"المحامين" تعقد مائدة حوار حول قضايا الرأي.. "هنري": الديمقراطية تبنى على الحريات.. منير مجاهد: قانون ازدراء الأديان استخدم للتنكيل بالمعارضين.. ماجد حنا: لا بد من مراجعة المادة أو إلغائها

عقدت لجنة الحريات بنقابة المحامين، اليوم، مائدة حوار حول قضايا الرأي والتعبير ومناقشة القوانين المطلوب تعديلها والمعروضة أمام مجلس النواب، خاصة المتعلقة بمادة ازدراء الأديان وقانوني النشر والتظاهر.
حضر الندوة كل من نادية هنري عضو مجلس النواب ومحمد محى ومحمد عبد الغنى أعضاء مجلس النواب وحضور سيد عبد الغنى أمين الصندوق المساعد وماجد حنا وصلاح سليمان عضوي مجلس نقابة المحامين المحامون عماد فيلكس المحامي بالنقض وعلاء النفيلى أمين الصندوق بنقابة شمال الدقهلية والسيد حامد المحامي بالنقض وعضو لجنة الحريات وسعيد اباظة المحامي بالنقض ومها أبوبكر المحامية وعضو لجنة الخمسين سابقا.
وأكدت نادية هنري، عضو مجلس النواب، أن هناك حراكا داخلي كبير وأحاديث عديدة حول قانون النشر وغيرها، مشيرة إلى أن الديمقراطية تبنى على الحريات، لذا ندعو دائمًا لدولة مدنية، لافتة إلى ضرورة أن يكون لدينا مجلس نواب يحقق مطالب الشعب المصري، وضبط القوانين لكى لا تكون فخًا للإنسان والإنسانية ولا تحمل التربص لأحد، وتحريك الدعوى من النيابات العمومية، شددت هنري، على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة واحترام الاديان المقدسة، مؤكدة أن الأحوال لن تتغير سوى بالتعليم وتدريس مادة الأخلاق وأن تلعب المؤسسات الدينية الدور المنوطة به في ذلك الأمر وتطبيق فلسفة القانون.
وقال محمد محى،عضو مجلس النواب، إن مادة إزدراء الأديان لم تمنع الفتنة الطائفية، مشيرًا إلى أن مصر عاشت سنوات طويلة دونها، خاصة أن هناك قضايا متداولة منها قضية إسلام البحيري وأحمد ناجى وفاطمة ناعوت، لذلك من الضروري مواجهة الفكر بالفكر.
وأكد المهندس منير مجاهد، ممثل مؤسسة "مصريون في وطن واحد" والتي أسسها الدكتور محمد أبو الغار، إن هدفهم الأساسي تعظيم قيم المواطنة والمساواة الكاملة بين المصرين في الحقوق والواجبات، لافتًا إلى أن قانون ازدراء الأديان استخدم للتنكيل بالمفكرين والمعارضين، مع تشويه الأديان من خلال تعبيرات غير منضبطة، رغم أن هناك اختلافا في الجوانب العقائدية، وخطاب الكراهية خطير وله تأثيره على المجتمع.
وقالت مها أبو بكر، عضو لجنة الخمسين،إن قانون التظاهر خالف في كثير من مواده الدستور، مشيرة أنه ليس من المنطقي أن يتم القبض على الشباب لمجرد قيامهم بمظاهرات سلمية، والتي كان آخرها مظاهرات جمعة الأرض، مؤكدة عدم قبول أحد بمصادرة الرأي طالما في حدود السلمية وأن التظاهر حق بالأخطار من خلال القانون الذي ينظمه.
وأكد سعيد أباظة، المحامي بالنقض، إن هناك مشكلة حقيقية في التشريعات المختلفة، وحمايه المجتمع من الكراهية، مشيرًا إلى أنه ممنوع كتابة ما يتعلق بازدراء الاديان في الصحف.
وقال عماد فيلكس، المحامي بالنقض، أن الدستور المصري به عديد من المواد الرائعة جدا، مشيرًا إلى أن هناك قوانين مكملة للدستور تمس الحريات وأن مهمة مجلس النواب إصدار.
وأكد الدكتور محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب، على أهمية وجود دور فعال ومؤثر للمجتمع المدني المصري مثل الصحفيين ونقابة المحامين والنقابات أخرى، مشيرًا إلى أن هناك قوانين كثيرة معروضة على مجلس النواب، إلى جانب مشاكل الدوائر الخاصة بالنواب قانون الخدمة المدنية.
وأكد صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، أن مصر لديها دستور تباهى به العالم، وسيتم عقد حلقات نقاشية مقبلة لبحث كل القوانين.
من جانبه أكد ماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين، إن البعض في مجلس النواب طالب بإلغاء قانون ازدراء الأديان، لافتًا إلى أن الكلمة مطاطة، ومن الضروري أن يكون لمجلس النواب وقفة جادة لأنها مادة مهددة للمواطنين وتمثل خطورة كبيرة عليهم، لذلك من الضروري مراجعة المادة أو الغائها.
وطالب حنا مجلس النواب بإلغاء المادة، مشيرًا إلى أن الحبس في قضايا النشر يمثل عائقًا أمام حرية الصحافة، ونحن مع حرية النشر لكن بحدود، وضد حبس الصحفيين، ولا نريد وضع قيود على حرية الصحفيين. أكد سيد عبد الغنى، أمين الصندوق المساعد لنقابة المحامين، إن المائدة الحوارية اعادت لنقابة المحامين الدور التشريعي الكبير لها، مشيرا أن مجلس النواب غاب منذ 2012 وان جريمة ازدراء الأديان جريمة مطاطة، ويجب ممارسة دورنا في مواد محددة، ويجب وضع بعض الاجتهادات للتأديب المهني.