"التضامن" تحتفل بمرور عام على برنامج "تكافل وكرامة".. مساعد الوزيرة: نستهدف القضاء على فقر مليون ونصف أسرة خلال 3 سنوات.. وينفذ في 71 مركزًا ب 10 محافظات

احتفالاً بمرور عام علي تطوير برنامج "تكافل وكرامة" تعقد وزارة التضامن الاجتماعي، مؤتمرًا السبت المقبل، يعرض التجربة المصرية والتجارب الدولية، وشبكات الأمان الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، بحضور الدكتوره غاده والى وزيره التضامن الاجتماعي ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وأسعد علم، مدير البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي .
خلال المؤتمر سيتم عرض فيلم وثائقى عن برنامج "تكافل وكرامة"، وجلسات لمناقشه عن سياسات الحماية الاجتماعية ومشروع تكافل وكرامة.
وأكدت نفين الكباج، مساعد وزيره التضامن ومسؤول "تكافل وكرامة" أن البرنامج اعتمد على فلسفة الاستفادة من التجارب المصرية في المعاشات الضمانية، والمساعدات المالية المختلفة والتى يجرى مراجعتها وتقيمها، وكذلك من الخبرات الدولية الموثقة فى الدول الشبيهة مثل تشيلى والبرازيل والمكسيك واندونسيا والفلبين.
وتتبنى الوزارة البرنامج كمدخل للحماية والتمكين فى آن واحد للفئات الأولي بالرعاية وتعمل مع وزارات أخري علي تقوية شبكة الأمان الاجتماعي، وأثبتت الدراسات أن ضعف الاستهداف أحد أسباب تسرب الدعم .
وأضافت الكباج، أن برنامج "تكافل وكرامة"، أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي، لتطوير نظم الحماية الاجتماعية وربطها بمؤشرات تنموية لتعزيز الحصول على الحقوق الأساسية للأسر الفقيرة مثل الصحة والتعليم والتغذية السليمة والمساهمة في الحصول على فرص عمل، وحماية المواطنين مثل المسنين وذوي الإعاقة، وذلك بهدف وقف توريث الفقر والمرض والجهل، وتنشئة جيل من المواطنين الأصحاء والمتعلمين والمنتجين.
واضافت مساعد وزيره التضامن، أن برنامج "تكافل وكرامة" يهدف إلى تحسين الاستهداف، وجاء استجابة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، التي تبنتها الحكومة المصرية وجهودها في تبني سياسات عادلة، وهو يستهدف مليون ونصف أسرة فقيرة بها من 7 إلي 7.5 مليون مواطن بالإضافة للمستفيدين الحاليين من معاش الضمان، والمساعدات المالية الاخرى والذين وصلوا ل 2.6 مليون مواطن.
وأشارت الكباج إلى أن الوزارة تستهدف ال 20% الأفقر من السكان على مدار ثلاث سنوات، حرصًا على شمول الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بسبل الحماية الاجتماعية المختلفة.
وأكدت مساعد وزيرة التضامن، أن معنى "تكافل" في البرنامج مساندة مالية موجهة للمرأة في الأسر التي تعاني من الفقر الشديد أو عدم انتظام الدخل وتحتاج إلى دعم نقدي وخَدمي حتى تستطيع أن تنتج وأن يُستثمر في أطفالها من الميلاد "مثل الأسر المقيمة فى المناطق النائية والريفية والحضرية الفقيرة"، و تحصل الأسرة على مساعدة مالية تساوي خط الفقر للأم، ثم 60 جنيه للطفل في ابتدائي و 80 جنيه في اعدادي و 100 جنيه في ثانوي.
وأكدت مساعدة الوزيرة، أن البرنامج يتلقي دعمًا فنيًا من اليونيسف، البنك الدولي، ووحدة العدالة الاجتماعية بوزارة المالية، فضلاً عن خبراء مصريين و دوليين
وأشارت الكبابجي إلى أنه بالنسبة لبرنامج تكافل، سيتم تحديد الحالة الاقتصادية للمستحق طبقًا لمعادلة إحصائية تراعى مستوى الدخل لأفراد الأسرة والممتلكات والحيازات التى تقتنيها وأي تحويلات نقدية من الخارج وحالة السكن، وغيرها من المعايير الإحصائية، وأن يكون لدى الأسرة على الأقل طفل واحد فى الفئة العمرية من يوم إلى 18 سنة.
وتابعت الكبابجي:" وتلتزم الأسر بمتابعة برامج الصحة الأولية للأطفال فى الفئة العمرية 6 سنوات بما يشمل متابعة نمو الأطفال واستيفاء جدول التطعيمات، وحضور الأم جلسات التوعية الصحية بحد ادني جلستين فى العام الواحد، وأن يكون الأطفال فى الفئة العمرية من 6-18 سنة مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من عدد أيام الدراسة وينتقلون من عام لآخر بنجاح.
وأشارت مساعد وزيره التضامن إلى أنه يتم احتساب الحالة الاقتصادية للمستحق طبقا لمعادلة إحصائية تراعى مستوى الدخل لأفراد الأسرة والممتلكات والحيازات التى تقتنيها وأي تحويلات نقدية من الخارج وحالة السكن وغيرها من المعايير الإحصائية، وعدم حصول المستفيد على معاش تأميني أو مساعدة الضمان الاجتماعي. وأن يكون سن المستحق 65 سنة فأكثر.
وأشارت الكباج، عن مزايا تطبيق برنامج "تكافل وكرامة" أهمها تدقيق آليات استهداف الفقراء، ما يؤدي إلى وصول الدعم لشريحة كبيرة منهم، والاستثمار في الأجيال القادمة، حيث يلزم البرنامج الأسر بشروط للحصول على الدعم النقدي، وهي تتلخص في التزام إلحاق الأطفال بالتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80%، والحصول على الرعاية الصحية للأم والطفل حتى سن 6 سنوات.
وأضافت مساعد وزيره التضامن إلى أنه من ضمن المزايا أيضًا، الالتزام بحضور برامج التوعية الصحية والتغذية، وميكنة منظومة الحماية الاجتماعية، وبالتالي سهولة رصد ومتابعة البيانات بشكل جيد مما يسمح بقدر كبير من الشفافية والسيطرة على حدوث أي شكل من أشكال الفساد الإداري.
وأضافت الكباج، أن الدعم يقدم لثلاث سنوات يعاد التقييم بعدها ويخرج من لا يستحق، وآلية تحقيق مجتمعية من خلال الجمعيات الأهلية وآلية مراجعة ميدانية، وربط الخدمات مع الصحة والتعليم.
وأشارت مساعد وزيره التضامن إلى أنه من إنجازات برنامج "تكافل وكرامة"أيضًا ميكنة البرنامج وتسجيل الأسر، مؤكدة أنه سيتم تنفيذ البرنامج في 71 مركز في ال 10 محافظات الأشد فقرًا هى:" أسيوط، سوهاج، الأقصر، الجيزة، المنيا بني سويف" و 3 عشوائيات فى القاهرة والبحر الأحمر وقنا وأسوان وتم تسجيل إجمالي 1.188.099 أسرة فقيرة بما يوازي عدد 5.035.938 مواطن.
وأضافت الكباج أنه تم إعداد اختبارات الاستحقاق لإجمالي ل 894.638 أسرة تراكمي منذ شهر إبريل2015 وحتى شهر 31 مارس ، نتج عن تلك الاختبارات استحقاق حوالي 506.502 أسرة مصرية لدعم نقدي شهري يتراوح بين 325 جنيه مصري حد أدنى وحد أقصى 625 جنيه مصري، مع الأخذ في الاعتبار أن الصرف يتم شهرياً لمستحقي "كرامة" وربع سنوي لمستحقي "تكافل".
واكدت الكباج وفي إطار سياسة الوزارة لتطوير قدرات الكوادر البشرية والأجهزة الإدارية القائمة على تنفيذ برامج الدعم النقدي، تم تدريب عدد 1250 من الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بالوحدات الاجتماعية و 2750 باحث حر متعاقد والتي يُنفذ بها البرنامج وعددها 589 وحدة اجتماعية. وشملت التدريبات مقدمة حول برنامج "تكافل وكرامة" وشروط التسجيل والمسوغات المطلوب تقديمها بالإضافة إلى تدريب الأخصائيات على تسجيل الأسر على استخدام اللوحات الإلكترونية "التابلت".
وأكدت الكباج أن الشركاء الحكوميون هم
وزارة التربية والتعليم: لمتابعة انتظام أطفال الأسر المستفيدة في المدارس الكائنة في المناطق المستهدفة عن طريق توحيد قواعد البيانات بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، والإبلاغ عن حال الانتظام بشكل دوري.
وزارة الصحة: لإجراء التحقق من انتظام تردد الأسر المستفيدة للوحدات الصحية لمتابعة وضع الأمهات الحوامل وحديثي الولادة ومتابعة نمو الأطفال من الولادة وحتى سن 6 سنوات، وحصولهم على دورات التوعية الصحية اللازمة
القوميسيون الطبي: لاستخراج شهادات موثقة بدرجة الإعاقة للفئات المستهدفة التي تعاني من إعاقة، والإدلاء بعدم قدرتهم على العمل، وذلك كشرط للحصول على معاش "كرامة".
وزارة التخطيط: للربط الالكتروني بين كافة الشركاء على المستوى المركزي والمحلي، وإنشاء نظام "السجل الوطني الموحد" (Unified National Registry) لموائمة وتوحيد بيانات المواطنين على سجل واحد مشترك بين كافة الهيئات الحكومية. هذا بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في ميكنة منظومة الدعم النقدي غير المشروط من خلال استخدام بطاقات الأسرة.
وزارة الداخلية: لإجراء التحقق من أرقام الرقم القومي، وللتعاون من أجل استخراج بطاقات الرقم القومي لبعض الأسر وفي الأماكن النائية إذا استدعى الأمر ومع الجوازات للتحقق من السفر/ للعمل فى الخارج.
وزارة الزراعة: للتحقق من ملكية الحيازات الزراعية للأسر المستفيدة وتقدير العائد المادي لهذه الحيازات لاعتبارها في المعادلة الإحصائية لحساب الفقر للأسر (جاري الإعداد له).
هيئة البريد: لاستخدامه كقنوات صرف للمساعدات الشهرية للأسر، وذلك عن طريق التعاون مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي والشركة التي تعاقدت معها الوزارة لميكنة منظومة الصرف
وزارة المالية : تتيح التمويل اللازم من خلال الموازنه العامة للدولة ومن خلال قرض من البنك الدولى.