بدء مناقشة قانون الإدارة المحلية بالبرلمان

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أولى مناقشاتها حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.
وطالب نواب اللجنة بعدم انتظار قانون الحكومة الذي تاخر والبدء في مناقشة المشروعيين المقدمين من النائب محمد عطية الفيوم والاخر من حزب الوفد
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني إن اللجنة ستنتهي من اعداد القانون قبل نهاية دور سبتمبر وان المجلس لابد أن ينتهي من قانون الإدارة المحلية قبل نهاية دور الانعقاد الحالي حتى يتم إجراء الانتخابات نهاية العام
وزاد السجيني: لن نتخذ قرارات في اجتماع اليوم لغياب بعض الأطراف.
وشدد رئيس اللجنة على الانتهاء من مشروع القانون ومناقشته في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
وقال إن "اللامركزية" ستكون أهم محاور النقاش حول مشروع القانون، مضيفا: أنا مؤمن جدا باللامركزية لكن إذا خرج مشروع القانون بدون التنسيق مع وزيري التخطيط والمالية فسيحدث ارتباك شديد.
وأوضح أن اللجنة تضع على أجندتها أيضا مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات قبل مشروع قانون الإدارة المحلية.
ودعا النائب محمد فؤاد لاخضاع كل مشروعات القوانين المقترحة للإدارة المحلية للمناقشة والمقارنة بينها.
النائب محمد الحسيني دعا لإعداد مشروع قانون يلبي حاجات المواطنين البسطاء، وقال: نحتاج للاستماع للفنيين ممثلين في النقابات العمالية والفلاحين والشباب والمرأة.
وأضاف الحسيني:الشغل الأكاديمي ودى مصر في داهية لأنه ما ارتبطش بالواقع. عنوان النجاح انك تربط نجاحك بالشارع.
وتابع: القطاعات المهنية أهم من الأكاديميين يليهم الاستماع للاكاديميين في مسائل الصياغة وما إلى ذلك.
وأضاف أن قانون الإدارة المحلية لا يعني الانتخابات فقط ولكننا نريد القضاء على الفساد في المحليات، فالموازنة العامة للدولة يتم عرضها على البرلمان في أرقام دون تفاصيل، وأنا أريد انا أسأل المحليات عبر اللجنة عن مصارف نفقاتها، لا يعقل أن يكون لحي الدقي موازنة قدرها 7 مليون ويكون لبولاق الدكرور موازنة بنفس المبلغ، رغم الفارق بين وضع المنطقتين. معلقا:احنا بنكح تراب ودم في بولاق، وأنا اتحايلت على بتوع حي الدقي دون جدوى يبعتولنا في بولاق البلاط اللي بيشيلوه مع آخر السنة لوجود فائض نفقات لديهم.
وقال: عايزين ندي الغلبان حقه، ومحتاجين نساعد بعض ونذاكر مشروع القانون بشكل جيد لأن الحكومة عاملة كمين عشان تعرض القانون في وقت ضيق، فيه خلل واضح في المحليات ولابد من السيطرة عليه.
وطالبت النائبة دينا عبد العزيز عضو اللجنة بان يتضمن القانون الجديد عقوبات رادعة للفساد والا اصبح يشجع على الفساد وذلك لمواجهة الفساد في المحليات
ومن المقرر، أن تواصل اللجنة اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون، غدًا الخميس بحضور وزير الإدارة المحلية أحمد زكي بدر، بحسب رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني.