلا يجوز تسجيل الأراضي الفضاء التي لم ينفذ عليها إنشاءات بعد، وللعلم فإن عقد الشركة يحق لها ببيع 30 فدان أي ما يعادل 25%من إجمالي مساحة المشروع المحددة ب120 فدان لمشروع جاردينيا الشمس بأكتوبر، ولم نخالف أي بند في العقود الموقعة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما يخص تنفيذ مشروع مدينة جاردينيا المستقبل.للأسف هذا المشروع لن ينفذ إلا بعودة الأراضي المستقطعة البالغ مساحتها 44 فدان ونحن نفذنا مشروعات المرافق كاملة بتلك المشروع، شملت الكهرباء والصرف الصحى والمياه ومستهدف تنفيذ مول تجاري باستثمارات تتعدى 30 مليون جنيه، ومستهدف بيعه بأكثر من 130 مليون جنيه، حسب وقت تنفيذه، وأسعار محاله وحتى الآن لم نحدد بعد موعد تنفيذ هذا المول التجاري الضخم فهو متوقف تماما على عودة تلك الأراضي المستقطعة، هذا غير صحيح وجميع الشركات المتعاملة في المشروع مسجلة باتحاد المقاولين، وتنفذ المراحل والنسب المطلوبة منها والجميع ملتزم معي، ولو كان هناك تقصير كان سيتم على الفور اتخاذ جميع الإجراءت ضد تلك الشركات.حاليا الموضوع مازال في القضاء المصري وهناك دعاوي قضائية مرفوعة من الشركة، وهناك دعاوى قضائية حكمت لصالحنا، وبعض الدعاوى حكمت لصالح بعض العملاء بشأن تلك الأزمة وهناك وحدات سكنية لم تحسمها الدعاوي القضائية.بسبب إعادة التسعير التي قامت به الشركة على بعض الوحدات نتيجة ارتفاع تكلفة الخامات والإنشاءات المرافق فبعض العملاء رفضوا دفع الزيادات والبعض الأخر قام بالتوافق مع الشركة ودفع الزيادات إلا أن بعض العملاء قاموا برفع دعاوى قضائية ضد الشركة، والمشكلة تكمن في أن بعض القضاة اعتبروه استمارات الحجز بمثابة عقد موقع رسمي مع الشركة والبعض الأخر من القضاء اعتبر استمارات الحجز بأنها لا تمثل أي عقود مع الشركة فلا يوجد معيار أو مقياس واحد للتعامل قضائيا فيما يخص استمارات حجز العملاء في المشروع.حجم الاستثمارات بالمشروع تتعدى 500 مليون جنيه والشركة نفذت حتى الآن استثمارات بأكثر من 350 مليون جنيه تشمل أكثر من مرحلة وأعمال بنية تحتية مرافق وخدمات بالمشروع، ومن المزمع أن يتم تسليم المشروع بشكل كامل في 30 يونيو2017 وسيكون وقتها اكتمل المشروع بشكل نهائى وكامل ولكن بعد إضافة ال44 فدان المستقطعة بدون وجه حق من الشركة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لا توجد نية لزيادة رأس مال الشركة الفترة الحالية ونحن رفعنا مؤخرا رأس مال الشركة خلال الجمعية العمومية بزيادة 11 مليون جنيه، وعقدنا الأسبوع الماضي جمعية لإعتماد تلك الزيادة وتعديل أحد بنود لائحة الشركة وتم الموافقة على اعتماد الزيادة وتعديل هذا البند ونحن حاليا راضيين عن تلك الزيادة ولا توجد نية على الأقل في الوقت الحالي لزيادة رأس مال.3400 جنيه هو سعر المتر بالمشروع ولم نرفع هذا السعر منذ 6 أشهر، بالرغم من ارتفاع تكلفة الانشاءات والخدمات والمرافق ورفضت الزيادة منذ 6 أشهر حفاظا على العملاء وحتى لا تدخل الشركة في مشكلات معهم، وحاليا هناك أكثر من 150 وحدة سكنية جاهزة للتسليم على المفتاح بتشطيب كامل ومساحات مختلفة تتراوح من 155 متر مربع و160 مترمربع وهما النموذجين التي تبيع بيهما الشركة بمقدم قدره 50% وتقسي بقية المبلغ على اقساط لمدة 30 شهرا، والشركة أيضا تبيع من خلال المزايدات ونقوم ببيع 5 شقق يوميا تقريبا وهو مشروع مخصص لمتوسطي الدخل.هناك بعض العملاء بالفعل قاموا بشراء الوحدات المساحة الأصغر من خلال نظام التمويل العقاري بحين لا يتجاوز سعر الوحدة السكنية حاجز ال500 ألف جنيه، ولكم هناك أسعار للبيع بالمشروع تتعدى ال 500 ألف جنيه فلا يجوز التعامل مع التمويل العقاري، نعم أؤيده وبشدة إلا أنه يحتاج قواعد واضحة ومحددة للجميع ومعلنة للشركات ووزير الإسكان أعلن مؤخرا أنه سيتم تسليم 2000 فدان للشركات العقارية والإسكان لتنفيذ مشروعات بالشراكة عليها إلا أنه للأسف لاتوجد معايير ولا قواعد واضحة حتى الآن بالمشروع فالوزارة لم تحدد شكل التعامل ولم تحدد حتى سعر بيع المتر للشركات أو رغبة الشركات في تسليم المشروعات لها على أن تقوم الوزارة ببيعها للعملاء فالشركات لابد وأن تكون شريك أساسي في عمليات البناء والتشييد الحكومي خاصة أن هناك إقبالا كبيرا على شراء العقارات بمصر في الوقت الحالي وللأسف وزير الإسكان قراراته بطيئة جدا.
حدثنا عن الخطة الاستثمارية للشركة العام الجاري؟
ماذا عن مشكلة الشركة مع التعمير السياحي؟
وماذا عن مشكلة ال 44 فدان القائمة مع وزارة الإسكان؟
وماذا عن تنفيذ مشروع المول التجاري الذي أعلنت الشركة عن تنفيذه مؤخرًا؟
ما حقيقة توقف تنفيذ بعض شركات المقاولات لمشروع "جاردينيا المستقبل"؟
وماذا عن أزمة الشركة مع شركة المعراج فيما يخص الوحدات السكنية؟
ما سبب تلك المشاكل مع العملاء؟
وكم تبلغ الاستثمارات الإجمالية لمشروع جاردينيا الشمس؟ وحجم الاستثمارات المنفذة حتى الآن بالمشروع؟
هل هناك لزيادة رأس مال الشركة الفترة المقبلة؟
وكم يبلغ سعر المتر حاليا بمشروع جاريدينيا الشمس بأكتوبر؟
هل هناك تعاون مع التمويل العقاري في بيع تلك الوحدات؟
هل تؤيد نظام المشاركة مع وزارة الإسكان الذي تتبعه الوزارة حاليا مع المستثمرين العقاريين؟