«تكافل وكرامة».. يعلن نجاح أولى مراحله

الوصول الى 10 محافظات ومناطق عشوائية.. وصرف مساعدات ل 500 ألف أسرة
5 وزارات تنفذ البرنامج في أفقر 71 مركزاً بالمحافظات الأشد فقراً

برنامج «تكافل وكرامة» على جدول مشروعات وزارة التضامن الاجتماعى ، والذى أطلق الناس عليه «معاش الرئيس السيسي» على غرار «معاش السادات»،
ربما لأنهم يشعرون بأن رئيس الجمهورية قدم لهم ولأسرهم مساعدة حقيقية مغلفة بروح الكرامة، وتغرس روح التكافل، لأنه يعمل على تغيير منظومة المساعدات المطلقة والإعالة بمساعدة مشروطة بالتعليم وتوفير الصحة، مما يسهم فى تعليم الأجيال القادمة، ورعايتهم صحياً، وقد بدأ البرنامج فى إبريل 2015 ونجح خلال هذا العام فى رسم الفرحة على وجوه 500 ألف أسرة فى 10 محافظات حتى الآن صرفوا بالفعل المساعدات .
وتحتفل وزارة التضامن الاجتماعى يوم السبت المقبل بنجاحه وتحقيق أول مراحله بحضور رئيس مجلس الوزراء وجميع الشركاء من الوزارات المعنية، ونجاح استراتيجية البرنامج والدقة فى وضع آليات التنفيذ على أرض الواقع بتقديم مساعدات حقيقية، وهو ما جعل البنك الدولى حريصا على تمويل البرنامج بحوالى 2 مليار جنيه.
ويرجع نجاح «تكافل وكرامة» لأنه اعتمد على فلسفة الاستفادة من التجارب المصرية فى المعاشات الضمانية والمساعدات المالية المختلفة والتى يجرى مراجعتها وتقييمها وكذلك من الخبرات الدولية الموثقة فى الدول المماثلة مثل تشيلى والبرازيل والمكسيك واندونيسيا والفلبين، وتتبنى وزارة التضامن الاجتماعى البرنامج كمدخل للحماية والتمكين فى آن واحد للفئات الأولى بالرعاية، وتعمل مع وزارات أخرى على تقوية شبكة الأمان الاجتماعى .
وقف توريث الفقر
فى البداية توضح الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن برنامج «تكافل وكرامة» هو أحد الآليات العامة التى حرص رئيس الجمهورية للعمل على تحقيقها لتطوير نظم الحماية الاجتماعية وربطها بمؤشرات تنموية لتعزيز الحصول على الحقوق الأساسية للأسر الفقيرة، مثل الصحة والتعليم والتغذية السليمة والمساهمة فى الحصول على فرص عمل، وحماية المواطنين خاصة المسنين وذوى الإعاقة، وذلك بهدف وقف توريث الفقر والمرض والجهل، وتنشئة جيل من المواطنين الأصحاء والمتعلمين والمنتجين.
مؤكدة أن الهدف من البرنامج هو التصدى للفقر المدقع وكفالة احتياجات كبار السن والمعاقين وزيادة الاستثمار فى أجيال المستقبل وتحسين نوعية الحياة للأسر الفقيرة.
وأضافت الوزيرة أن برنامج «تكافل وكرامة» يهدف إلى تحسين الاستهداف ، وجاء استجابة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التى تبنتها الحكومة المصرية وجهودها فى تبنى سياسات عادلة ، وهو يستهدف مليونا ونصف المليون أسرة فقيرة تضم من 7 إلى 7.5 مليون مواطن بالإضافة للمستفيدين الحاليين من معاش الضمان والمساعدات المالية الأخرى والذين وصلوا ل 2.6 مليون مواطن.
وأكدت أن الوزارة تستهدف ال 20% الأفقر من السكان على مدار ثلاث سنوات حرصاً على شمول الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بسبل الحماية الاجتماعية المختلفة، وأن «تكافل» هو مساندة مالية موجهة للمرأة فى الأسر التى تعانى من الفقر الشديد أو عدم انتظام الدخل وتحتاج إلى دعم نقدى وخَدمى حتى تستطيع أن تنتج وأن يُستثمر فى أطفالها من الميلاد (مثل الأسر المقيمة فى المناطق النائية والريفية والحضرية الفقيرة) .
وتحصل الأسرة على مساعدة مالية تساوى خط الفقر للأم ثم 60 جنيها للطفل فى ابتدائى و80 جنيها فى اعدادى و100 جنيه فى ثانوي.
أما برنامج «كرامة» فهو معاش شهرى موجه للمسن فوق 65 سنة وذوى الإعاقة ، وهى فئات لا تعمل ولا تمتلك حيازة ولا معاش تأمينى وهو استحقاق فردي.
وتشارك 5 وزارات فى تحقيق نجاح البرنامج، حيث تتولى وزارة التربية والتعليم متابعة انتظام أطفال الأسر المستفيدة فى المدارس الكائنة فى المناطق المستهدفة عن طريق توحيد قواعد البيانات بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية ، والإبلاغ عن حال الانتظام بشكل دوري.
وتعمل وزارة الصحة على التحقق من انتظام تردد الأسر المستفيدة للوحدات الصحية لمتابعة وضع الأمهات الحوامل وحديثى الولادة ومتابعة نمو الأطفال من الولادة وحتى سن 6 سنوات ، وحصولهم على دورات التوعية الصحية اللازمة، وسيتم التنسيق والربط الإلكترونى بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة ، هذا بالإضافة إلى إضافة جميع الحاصلين على مساعدات دعم نقدى إلى مظلة الرعاية الصحية المجانية.
ويشارك القومسيون الطبى فى استخراج شهادات موثقة بدرجة الإعاقة للفئات المستهدفة التى تعانى من إعاقة، والإدلاء بعدم قدرتهم على العمل ، وذلك كشرط للحصول على معاش «كرامة».
أما وزارة التخطيط فتتولى الربط الالكترونى بين كافة الشركاء على المستوى المركزى والمحلى ، وإنشاء نظام «السجل الوطنى الموحد» (Unified National Registry) لمواءمة وتوحيد بيانات المواطنين على سجل واحد مشترك بين كافة الهيئات الحكومية ، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى فى ميكنة منظومة الدعم النقدى غير المشروط من خلال استخدام بطاقات الأسرة. وتتولى وزارة الداخلية التحقق من أرقام الرقم القومى ، والتعاون من أجل استخراج بطاقات الرقم القومى لبعض الأسر وفى الأماكن النائية إذا استدعى الأمر ومع الجوازات للتحقق من السفر للعمل فى الخارج.
بينما تتحقق وزارة الزراعة من ملكية الحيازات الزراعية للأسر المستفيدة وتقدير العائد المادى لهذه الحيازات لاعتبارها فى المعادلة الإحصائية لحساب الفقر للأسر (جارى الإعداد له). وتعمل هيئة البريد كقنوات صرف للمساعدات الشهرية للأسر ، وذلك عن طريق التعاون مع كل من وزارة التضامن الاجتماعى والشركة التى تعاقدت معها الوزارة لميكنة منظومة الصرف
وأخيرا تتيح وزارة المالية التمويل اللازم من خلال الموازنة العامة للدولة ومن خلال قرض من البنك الدولى . وحول شروط البرنامج، أكدت الدكتورة نيفين الكباج مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي تلقى البرنامج دعما فنيا من اليونيسف البنك الدولى ووحدة العدالة الاجتماعية بوزارة المالية فضلا عن خبراء مصريين ودوليين.
بالنسبة لبرنامج تكافل: يتم أولاً.. تحديد الحالة الاقتصادية للمستحق طبقا لمعادلة إحصائية تراعى مستوى الدخل لأفراد الأسرة والممتلكات والحيازات التى تقتنيها وأى تحويلات نقدية من الخارج وحالة السكن وغيرها من المعايير الإحصائية، وثانياً أن يكون لدى الأسرة على الأقل طفل واحد فى الفئة العمرية من يوم إلى 18 سنة، وثالثاً.. أن تلتزم الأسر بمتابعة برامج الصحة الأولية للأطفال فى الفئة العمرية 0 - 6 سنوات بما يشمل متابعة نمو الأطفال واستيفاء جدول التطعيمات وحضور الأم جلسات التوعية الصحية بحد ادنى جلستين فى العام الواحد.
ورابعاً.. أن يكون الأطفال فى الفئة العمرية من 6 - 18 سنة مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من عدد أيام الدراسة وينتقلون من عام لآخر بنجاح، وخامساً.. أن تقوم النساء المستفيدات من الدعم النقدى فى حال وجود حمل، بإجراء زيارات متابعة للحمل فى الوحدة الصحية.
بالنسبة لبرنامج كرامة:
يتم احتساب الحالة الاقتصادية للمستحق طبقا لمعادلة إحصائية تراعى مستوى الدخل لأفراد الأسرة والممتلكات والحيازات التى تقتنيها وأى تحويلات نقدية من الخارج وحالة السكن وغيرها من المعايير الإحصائية. وايضاً عدم حصول المستفيد على معاش تأمينى أو مساعدة الضمان الاجتماعي.و- أن يكون سن المستحق 65 سنة فأكثر.و أن يكون العاجز المستحق لديه عجز يحول بينه وبين العمل وتثبت الإعاقة بشهادة القومسيون الطبي، والمريض بمرض مزمن مستعصى يسبب له عجزا عن العمل او يحد من قدرته على العمل ويثبت المرض بشهادة القومسيون الطبي.
مشيرة الى أن اهم مزايا تطبيق برنامج «تكافل وكرامة» هى تدقيق آليات استهداف الفقراء، مما يؤدى إلى وصول الدعم لشريحة كبيرة منهم وإلى ترشيد أموال الحماية الاجتماعية.و- الاستثمار فى الأجيال القادمة، حيث يلزم البرنامج الأسر بشروط للحصول على الدعم النقدى وهى تتلخص فى التزام إلحاق الأطفال بالتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80%، والحصول على الرعاية الصحية للأم والطفل حتى سن 6 سنوات، والالتزام بحضور برامج التوعية الصحية والتغذوية.
بالاضافة الى ميكنة منظومة الحماية الاجتماعية، وبالتالى سهولة رصد ومتابعة البيانات بشكل جيد مما يسمح بقدر كبير من الشفافية والسيطرة على حدوث أى شكل من اشكال الفساد الإداري. وتقوية أشكال التنسيق بين الجهات الحكومية وبعضها مع وجود مظلة وزارية مسئولة عن تنسيق السياسات الاجتماعية وعن موائمة البرامج الاجتماعية التى من شأنها تعظيم الوصول إلى نتائج شاملة بدلاً من تشتيت الإنجازات.
الدعم لمدة ثلاث سنوات
وأكدت أن الدعم يقدم لثلاث سنوات يعاد التقييم بعدها ، ويخرج من لا يستحق ، وذلك من خلال آلية تحقيق مجتمعية من خلال الجمعيات الأهلية ، وآلية مراجعة ميدانية ، وربط الخدمات مع الصحة والتعليم.
وتظهر أهمية هذا البرنامج فى أن القبول والرفض بناء على معايير واضحة لا دخل للأخصائى الاجتماعى بها.
ورصدت إنجازات برنامج «تكافل وكرامة» حتى ابريل 2016 فيما يلى :
- النجاح فى تنفيذ المشروع الآن فى أفقر 10 محافظات وفى أفقر 1046 قرية فى هذه المحافظات.
وتم تنفيذ البرنامج فى عدد 71 أفقر مركز فى ال 10 محافظات الأشد فقراً «أسيوط وسوهاج والأقصر والجيزة والمنيا وبنى سويف و3 عشوائيات فى القاهرة والبحر الأحمر وقنا وأسوان» وتم تسجيل 1.107.174 أسرة فقيرة بما يوازى عدد 4.705.239 مواطن.
- اعداد اختبارات الاستحقاق لإجمالى عدد 894.638 أسرة تراكمى منذ شهر إبريل2015 وحتى شهر 31 مارس 2016. نتج عن تلك الاختبارات استحقاق حوالى 506.502 أسرة مصرية لدعم نقدى شهرى يتراوح بين 325 جنيها كحد أدنى وحد أقصى 625 جنيها ، مع الأخذ فى الاعتبار أن الصرف يتم شهرياً لمستحقى «كرامة» وربع سنوى لمستحقى «تكافل».
وتم رفض 397.572 أسرة نتيجة عدم استحقاقهم بنسبة قبول 56%، وأسباب عدم الاستحقاق متعددة تشمل الأسرة المتقدمة مُسجلة بالمعاش الضمانى أو بالتأمينات الاجتماعية بحد اعلى من خط الفقر ، ودرجة فقر الأسرة أعلى من نسبة الاستحقاق ، وتسجيل بيانات خاطئة وعدم وجود أوراق رسمية ، وفحص ميدانى اثبت عدم الاستحقاق.
تدريب الكوادر البشرية
وقالت إنه فى إطار سياسة الوزارة لتطوير قدرات الكوادر البشرية والأجهزة الإدارية القائمة على تنفيذ برامج الدعم النقدي، تم تدريب 1250 من الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بالوحدات الاجتماعية و2750 باحثا حرا متعاقدا والتى يُنفذ بها البرنامج وعددها 589 وحدة اجتماعية. وشملت التدريبات مقدمة حول برنامج «تكافل وكرامة» وشروط التسجيل والمسوغات المطلوب تقديمها بالإضافة إلى تدريب الأخصائيات على تسجيل الأسر على استخدام اللوحات الإلكترونية (التابلت) ، والتنسيق مع الجهات الشريكة فى التنفيذ والمتابعة واتاحة خدمات جديدة ، فى إطار التعاون مع الجهات الحكومية الشريكة فى تنفيذ البرنامج ، وتم توقيع وتفعيل بروتوكولات مع وزارات الصحة والتعليم والداخلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والهيئة القومية للبريد. والهدف من البروتوكولات بشكل عام هو التحقق من البيانات الخاصة بالأسر المستحقة، وتفعيل متابعة الخدمات الصحية والتعليمية ومتابعة مشروطية استحقاق الأسر بناءً على مؤشرات تم الاتفاق عليها مع الوزارات الشريكة.
وأضافت أنه حرصاً على تطبيق مبادئ الحماية الاجتماعية على الأسر الفقيرة، تم التعاون مع كل من وزارة الصحة ووزارة السكان لشمول الأسر المستحقة للدعم النقدى المشروط بخدمات صحية وتموينية متكاملة وأدى ذلك لتغطية المستفيدين بتأمين صحى لغير القادرين. كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وزارة التموين ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لاستخراج بطاقات تموينية للأسر المستحقة للدعم النقدى المشروط والتى ليس لديها بطاقات تموينية.
الشراكة مع المجتمع
وتمثل لجان المساءلة المجتمعية شكلا من أشكال مشاركة المواطنين والكيانات المحلية الأهلية والحكومية فى إضفاء عملية الشفافية على توزيع الموارد بكفاءة، والرقابة على جودة الخدمات المجتمعية ، والمساءلة للفئات التى تتسبب فى الإخلال بقواعد العدالة الاجتماعية ، وتساهم اللجان بشكل عام فى التحقق من إدماج الفئات الفقيرة والمستضعفة فى برامج الدعم النقدي، والاستدلال على غير المستحقين للتنبيه بأهمية استبعادهم بناءً على أدلة.
كما توفر الشعور بالمشاركة المجتمعية فى اتخاذ القرارات ، والإعلام المجتمعى بالمزايا المتاحة وبمصادر الفساد وبالتالى تعظيم قواعد المساءلة. وتستعين وزارة التضامن الاجتماعى فى بعض المحافظات بالجمعيات الأهلية فى التعريف بالبرنامج فى القرى والمناطق النائية والتوعية المجتمعية بصحة الأم والطفل وبأهمية التعليم للأطفال ، هذا بالإضافة إلى إفادة الوزارة ببيانات الأسر التى تدعمها الجمعيات ، وذلك لتفادى ازدواجية المساعدة من مصادر متعددة.