فرض رسوم نهائية على واردات الهند والصين حماية للمنتج المحلي

أصدر المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارًا بمد فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات ذات المنشأ أو المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية وذلك لمدة عام لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية بجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.
ويأتي هذا القرار استجابة لطلب الصناعة المحلية باستمرار فرض هذه الرسوم لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الهندية والصينية التي تدخل السوق المصري بأسعار متدنية، وهو ما يسهم في انخفاض قدرة الصناعة المحلية على البيع في السوق المحلي وفقدها جزءًا كبيرًا من حصتها السوقية وانخفاض قدرتها على استغلال الطاقة المتاحة، مما سيضطر الصناعة المحلية إلى خفض إنتاجها وإنتاجيتها تجنبًا لتراكم المخزون، مما سيؤدي لزيادة تكلفة الوحدة للمنتج إضافة إلى عدم قدرة الصناعة على المنافسة السعرية مع الواردات التي سترد بأسعار مغرقة مما يؤدي إلى تخفيض سعر بيع الوحدة، وهو الأمر الذي يؤدي لتحقيق خسائر وعدم تحقيق عائد على الاستثمار.
وأوضح سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية، أنه سبق وأن تم فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ أو المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية، لافتا إلى أنه وفقًا لاتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، فإنه يحق للصناعة المحلية قبل انتهاء مدة الرسوم التقدم للجهاز بطلب مراجعة تلك الرسوم لبحث مدى احتمالية عودة الإغراق والضرر على الصناعة المحلية في حالة انتهاء العمل بالرسوم، وفي سبيل ذلك فقد تقدمت الصناعة المحلية بطلب مؤيد مستنديًا لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المشار إليها، حيث تم فحص مدى دقة وكفاية البيانات التي وردت بطلب المراجعة .