حقوقيون يطالبون بإقالة محافظ المنيا بسبب واقعة قرية "الكرم" ومعاقبة الجناة بشكل علني.. حافظ أبوسعدة: لا بد من تفعيل دور الأزهر والكنسية والإعلام للقضاء على "الممارسات السلبية"

أثارت واقعة تجريد امرأة مسيحية مسنة من ملابسها بالمنيا، فى حادث طائفي، حالة من الاستياء بين الناشطين فى مجال حقوق الإنسان، ورواد موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وطالب البعض بإقالة المحافظ اللواء طارق نصر، بعد تصريحاته التى قللت من حجم الحادث، إذ علق بأنه «حاجة بسيطة».
وفى هذا السياق قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية: لا يمكن السكوت على ما حدث للسيدة المسنة التى تعرضت للتعذيب والتنكيل والتعرية فى المنيا، خاصة أن الجريمة وقعت مع سبق الإصرار والترصد، وتمت على أساس طائفي، وسبقها تهديد صريح بحرق المنازل وتهجير أصحابها والاعتداء عليهم.
وأضافت زيادة أن دور الدولة أكبر من مواساة السيدة على ما حدث لها، ولكن يجب أن تأتى لها بحقها، أولاً بالقبض على كل من شارك فى تعذيبها بهذا الشكل، وثانياً بمحاكمتهم وإنزال أقصى عقوبة بهم، ليكونوا عبرة لغيرهم.
وطالبت مدير المركز المصرى الديمقراطي، الدولة بتنفيذ العقوبة بشكل علنى والحكم فى الأمر بمنتهى الحسم، لأن التكتم سيحول الصعيد إلى «غابة داعشية»، ويهدد بتكرار جرائم مماثلة فى حق الأقباط هناك، على حد تعبيرها.
ومن جانبه قال حافظ أبو سعدة، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الحق فى حرمة الجسد هو حق لكل إنسان وإن تجريد امرأة مسنة من ملابسها على هذا النحو، هو أمر مرفوض بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن الدستور المصرى الذى يحمى الحياة الخاصة ويعطى للجسد حرمة لا يجوز الاعتداء عليها، مشددا على أنه يجب التصدى لمثل هذه الانتهاكات.
وأضاف أبو سعدة أن النسيج الوطنى يكتمل بأبناء الوطن جمعيا بصرف النظر عن الدين، ولا بد من تفعيل دور الأزهر والكنسية والإعلام والمجتمع المدني، للقضاء على مثل هذه الممارسات السلبية، التى تؤثر على تماسك المجتمع ووحدته.
وأكد أن الاعتداء على السيدة المسنة على هذا النحو يتنافى مع مبادئ وقواعد حقوق الإنسان التى أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، بل مع القواعد العرفية والمبادئ الأخلاقية والديانات السماوية جمعاء.
وطالب أبو سعدة بالتحقيق فى واقعة الاعتداء على الممتلكات والمنازل وحرقها، وكذلك الاعتداء على السيدة المسنة على هذا النحو وتقديم المتسبب فى هذا الأمر للقضاء لاتخاذ عقوبات رادعة ضده، للقضاء على مثل هذه الأخلاقيات التى تلعب على وتيرة الدين وتؤثر على المواطن المصري، وكذلك للتأكيد على دولة سيادة القانون.
وبدوره، قال ولاء جاد الكريم مدير عام مؤسسة «شركاء من أجل الشفافية»، إن الدولة لديها مشاكل فى قبول الآخر والتعامل معه، وذهب إلى أن «الدولة تعامل الأقباط معاملة مواطنين من الدرجة الثانية».
وأضاف جاد الكريم، أن الخطاب المجتمعى سيئ وسلبى ويؤدى إلى تكرار مثل هذه الحوادث، منوها بأن النخبة تكتفى بالتنظير أمام الكاميرات، فى حين أنها ليس لها دور تنويرى فعال على أرض الواقع.
وعلق «جاد الكريم» على تصريح المحافظ بأنه «ليس لديه رؤية سياسية، وكان لا بد من تهدئة الوضع العام، ولكنه زاد الأزمة اشتعالا»، مشددا على أنه يجب على الدولة التعجل فى إقرار قوانين دور العبادة والعنف الطائفى حتى تتفادى مثل تلك الأزمات مستقبلا.