عبد العال يرفض اعتراض "النواب" على إحالة من ينتقد السياسات النقدية للجنة "القيم"

رفض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اعتراض عدد من النواب على رأسهم أحمد طنطاوي، وهيثم الحريري، وضياء داوود، على منع الحديث فى وسائل الإعلام عن السياسة النقدية للدولة باعتبار أن ذلك يدخل في إطار الحجر على حرية الرأي.
جاء ذلك عقب تهديد رئيس مجلس النواب، في جلسة اليوم الأحد، بالإحالة للقيم لمن يتعرض للسياسة النقدية للدولة.
وقال عبد العال، ردًا على هذا الرفض إن حرية الرأي يجب أن تكون مسئولة أما السب والقذف والتجريح فليس من حرية الرأي في شيء والقانون المصري يقر بحرية الرأي.
وأعرب عن اعتقاده بأن من يجرح في السياسة النقدية للدولة في وقت حرج فذلك ليس من حرية الرأي وكذلك من يعرض بحديثه الأمن القومي للخطر ويجرح في البرلمان فليس من حرية الرأي، مؤكدا أن المسئولية مضاعفة على النائب لأنه يمثل الشعب.
وأضاف "إنى أقول لمن يعترض أن حرية الرأي لها حدود ولا تعني التجريح والقذف وتعريض المصالح العليا للوطن للخطر، مشيرًا إلى أن القانون الأمريكي في غاية الصرامة أمام من يعرض الوطن للخطر وعندما تتعرض مصالح الوطن لخطر فلا توجد حرية للرأي".
وأضاف عبد العال، أن اعتراض عدد من النواب مرفوض لأن الأمر يتعلق بالمصالح العليا للوطن وأي خروج عن هذه الضوابط سيكون للمجلس وقفة بشأنه.
وأشار إلى أن عددا من مراكز تدريب النواب تقوم بتدريبهم على كي فية انتقاد السياسة العامة للدولة وكيفية انتقاد المجلس والإساءة إليه وكل هذه الاتجاهات تصب في اتجاه هدم المؤسسات الدستورية في الدولة في حملة ممهنجة فى الخارج يدعمها البعض فى الداخل.
وأكد أنه يتقبل النقد الموضوعى للمجلس ولكنه يرفض النقد الهدام، محذرا من أن مراكز التدريب هذه تتحدث بمعلومات مغلوطة عن السياسة النقدية للدولة.
وشدد عبد العال على أنه لا يتهم أى عضو ولا يشكك فى وطنيته لكن البعض يذهب إلى هذه المراكز دون أن يعرف أهدافها أو السموم التي تدسها لهم من خلال برامجها، مشيرا إلى أن الأمين العام سيطلع النواب على أسماء هذه المراكز حتى يتجنبوها.
ومن جانبه قال النائب مصطفى بكري، إن عشرات الملايين من أموال التمويل للمنظمات محتجزة داخل وزارة التضامن لما عليها من شبهة، مؤكدا خلال الجلسة العامة أنه لا يمكن الحرمان من الكلام لمن يتحدث بروح المسئولية الوطنية متسائلًا هل البعض إذا تحدث عن السياسة النقدية من النواب يحال للجنة القيم؟ فهذا غير معقول.