كشف الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حقيقة تهديده لأعضاء مجلس النواب، لمنعهم من الحديث في السياسات النقدية في مصر، مؤكدًا أنه للأسف التحق بعض الأعضاء في مراكز تدريبية تعمل على دس معلومات مغلوطة عن السياسة النقدية لمصر لا أساس لها من الصحة وغير معتمدة من الأجهزة المعنية. وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد: إن الأمين العام للمجلس سيعلن عن مراكز تتولى التدريب للنواب، مشيرًا إلى أنه ممنوع أن يتحدث أي نائب في السياسة النقدية للدولة بناء على معلومات مغلوطة، مطالبًا جميع الأعضاء بالالتزام بتعليمات المجلس. وبشأن حرية الرأي والتعبير قال عبدالعال: "لا توجد حرية بالتوازي مع المصلحة العليا للبلاد"، مشيرًا إلى أنه لن يتم السماح بهدم المؤسسة التشريعية مهما كان الأمر، مطالبًا جميع الأعضاء بإعلاء المصلحة العليا للبلاد قائلًا: "هناك فارق بين السب والقذف وبين حرية الرأي والتعبير". من جانبه قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، أن البلاد تتعرض لهجوم متعمد من أجل إسقاطها، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول أن يتم هذا الأمر من خلال مجلس النواب، وهو الأمر الذي عقب عليه عبدالعال بقوله: "نحن لن نقبل بأي خطأ في الدولة المصرية أوالهجوم عليه ولن نسمح لأحد بالحديث في السياسة العامة والنقدية للدولة المصرية بناء على معلومات مغلوطة".