"محلية البرلمان" تبدأ مناقشة مشروع قانون الادارة المحلية

أكدت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أنها ستنتهى من مشروع قانون "الإدارة المحلية" خلال دور الانعقاد الأول (الحالى) من الفصل التشريعى دون تأخير، مع مراعاة إصدار قانون "الهيئة الوطنية للانتخابات" .
وقد طالب نواب باللجنة خلال اجتماعهم، اليوم الاربعاء، بضرورة إدراج نصوص تكون رادعة لمن يثبت ارتكابه لجرائم الرشوة والفساد من المحليات، ومراعاة التدرج فى تنفيذ اللامركزية الذى بنى عليه مشروع القانون.
قال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة أن اللجنة ستضع خطة عمل لدراسة كل المقترحات بشأن مشروع القانون، مع تنظيم عدد من جلسات الاستماع لكل طرف من الأطراف المعنية لتخرج بمشروع قانون باسم لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.
ولفت السجينى إلى أن اللجنة ستناقش مشروع قانون هيئة الانتخابات قبل مناقشته " الإدارة المحلية" ، موضحا أن مناقشات " الإدارة المحلية " ستتمحور فى شقين، أولهما تطبيق اللامركزية خاصة إنها مرتبطة بالاستقلال المالى، وعما إذا كان لدينا وزاره تعمل بنفس الروح، لذا يجب عقد حوار مع وزارتى المالية والتخطيط، والشق الثانى سيتمحور حول انتخابات المجالس المحلية.
من جانبه، شدد النائب محمد فؤاد، عضو اللجنة، على أهميه إجراء حوار مجتمعي مع عدد من الشرائح علي مراحل مختلفة؛ في مقدمتها الخبراء والفنيين ورؤساء المجالس المحلية السابقة.
فى المقابل، تساءل محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، عن مدى استعداد الحكومة لتنفيذ اللامركزية ، قائلا:" اللامركزية ليست عنوانا نفرح به، فوزير الادارة المحلية لما يجى اجتماع اللجنة لازم يقولنا عنده إمكانيات ينفذ الكلام دا".
رد عليه " السجينى" إن الدستور الخالى أكد فى مادته ال252 على أن تنفيذ اللامركزية يكون بالتدرج ، موضحا أنها ستنفذ بالتدرج على خمس سنوات.
وأضاف أبو هميلة: الحكومة لازم تصارحنا ، هل عندها الإمكانيات المادية، والقدرات، والخبرات بالمحليات الموضوع مش سهل، فالمحافظات تعبانة وفيها جانب من الفساد..".
ونبهت النائبة دينا عبد العزيز ، عضو اللجنة ، أن مشروع القانون أغفل وضع نصوص لمحاسبة المتهمين بالسرقة أو الفساد من العاملين بالمحليات.
وأضافت "قانون الحكومة لم يضع رادع سواء لنواب المحليات أو العاملين بالمحليات، فمش عشان أعمل انتخابات المحليات أو انتخب محافظين اعمل قانون زى إلتو".
وأشارت النائبة إلى أن اللجنة يجب أن تضع فى المشروع النهائى للقانون نصا يحاسب المرتشين والفاسدين بجانب العقوبة المفروضة عليهم بالقانون العادى.
فيما قال النائب محمد الحسيني، عضو المجلس، إن مشروع القانون لا يعني الانتخابات فقط.
وتابع: نريد القضاء على الفساد في المحليات، فالموازنة العامة للدولة يتم عرضها على البرلمان في أرقام دون تفاصيل، وأنا أريد انا أسأل المحليات عبر اللجنة عن مصارف نفقاتها، لا يعقل أن يكون لحي الدقي موازنة قدرها 7 مليون ويكون لبولاق الدكرور موازنة بنفس المبلغ، رغم الفارق بين وضع المنطقتين.