منعهم من الحديث عن السياسات النقدية

عبدالعال يهدد النواب.. ويكشف مؤامرة علي البرلمان

هدَّد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان من التعامل مع جميع وسائل الإعلام والحديث عن السياسة النقدية للبلاد. وشدد بلغة قوية: "ستتم إحالة أي نائب إلي لجنة القيم إذا ما خالف تلك التعليمات". وكشف عبد العال عن أنه تلاحظ له خلال الفترة الماضية أن هناك عددًا من النواب تحدثوا في وسائل الإعلام عن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، وما يتعلق بارتفاع سعر الدولار، قائلًا: "إن الحديث في تلك الأمور أضر بالاقتصاد المصري". جدير بالذكر، أن هذه التحذيرات والتهديدات تُعد هي الأولي في تاريخ الحياة البرلمانية التي يحذر فيها النواب بعدم الظهور في وسائل الإعلام والحديث عن السياسة النقدية للبلاد.
وفي إطار رفض عدد كبير من النواب لتصريحات الدكتور عبد العال التي اعتبرها البعض تحكما زائدا وبه نوع من التدخل في حرية الرأي وقال الدكتور عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن حرية الرأي يجب أن تكون مسئولة أما السب والقذف والتجريح فليس من حرية الرأي في شيء، مؤكدا أن القانون يقر بحرية الرأي.
جاء ذلك في إطار رفض رئيس البرلمان للاعتراض الذي أبداه عدد من النواب علي منع الحديث في وسائل الإعلام عن السياسة النقدية للدولة باعتبار أن ذلك يدخل في إطار الحجر علي حرية الرأي.
وأعرب عبد العال عن اعتقاده بأن التجريح في السياسة النقدية للدولة في وقت حرج ليس من حرية الرأي وكذلك تعريض الأمن القومي للخطر والجرح في البرلمان، مؤكدا أن المسئولية مضاعفة علي النائب لأنه يمثل الشعب.
وأضاف: "أقول لمن يعترض إن حرية الرأي لها حدود ولا تعني التجريح والقذف وتعريض المصالح العليا للوطن للخطر"، مشيرا إلي أن القانون الأمريكي في غاية الصرامة أمام من يعرض الوطن للخطر، قائلا: عندما تتعرض مصالح الوطن للخطر فلا توجد حرية للرأي.
وشدد عبد العال علي أن اعتراض عدد من النواب مرفوض لأن الأمر يتعلق بالمصالح العليا للوطن وأي خروج عن هذه الضوابط سيكون للمجلس وقفة بشأنه.
من جانبه، علق النائب مصطفي بكري، علي حديث رئيس المجلس حول إحالة النائب الذي يتحدث في وسائل الإعلام حول السياسة النقدية للبنك المركزي، للجنة القيم بقوله: "لا يمكن حرماننا من الكلام في السياسة النقدية من أجل المصلحة الوطنية العليا"، وهو الأمر الذي عقب عليه عبد العال بقوله: "نحن لن نقبل بأي خطأ في الدولة المصرية أو الهجوم عليها، ولن نسمح لأحد بالحديث في السياسة العامة والنقدية للدولة المصرية بناء علي معلومات مغلوطة".
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن بعض مراكز تدريب النواب تستهدف هدم المؤسسة التشريعية، مضيفًا: «إنهم يدربون النواب علي انتقاد المجلس بهدف هدم المؤسسة الدستورية من خلال حملة ممنهجة سيعلنها الأمين العام».
وأضاف: «هذه حملة ممنهجة مدعومة من الخارج يساعدها البعض في الداخل بانتقاد أداء المجلس في إطار هدم المؤسسة التشريعية»، وقال: «البعض التحق بالمراكز للحصول علي دورات ولا يعرف أهدافها، ولا نتحدث عن معلومات مغلوطة وإنما أمور تخص الأمن القومي، ولا نشكك في وطنية أحد، وبعضهم يذهب دون التعرف علي نوايا من يدربه من خلال البرامج التدريبية السياسية المسمومة».
من جانبه قال الكاتب الصحفي مصطفي بكري، إن البلاد تتعرض لهجوم متعمد من أجل إٍسقاطها، مشيرا إلي أنه من غير المقبول أن يتم هذا الأمر من خلال مجلس النواب، مؤكدا أن هناك قوي تسعي للإضرار بالأمن القومي من خلال تدريب أعضاء البرلمان، وتنفق علي سفرهم، وخاطب رئيس البرلمان: «لقد اتخذت موقفا من أوربيين طلبوا أسماء بعينها للسفر للخارج ورفضت وقلت إن المجلس هو الذي يحدد الوفود التي تسافر»، وأضاف: «الملايين محتجزة لدي وزارة التضامن بسبب الشبهة».