عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، جلسة لمناقشة قرار اعتماد 155 مدرسة تقدمت للاعتماد من الهيئة وتم زيارتها في العام الدراسي 2015- 2016. وقرر المجلس اعتماد 66 مدرسة رياض أطفال و34 مدرسة ابتدائية و13 مدرسة إعدادي و6 مدارس ثانوي عام ومدرسة واحدة للتعليم الفني بإجمالي 120 مدرسة وتم إرجاء 29 مدرسة لحين استيفاء نقاط الضعف بها وعدم اعتماد 5 مدارس لم تستوف معايير الجودة بإجمالي 35 مدرسة لا يتم اعتمادها. ومن جانبها أكدت رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن الهيئة مستمرة في مراجعة تقارير الفرق للعام الدارسي 2015 – 2016 والذي تقدم خلاله 1000 مدرسة قد تم زيارتها على مدى الفصلين الدراسيين بالاستعانة بما يقرب من 2000 مراجع خارجي، وتقوم الهيئة بدراسة التقارير الوارده من الفرق والتوصيات باعتماد أو عدم اعتماد المدارس ومراجعة التوصيات في ضوء التقارير وسوف ويصدر المجلس قراراته تباعا بجلسات المجلس، على أن يتم إعلان تقرير سنوي بنتيجة زيارات 1000 مدرسة والذي سوف ترسله الهيئة لمجلس الشعب ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية حسب ما نص عليه قانون انشاء الهيئة ومن المبشر في التقارير الأولية للمدارس المعتمدة بان محافظات الصعيد متقدمه على محافظات الوجع البحري والعاصمة وهذا مؤشر يدل على ارتفاع جودة التعليم بمحافظات صعيد مصر. وأضاف الدكتور علاء عبد الغفار نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعى، أن المدارس التي أصدر المجلس قرارا باعتمادها 120 مدرسة من 155 مدرسة موزعة على 22 محافظة كانت أكثر المحافظات من حيث عدد المدارس المعتمدة هي محافظة الفيوم 13 مدرسة - القليوبية 10 مدارس – المنوفية 9 مدارس – أسوان 9 مدارس – المنصورة 8 مدارس – أسيوط 8 مدارس – القاهرة والإسكندرية والوادي الجديد كل منهم 7 مدارس - البحر الأحمر والشرقية وبني سويف 6 مدارس لكل منهم - قنا والبحيرة 5 مدارس لكلا منهما - كفر الشيخ والجيزة والسويس والمنيا والغربية مدرستين لكلا منهم – ودمياط والأقصر وسوهاج مدرسة لكل محافظة ويعمل المكتب الفني للتعليم القبل الجامعي بدراسة التقارير الواردة من فرق الزيارة بالاستعانة بأساتذة وخبراء الجودة لضمان التأكد من صحة التقارير والتوصيات الصادرة باعتماد أو عدم اعتماد المؤسسات وحرص المجلس على ارجاء اعتماد بعض الدارس التي تحتاج إلى بعض التحسين لتحفيز تلك المؤسسات على العمل على تحسين نفسها بناء على توصيات تقارير الهيئة.