الجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية

تنشر "بوابة البرلمان"، أسماء الجهات الحكومية المستثناة من قانون الخدمة المدنية الجديد.
وتضم القائمة "الهيئات العامة التي يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها فلا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية ويطبق عليها لوائحها الخاصة".
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تلقت خطابا من وزارة التخطيط، بشأن المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية الجديد، وهم العاملون بالوزارات والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية.
وأكدت وزارة التخطيط في نص خطابها أن المادة الأولى من مواد الإصدار للقانون رقم 18 لسنة 2015 هي ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978، وهى ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 46 لسنة 1964، وتطبق هذه القوانين على العاملين المدنيين العاملين بوزارت الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.
وأضاف الخطاب:" يطبق قانون الخدمة المدنية الجديد على الوظائف بالوزارت والمصالح، وحدات الإدارة المحلية"".
من جانبه قال المستشار حسني السيد الخبير القانوني، أن قانون الخدمة المدنية هو قانون الموظف العام ويحل محل قانون العاملين المدنيين في الدولة، ولا ينطبق على جهات القضاء ووزارتي الداخلية والخارجية والحربية والبنوك.
وأضاف الخبير القانونى، أن الدولة تحتاج لتطبيق القانون لمحاربة الفساد و"البطالة المقنعة" حيث يوجد الكثير من الموظفين يذهبون إلى العمل لتوقيع الحضور والانصراف فقط، مؤكدا أن قانون الخدمة المدنية غير عادل وفيه عدم مساواة لأنه يجب أن يطبق على جميع العاملين بالدولة دون استثناء، حيث أنه ليس من العدل أن يكون سن الإحالة للمعاش 60 عاما للموظف الحكومي ويتم مد سن المعاش للقضاة لسن 70 عاما.
وشدد على ضرورة المساواة بين جميع العاملين بالدولة من ناحية المرتبات وسن الإحالة للمعاش وتطبيق القانون دون محاباة أو تمييز، مؤكدا أن العدالة حين تطبق لن يتم التمييز بين الناس ومراكزهم.
فيما قال المستشار محمد زغلول الخبير القانوني، إن قانون الخدمة المدنية لا يطبق على جهات الكادر الخاص، مشيرا إلى أنه يحدد الامتيازات والترقيات والعقوبات الخاصة بهذه الهيئات مثل الهيئة العليا للجامعات والهيئات القضائية والقوات المسلحة والجهاز المركزي للمحاسبات.
و أكد زغلول، أن قانون الخدمة المدنية الجديد ليس عادلا وأن به بنودا مستحدثة تمكن الإدارات الحكومية من التحكم في أي موظف وإنهاء عمله وهذا بالتأكيد سيوقع ضررا وظلما على بعض الموظفين، وأيضا التحكم في الترقيات الخاصة بالموظفين وهو الشيء الذي يظلم الكفاءات من الموظفين ويتيح الفرصه للوساطة والمحسوبية.