البرلمان يناقش قانونًا جديدًا للتأمينات والمعاشات.. رفع الحد الأدنى ل1200 جنيه.. ورئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص: الخزانة العامة تتحمل الزيادة

أعلن سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات حاليًا، لرفع الحد الأدنى للمعاشات.
فلسفة القانون تقوم على التأمين على الأجر الثابت والمتغير، وفي حالة صدور تشريع يضع حد أدنى للأجور بمبلغ 1200 جنيه، ستبدأ المعاشات انطلاقًا من هذا الحد الأدنى وحسب القانون الجديد الذي تتم دراسته أكتواريا الآن إلى 10 أو 15 ضعفا، وبالتالي يمكن أن يصل المعاش إلى 15 ألف جنيه على المشتركين الجدد الذين سيخضعون لهذا القانون.
وأضاف عبد الهادي، أثناء عرض ميزانية الصندوق أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الأربعاء، أن ميزانية الصندوق وصلت إلى 71 مليارا و721 مليونا، وخفضتها وزارة المالية إلى 69 مليارا و579 مليون جنيه، منها مصروفات تأمينية 63 مليارا، وأجور مليار ونصف، لعدد 16 ألفا و500 عامل، ويسدد الصندوق 4 مليارات و400 مليون جنيه معاشات شهرية.
وأشار إلى أن زيادات المعاشات بالصندوق، تتحملها الخزانة العامة، والتي وصلت إلى 28 مليار جنيه، والمالية خفضتها إلى 24 مليارا، وهذا الفارق البالغ 4 مليارات، سيمثل مشكلة للصندوق، ستظهر مع نهاية العام المالي، الأمر الذي يدفع الصندوق إلى الاستدانة من الصندوق الحكومي لسد هذا العجز.
وفي رده على عرض رئيس الصندوق، قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "ألا تكتفي الحكومة من معاناة أصحاب المعاشات التي تزداد يوما بعد يوم وهناك فجوة كبيرة جدا بين ما كان يتقاضاه العامل أثناء الخدمة وبين ما يتقاضاه بعد الخروج على المعاش والحكومة دفعت أصحاب المعاشات إلى التسول".
وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، أن أصحاب المعاشات يعانون بالفعل من التدني الشديد في قيمة المعاشات رغم زيادة الأعباء، والمطلوب في هذا الموضوع توسيع دائرة الاشتراك بالتأمينات على نطاق واسع، وكذلك التوسع في الاستثمار المنضبط لأموال التأمينات، بحيث يصل ما يتقاضاه صاحب المعاش إلى 75٪ مما كان يتقاضاه أثناء الخدمة.
وقال إن القانون الجديد الذي يتم إعداده، يطبق على المشتركين الجدد، وإنه مطلوب إنشاء صندوق خاص لأصحاب المعاشات الحالية والذين لن يخضعوا للقانون الجديد لسد الفجوة.
وقال محمد أبو سريع، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، إن قيمة معاش الضمان الاجتماعي يصل في الميزانية إلى 7 مليارات جنيه، ومبلغ 70 مليون جنيه لمعاش الطفل، مؤكدًا أن 95٪ من ميزانية وزارة التضامن الاجتماعي تذهب إلى المنح والإعانات الاجتماعية.
وأعلن الدكتور مسعد رضوان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نسبة الفقر المدقع في مصر وصلت إلى 26٪ من الشعب المصري.
وأكد أن برنامج "تكافل وكرامة"، في مراحله الأولى من التطبيق، وسيتم إنشاء وحدة مستقلة ستعمل على التدقيق العشوائي لبيانات المستحقين لهذا البرنامج، ومن يثبت عدم استحقاقه سيتم تحويل الأمر للنيابة.