تباينت اراء النواب حول حديث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب حول الدورات التدريبية التى حصل عليها النواب، البعض أيد مطالبة رئيس المجلس بوقف الدورات المشبوهة، وآخرون أكدوا أن حديث عبدالعال من شأنه تشويه صورة البرلمان والنواب. ومن جانبها، نفت النائبة سحر عتمان تلقيها دورات تدريبية ليست في صالح الدولة، قائلة: "الدكتور علي عبدالعال يريد أن يحافظ على توازن المجلس عندما منع أعضاء مجلس النواب من الحديث في السياسات النقدية لمصر"، مؤكدة أنها طلبت منه بالإعلان عن المراكز التي تتولى تدريب النواب. وأضافت عتمان، أنه لا يصح أن يتم الفرض على النائب ماذا يقول وماذا لا يقول، ولكن عندما يصل الأمر الى الضرر بالأمن القومي، فلابد أن نكون على دراية بأحاديثنا، موضحة أن النائب يتحدث باسم الشعب، فعلينا أن نتولى الحظر في الحديث. وتابعت عضو مجلس النواب ، أنه بذلك يكتمل البناء الاقتصادي والاجتماعي، قائلة "نحن الآن في مرحلة إعادة بناء وتنمية. بينما أشارت النائبة سولاف درويش، إلى أن الندوة التي حضرتها في المركز ناقشت بعض الأمور الخاصة بقانون الخدمية المدنية التي كان قد أثار جدلا في الشارع السياسي خلال الفترة السابقة. ومن جانبه قال عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، إنه لم يتلق تدريبا يعمل على هدم المؤسسات، مؤكدا تأييده لحديث رئيس مجلس النواب حول أن بعض أعضاء البرلمان التحقوا بمراكز تدريب تعمل على دس معلومات مغلوطة، مضيفا بأن هناك بعض المنظمات والدول المعادية للدولة المصرية تحاول أن تخترق البرلمان من خلال تلك الدورات. وأضاف عبدالفتاح، أن تصريحات عبدالعال الهدف منها الحرص على البرلمان والنواب وتحذيرهم من الالتحاق بدورات تابعة لأي منظمات داخلية وخارجية أو دول تعمل ضد مصلحة الدولة، مشيرا إلى أنه حضر دورة تدريبية واحدة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأن تلك الدورة كانت تناقش بعض القوانين، ومنهم "قانون الخدمة المدنية". وتابع عضو مجلس النواب بأن في حال حضوره لأي دورة تدريبية هدفها العمل ضد الدولة، لن يستمر بها، وسيكون للبرلمان موقف حاد وسريع أمام المنظمة التي تمولها. قال حامد جلال عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه يؤيد تصريح الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب حول أن بعض أعضاء البرلمان التحقوا بمراكز تدريب تعمل على دس معلومات مغلوطة عن السياسة النقدية لمصر، مضيفا بأن بعض الجمعيات والمنظمات التي تمول من الخارج تكون موجهة للعمل ضد الدولة. وأضاف جلال أن تلك المنظمات والجمعيات هدفها إثارة البلبلة في المجتمع المصري، وتوصيل معلومات خاطئة، مشيرا إلى أن تلك المنظمات عملت على دس معلومات خاطئة للنواب، لأن البرلمان محور أساسي في الدولة، متابعا بأن المجلس لن يقبل بذلك، وأنه سيعمل على استقرار الدولة، ومحاربة كل من يحاول العمل ضدها. بينما أعلن النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عن اعتراضه على تهديدات دكتور على عبدالعال لأعضاء مجلس النواب، لمنعهم من الحديث في السياسات النقدية لمصر، مشيرا إلى أن النائب من حقه أن يبدي رأيه في السياسات النقدية لمصر، قائلا: "مش الأمين العام للمجلس اللي المفروض سوف يعلن عن تلك المراكز التي تتولى تدريب النواب ، المفروض رئيس المجلس هو اللي يعلن عنها". وأكد عبدالعزيز ، أنه أبدى اعتراضه على ذلك مع مجموعة من النواب، ووضعها في مظبطة المجلس، قائلا: "المفروض كان يقول مين النائب اللي عمل كده ويقول اسمه لكن ميعممش، والتحقيقات هتثبت كل حاجة.