«الإدارة المحلية» بالبرلمان تناقش مشروع قانون المحليات.. ونائب: الحكومة «عاملة كمين»

• اللجنة تواصل اجتماعاتها غدًا بحضور زكي بدر
• الحسيني: الشغل الأكاديمي «ودى مصر في داهية».. ولا يعقل مساواة موازنة الدقي ببولاق
بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ظهر اليوم الأربعاء، أولى مناقشاتها حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني، إن "اللجنة ستضع خطة عمل لدراسة كل المقترحات بشأن مشروع القانون، مع تنظيم عدد من جلسات الاستماع لكل طرف من الأطراف المعنية".
وأضاف، أن "خلاصة تلك الجلسات ستنتهي إلى مشروع قانون باسم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب"، موضحًا: لن نتخذ قرارات في اجتماع اليوم لغياب بعض الأطراف.
وشدد رئيس اللجنة على الانتهاء من مشروع القانون ومناقشته في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
وقال، إن "اللامركزية ستكون أهم محاور النقاش حول مشروع القانون"، مضيفا: "أنا مؤمن جدا باللامركزية، لكن إذا خرج مشروع القانون بدون التنسيق مع وزيري التخطيط والمالية، فسيحدث ارتباك شديد".
وأوضح رئيس «الإدارة المحلية»، أن اللجنة تضع على أجندتها أيضا مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات قبل مشروع قانون الإدارة المحلية.
ودعا النائب محمد فؤاد لاخضاع كل مشروعات القوانين المقترحة للإدارة المحلية للمناقشة والمقارنة بينها.
أما النائب محمد الحسيني، فدعا لإعداد مشروع قانون يلبي حاجات المواطنين البسطاء، وقال: نحتاج للاستماع للفنيين ممثلين في النقابات العمالية والفلاحين والشباب والمرأة.
وأضاف الحسيني: «الشغل الأكاديمي ودى مصر في داهية لأنه ما ارتبطش بالواقع.. عنوان النجاح إنك تربط نجاحك بالشارع».
وتابع: "القطاعات المهنية أهم من الأكاديميين، يليهم الإستماع للاكاديميين في مسائل الصياغة وما إلى ذلك".
وأضاف، أن قانون الإدارة المحلية لا يعني الانتخابات فقط ولكننا نريد القضاء على الفساد في المحليات؛ فالموازنة العامة للدولة يتم عرضها على البرلمان في أرقام دون تفاصيل، وأنا أريد أن اسأل المحليات عبر اللجنة عن مصارف نفقاتها، لا يعقل أن يكون لحي الدقي موازنة قدرها 7 ملايين، ويكون لبولاق الدكرور موازنة بنفس المبلغ، رغم الفارق بين وضع المنطقتين.
معلقا: «إحنا بنكح تراب ودم في بولاق.. وأنا اتحايلت على بتوع حي الدقي دون جدوى يبعتولنا في بولاق البلاط اللي بيشيلوه مع آخر السنة لوجود فائض نفقات لديهم».
واستطرد: «عايزين ندي الغلبان حقه ومحتاجين نساعد بعض ونذاكر مشروع القانون بشكل جيد، لأن الحكومة عاملة كمين علشان تعرض القانون في وقت ضيق، فيه خلل واضح في المحليات ولابد من السيطرة عليه».
ومن المقرر، أن تواصل اللجنة اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون، غدًا الخميس، بحضور وزير الإدارة المحلية أحمد زكي بدر، بحسب رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني.