«الإدارة المحلية» تتجاهل الحكومة وتبدأ فى مناقشة مشروعى قانون

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدم انتظار قانون الإدارة المحلية الذى أعلنت الحكومة إعداده، ولكنها تأخرت فى إرساله، وناقشت اللجنة المشروعين المقدمين من حزب الوفد، ومن النائب محمد عطية الفيومي.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد السجينى: «إن اللجنة ستنتهى من إعداد القانون قبل نهاية دور سبتمبر لأن المجلس لا بد أن ينتهى من قانون الإدارة المحلية قبل نهاية دور الانعقاد الحالى حتى يتم إجراء الانتخابات نهاية العام»، مضيفا: «لن نتخذ قرارات فى اجتماع اليوم لغياب بعض الأطراف».
وقال إن «اللا مركزية» ستكون أهم محاور النقاش حول مشروع القانون، مضيفا: «أنا مؤمن جدا باللا مركزية لكن إذا خرج مشروع القانون بدون التنسيق مع وزيرى التخطيط والمالية فسيحدث ارتباك شديد».
وأوضح أن اللجنة تضع على أجندتها أيضا، مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات قبل مشروع قانون الإدارة المحلية.
ودعا النائب محمد فؤاد لإخضاع كل مشروعات القوانين المقترحة للإدارة المحلية للمناقشة والمقارنة بينها، فيما دعا النائب محمد الحسينى لإعداد مشروع قانون يلبى حاجات المواطنين البسطاء، وقال: نحتاج للاستماع للفنيين ممثلين فى النقابات العمالية والفلاحين والشباب والمرأة، وأضاف الحسيني: «الشغل الأكاديمى ودى مصر فى داهية لأنه ما ارتبطش بالواقع، عنوان النجاح أنك تربط نجاحك بالشارع»، وتابع: «القطاعات المهنية أهم من الأكاديميين، يليها الاستماع للأكاديميين فى مسائل الصياغة وما إلى ذلك».
وأضاف: «قانون الإدارة المحلية لا يعنى الانتخابات فقط، ولكننا نريد القضاء على الفساد فى المحليات، فالموازنة العامة للدولة يتم عرضها على البرلمان فى أرقام دون تفاصيل، وأنا أريد أن أسأل المحليات عبر اللجنة عن مصارف نفقاتها، لا يعقل أن يكون لحى الدقى موازنة قدرها 7 ملايين ويكون لبولاق الدكرور موازنة بنفس المبلغ، رغم الفارق بين وضع المنطقتين». معلقا: احنا بنكح تراب ودم فى بولاق، وأنا اتحايلت على بتوع حى الدقى دون جدوى يبعتولنا فى بولاق البلاط اللى بيشيلوه مع آخر السنة لوجود فائض نفقات لديهم.
وقال: «عايزين ندى الغلبان حقه، ومحتاجين نساعد بعض ونذاكر مشروع القانون بشكل جيد لأن الحكومة عاملة كمين عشان تعرض القانون فى وقت ضيق، فيه خلل واضح فى المحليات ولابد من السيطرة عليه».
وطالبت النائبة دينا عبد العزيز عضو اللجنة بأن يتضمن القانون الجديد عقوبات رادعة للفساد وإلا أصبح يشجع على الفساد وذلك لمواجهة الفساد فى المحليات.