"المحامين" تعقد حلقة نقاشية بشأن قضايا الرأي والتعبير والتظاهر

عقدت مائدة حوار بشأن قضايا الرأي والتعبير ومناقشة القوانين المطلوب تعديلها والمعروضة أمام مجلس النواب، خاصة المتعلقة بمادة ازدراء الأديان وقانوني النشر والتظاهر، اليوم، في قاعة الحريات بنقابة المحامين.
وأكدت نادية هنري عضو مجلس النواب، أن هناك حراك داخلي كبير وأحاديث عديدة بشأن قانون النشر وغيرها، مشيرة إلى أن الديمقراطية تبنى على الحريات، داعيا لدولة مدنية، لافتة إلى ضرورة أن يكون لدينا مجلس نواب يحقق مطالب الشعب المصري، وضبط القوانين لكي لا تكون فخا للإنسان والإنسانية ولا تحمل التربص لأحد، وتحريك الدعوى من النيابات العمومية.
وشددت هنري في كلمتها خلال المائدة المستديرة على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة واحترام الأديان المقدسة، مؤكدة أن الأحوال لن تتغير سوى بالتعليم وتدريس مادة الأخلاق وأن تلعب المؤسسات الدينية الدور المنوطة به في ذلك الأمر وتطبيق فلسفة القانون.
وقال محمد محي عضو مجلس النواب، إن مادة ازدراء الأديان لم تمنع الفتنة الطائفية، مشيرًا إلى أن مصر عاشت سنوات طويلة دونها، خاصة أن هناك قضايا متداولة منها قضية إسلام البحيري وأحمد ناجي وفاطمة ناعوت، لذلك من الضروري مواجهة الفكر بالفكر.
وأكد المهندس منير مجاهد ممثل مؤسسة مصريون في وطن واحد، والتي أسسها الدكتور محمد أبو الغار، أن هدفهم الأساسي تعظيم قيم المواطنة والمساواة الكاملة بين المصرين في الحقوق والواجبات، لافتا إلى أن قانون ازدراء الأديان استخدم للتنكيل بالمفكرين والمعارضين مع تشويه الأديان من خلال تعبيرات غير منضبطة، رغم أن هناك اختلاف في الجوانب العقائدية، وخطاب الكراهية خطير وله تأثيره على المجتمع.
وقالت مها أبو بكر عضو لجنة الخمسين، إن قانون التظاهر في كثير من مواده خالف مواد الدستور، مشيرة إلى أنه ليس من المنطقي أن يتم القبض على الشباب لمجرد قيامهم بمظاهرات سلمية، والتي كان آخرها مظاهرات جمعة الأرض، إضافة إلى أنه تم القبض على عدد كبير من الشباب، مؤكدا عدم قبول أحد بمصادرة الرأي طالما في حدود السلمية وأن التظاهر حق بالإخطار من خلال القانون الذي ينظمه.
وأكد سعيد أباظة المحامي بالنقض، أن هناك مشكلة حقيقية فى التشريعات المختلفة، وحماية المجتمع من الكراهية، مشيرا إلى أنه ممنوع كتابة ما يتعلق بإزدراء الأديان في الصحف.
وقال عماد فيلكس المحام بالنقض، إن الدستور المصري به عديد من المواد الرائعة، مشيرًا إلى أن هناك قوانين مكملة للدستور تمس الحريات.
وأكد الدكتور محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، على أهمية وجود دور فعال ومؤثر للمجتمع المدني المصري مثل الصحفيين ونقابة المحامين والنقابات أخرى، مشيرا إلى أن هناك قوانين كثيرة معروضة على مجلس النواب، إلى جانب مشاكل الدوائر الخاصة بالنواب قانون الخدمة المدنية.
وأكد صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، أن مصر لديها دستور تباهي به العالم، وسيتم عقد حلقات نقاشية مقبلة لبحث كافة القوانين.
ومن جانبه أكد ماجد حنا عضو مجلس نقابة المحامين، أن البعض في مجلس النواب طالب بإلغاء قانون ازدراء الأديان، لافتا إلى أن الكلمة مطاطة، ومن الضروري أن يكون لمجلس النواب وقفة جادة لأنها مادة مهددة للمواطنين وتمثل خطورة كبيرة عليهم، لذلك من الضروري مراجعة المادة أو إلغائها.
وطالب حنا، من مجلس النواب إلغاء المادة، مشيرًا إلى أن الحبس في قضايا النشر يمثل عائقا أمام حرية الصحافة، مؤكدًا تأييده لحرية النشر لكن بحدود، ورفضه لحبس الصحفيين.
وأكد سيد عبد الغني أمين الصندوق المساعد لنقابة المحامين، أن المائدة الحوارية أعادت لنقابة المحامين الدور التشريعي الكبير لها، مشيرًا إلى أن مجلس النواب غاب منذ 2012 وأن جريمة ازدراء الأديان جريمة مطاطة، ويجب ممارسة دورنا في مواد محددة، ويجب ضع بعض الإجتهادات للتأديب المهني.