رامى محسن: مطالبة "عبد العال" النواب عدم التحدث فى السياسات النقدية حفاظ على الدولة أكرم ألفي: رئيس النواب يتعدى على حريات النواب.. ويتجاوز حصانتهم بشكل "غير مقبول" العزباوى: السياسة النقدية للدولة أمن قومى لا يجب الحديث عنه هجمة شرسة قادها رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، ضد مجموعة من النواب متهما إياهم بتلقي تدريبات من جانب بعض المراكز المتخصصة، التي لديها سياسة مرسومة ومحددة سلفا لهدم الدولة، والنيل منها خلال هذه الفترة الحساسة من عمر البلاد، والتي تخطط لتدمير الاقتصاد المصري من خلال منحهم معلومات مغلوطة عن القضايا المختلفة ومن بينها السياسة النقدية للدولة. وهدد عبد العال النواب بتحويل كل من يتحدث في السياسة النقدية للبلاد إلى لجنة القيم بالبرلمان الامر الذي اصاب النواب بحالة من الذهول معتبرين أن عبد العال يمارس الحجر على رأيهم. ومن جانبه أعرب رامى محسن مدير مركز القاهرة للاستشارات البرلمانية عن تأييده لمطالبة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لنواب المجلس بعدم الحديث عن السياسات النقدية للدولة فى وسائل بإعتبار ان هناك نوابا يتحدثون دون معلومات صحيحة ويسببون ازمات كبيرة تضر بمصلحة البلاد. واكد "محسن" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن تصريحات رئيس البرلمان بأن عددا من مراكز تدريب النواب تقوم بتدريبهم على كيفية انتقاد السياسة العامة للدولة وكيفية انتقاد المجلس والاساءة اليه هى أمور معه فيها الحق بنسبة كبيرة ، خاصة وان هناك مراكز بحثية لا علاقة لها بتدرييب النواب وتقوم بتدريبهم على انتقاد السياسة النقدية فقط كهدف اتصور انه مشبوه. واشار إلى ان الدكتور على عبد العال كان دقيقا فى مصطلحاته اليوم بعكس العادة حول مطالبة النواب بعدم التحدث فى وسائل الإعلام عن السياسات النقدية ، وهو بذلك لم يعتد على حرية الرأى والتعبير للنواب ولكن هى محاولة لحماية المؤسسات الدستورية من الانهيار ، خاصة واننا إذا سقط هذا البرلمان سندخل فى نفق مظلم لن ينجدنا منه احد. وقال الدكتور يسرى العزباوى الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن تهديد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، الاعضاء بإحالة من يتطرق للسياسية النقدية للدولة للجنة القيم بالبرلمان، صائب، معلا ذلك بأنه لا يمكن التعليق على امور تتعلق الامن القومى المصرى وتضر بالرأى العام. وتابع العزباوى فى تصريح ل"صدى البلد"، أن أحد مهام النواب هو الدور الرقابى وليس التشريعى فقط، الامر الذى يعنى نقد السياسيات المتبعة، لافتا إلى أن حصانة النائبة توفر له القدرة على النقد ولكن بما لايضر الامن القومى. وأشار الخبير السياسي، إلى أنه من المتاح الخوض فى الحديث عن السياسية النقدية للدولة داخل البرلمان وليس فى وسائل الاعلام. فيما أبدى اكرم ألفى الباحث السياسى تعجبه الشديد من تصريحات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، فى جلسة النواب التى قال فيها إن "هناك عددا من مراكز تدريب النواب تقوم بتدريبهم على كيفية انتقاد السياسة العامة للدولة وكيفية انتقاد المجلس والاساءة اليه وانه سيتم إعداد قائمة بهذه المراكز". وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن حديث رئيس المجلس عن مراكز تدريب النواب بهذا الشكل به نوع من التهديد غير مقبول، ولم يحدث قبل ذلك من اى رئيس مجلس نواب مصرى ، كما أنه تصريحاته ملتبسة ولم يوضح ما إذا كان لديه معلومات حول هذه المراكز دفعته لهذا الهجوم غير المبرر أم لا، وكان من الاولى ان يعلن عن معلوماته لو كان لديه معلومات. وأشار إلى ان الدكتور على عبد العال فى مطالبته للنواب بعدم التحدث فى وسائل الإعلام عن السياسات النقدية، يعتدى على حرية النواب وعلى حصانتهم التى كفلها الدستور لهم للحديث حول اى شىء يخص الدولة والرقابة على انشطتها باعتبار انه نائب عن الشعب من حقه الرقابة والتشريع، وحديث "عبد العال" بهذا الشكل تهديد غير مقبول.
