أولياء أمور يقدمون مذكرة إصلاحات تعليمية للرئاسة

اتفق أولياء أمور طلاب المدارس من مراحل مختلفة، على بنود موحدة وأدرجوها فى مذكرة لرئاسة الجمهورية، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه فى المنظومة التعليمية.
وقالوا إن هذه المذكرة بمثابة إصلاحات أو مقترحات تعديل مسار مؤقتة لحين البدء فى تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة التى صرح بها وزير التربية والتعليم، وأيضا خطة التطوير المقترحة من مجلس الرئاسة لتطوير التعليم ابتداء من عام 2017/2018 والتى تشمل جميع طلاب مصر.
وحصلت «البوابة» على هذه المذكرة وكان أهم مطالبهم، اعتبار الصف السادس نقلًا وليس شهادة، اعتمادا على نص القانون رقم 33 لسنة 1988 والذى أقر أن إتمام مرحلة التعليم الأساسى هى الشهادة الإعدادية، والبدء فى تدريب الطلاب على أساليب الاختبارات تدريجيا من الصف الرابع الابتدائى بطريقة بسيطة.
واقترح أولياء الأمور إلغاء التقييم لهذه الصفوف والاكتفاء بمنح تقديرات فقط لعدم الضغط على الطلاب نفسيا، كما طالبوا بتدريب المدرس وتأهيله تربويا وتعليميا ونفسيا بشكل حقيقى وليس شكليا، وعقد اختبارات تقييم دورى عقب كل تدريب وتغيير نظام عمل الموجهين، من متابعة الأعمال الورقية، إلى تقييم ومتابعة أداء المدرس ومستوى الطالب.
وطالبت المذكرة بوضع قوانين تأديبية وعقابية للمدرسين واضعى الامتحانات، فى حالات وضع امتحانات تعجيزية، أو من خارج المقرر الدراسى أسوة بوضع قانون الغش وتسريب الامتحانات للطلبة، وإنشاء لجنة تختص بمراجعة أسئلة الامتحانات بعد وضعها قبل الطباعة وبعدها، إضافة إلى تغيير نظام الامتحانات، بحيث لا يعتمد على حفظ الدروس، وأن يعتمد على ما تم تحصيله واستيعابه وأن يكون معتمدا على أسئلة الاختيارات المتعددة، وأسئلة الصح والخطأ، وألا يتقيد السؤال المقالى بإجابات نموذجية، بل بالدروس المستفادة ورأى الطالب من حيث مدى استيعابه.
وطلب أولياء الأمور بإعادة النظر فى جميع المناهج لجميع المراحل والصفوف، بما يتناسب مع المرحلة العمرية للطلاب وتقليل الحشو والدروس التى تعتمد على الحفظ، بدلا من الاعتماد على الأنشطة وبما يراعى الخريطة الزمنية لتدريس المناهج، وتفعيل الوسائل التعليمية المرئية والمسموعة لجميع المراحل، وإتاحة الوقت الكافى للمراجعات النهائية والالتزام من جميع المحافظين بالخريطة الزمنية عند تحديد مواعيد أداء الامتحانات.
وأخيرا قال أولياء الأمور خلال مذكرتهم لرئاسة الجمهورية إن وزارة التربية والتعليم يغيب عنها دورها التنفيذى والرقابى على مديريات وإدارات التربية والتعليم فى تطبيق القرارات التى تتخذها بسبب القانون 139 لسنة 1981 وتطبيق المركزية واللامركزية قائلين: «الأمر غير معلوم لنا هل هناك فعلا مركزية فى القرارات أم الأمر متروك للمديريات التعليمية لتطبق اللامركزية، وهل اللامركزية تطبق بالفعل؟ وهل المسئول عن التعليم فى مصر وزير التربية والتعليم أم المحافظ فى كل محافظة؟».