جدل في البرلمان بسبب الدورات التدريبية "المشبوهة".. "نواب": مقاضاة رئيس "النواب" حال إثبات عدم صحة اتهامه.. سكينة فؤاد: تهديداته غير مقبولة.. أستاذ قانون: فرض وجهة نظر "عبدالعال" غير دستوري

طالب عدد من النواب من رجال القانون، وبعض السياسيين، من الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بالأدلة والمستندات التي تفيد بصحة تصريحاته حول اتهامه للنواب، بتلقي تدريب بمراكز تعمل على هدم مؤسسات الدولة.
وأشار رجال القانون إلى أن المسألة معقدة والإجراءات شديدة التعقيد، وأنه من الممكن مقاضاة عبدالعال حال عد إثبات صحة إدعائه.
وأكد النائب المحامي خالد عبدالعزيز فهمي، عضو مجلس النواب، أنه يجب أن يتسم البرلمان بالليبرالية، لأن الحرية تخلق دولة جديدة، لافتًا إلى تكرار الدكتور على عبدالعال حديثه عن وجود نواب يتلقون تدريبًا في مراكز بحثية تعمل على هدم الدولة، أن القانون يقول إن من أدعى فعليه الإثبات.
وأضاف عبدالعزيز، أن الإجراء الذي يتبع في هذا الموضوع حال إثباته، أن يقوم النواب الموجه لهم الاتهام بتحرير شكوى أو رفع قضية لإثبات صحة موقفهم، لافتًا إلى أن الموضوع سيتطور ويأخذ شكلا مختلفا في حالة ذكر أسماء النواب من قبل رئيس المجلس.
وأكد عبدالعزيز أن مسألة الحديث عن تلقي النواب تدريب يعمل على هدم كيان الدولة، مطالبًا بمناقشة الجلسات سرية وتطرح فيها الأدلة والإثباتات والمستندات، لأن مناقشة هذا الموضوع في جلسة عامة، يضع صورة غير إيجابية لدى الناس عن البرلمان والنواب.
وأشار عبدالعزيز إلى أن مسألة حديث النواب حول أي قضية أمر مقبول لأن الجميع يتكلم في القضايا التي تمس المواطن، ولكن عند مناقشة الميزانية العامة، يجب أن يكون للنائب المتحدث خلفية.
وأكد النائب المستشار على عبد الونيس، أن الإجراءات المتبعة بشأن تصريحات عبدالعال، تعد إجراءات معقده مثل الموضوع نفسه، مشيرًا إلى أنه على رئيس المجلس الكشف عن المراكز وعن النواب الذين تلقوا تدريبا، فالمسألة في حاجة إلى الوضوح.
وأضاف عبدالونيس أن رئيس المجلس يتعامل مع النواب بمنطلق الأبوية وهو رجل صعيدى ومدرس سابق، لذلك يتعامل بالمحبة والحرص على مصلحة البرلمان ومؤسسات الدولة، ولربما لديه معلومات ويحاول أن يأخذ بيد النواب "المغرر بهم".
وطالب النائب محمد عبد الغني، الدكتور "عبد العال" عند طرح مثل هذه الأمور أن تكون مدعومة بإجراءات اللائحة بشكل حتى لا يحدث بلبة كما حدثت الآن.
وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتقدم أي نائب بطلب توضيح من رئيس المجلس بشأن اسماء النواب الحاصلين على الدورات، أو قام أي نائب بالتعليق على هذا الموضوع داخل الجلسة.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، إن تهديدات رئيس البرلمان "كلام غير منطقي وغير مقبول"، مبررًا ذلك بأن رئيس المجلس يطلب من عضو البرلمان الذي دوره الأساسي الرقابة والتشريع أن لا يتحدث في السياسة النقدية لمصر، مؤكدا أن الذي حدث يعتبر تجاوز من رئيس المجلس، قائلا "اللي عمله ده يتعمل في قسم شرطة مش في مجلس نواب" على حد قوله.
وأضاف دراج في أن دور مجلس الشعب الأساسي هو المراقبة والتشريع، متسائلا كيف ورئيس المجلس يطلب من الأعضاء بالتخلي عن أداء دورهم البرلماني ؟، قائلا "ده كدة نسي اللي درسه في كلية الحقوق".
بينما أكدت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس السابق عدلي منصور، أن تهديدات رئيس البرلمان لأعضاء المجلس "غير مقبولة.
وأضافت فؤاد أن النواب من حقهم أن يتناولوا أية قضية، لأنهم يعرفون ما عليهم من واجبات تجاه مجلس النواب.
وتابعت أن هناك ضوابط برلمانية داخل مجلس النواب، موضحة أن الفيصل في النهاية هو القانون احتراما لإرادة الشعب المصري.
وقال محمد محيي الدين المحلل السياسي، إن تصريحات عبد العال، تؤخذ على المجلس وليست في صالحه، أو في صالح النواب، مضيفا أنه كان يجب أن يدلي بتلك التصريحات بعد التأكد من صحتها وتكون في جلسة خاصة، وليس بالشكل الذي تم، موضحا بأنه يجب عليه أن يذكر أسماء تلك المنظمات والجمعيات التي تعمل على دس معلومات خاطئة للنواب، وليس الادلاء بتصريحات فقط.
وأضاف محيي الدين، إن عبد العال ينقصه الحنكة والخبرة السياسية، متابعا بأنه يتعامل مع النواب، وكأنه أستاذ جامعي وليس كرئيس مجلس، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يتحكم أو يقيد حركة النواب، ولا يمكن أن يصف نواب تم اختيارهم من قبل الشعب المصري بالخيانة أو العمالة.
وأشار إلى أن تصريحات رئيس المجلس بها اتهام مهين للبرلمان، والنواب بعدم التمييز، وعدم فهم ما يتدرب عليه بالدورات، متسائلا "هل النواب سيأخذون موقف ضد تصريحات عبد العال أم لا ؟".
وبينما لفت رأفت فودة رئيس قسم القانون العام وأستاذ القانون الدستوري والإداري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن تكرار حديث الدكتور عبدالعال يجعل المجلس تحت رحمة وجهة نظره الشخصية، مضيفا أن بتلك المراكز والمنظمات تعمل وفقا للقوانين المصرية، وحاصلة على إذن من الدولة.
وأوضح فودة، إن المعلومات القانونية ليست حكرا على أحد، وأن انتقاد رئيس المجلس لمنظمات أو مراكز تدريب يعد فرض للمعلومة الواحدة التي يحتكرها على كل الأعضاء، وهذا غير صحيح على الإطلاق ويتنافى مع النظم القانونية سواء الديمقراطية أو غير الديمقراطية، متابعا بأن عبد العال يفترض أن الحقيقة عنده فقط، ويحاول فرضها على الجميع، وهو يعد عضوا له صوت واحد مثل سائر الأعضاء.
وتابع أن حرية الرأي والتعبير والاعتقاد عماد الديمقراطية في الدستور، وأن فرض رئيس مجلس النواب وجهة نظره على النواب ليس دستوريا، أو ديمقراطيا، ويتعارض مع طبيعة عمل مجلس النواب.