"النواب" يناقش فرض 100 جنيه رسوم "راديو" السيارات في السنة

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ساخنًا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 77 لسنة 68 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، في حضور ممثلين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو ووزارة المالية.
ودارت مناقشات حول نصوص القانون الذي ينص على أن يدفع كل مالك سيارة بها جهاز استقبال رسمًا سنويًا مقداره مائة جنيه مع الضريبة الخاصة بالسيارة، وتقوم إدارات المرور بتحصيله لحساب الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عند تحصيل ضريبة السيارة، وتورد إليها ويعفى من ذلك الرسم السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات المذكورة في الموازنة العامة للدولة.
وتباينت الآراء بين الحاضرين بين مؤيد ورافض لفرض هذه الرسوم، مع مطالبات بالتفرقة بين السيارات حسب إمكانياتها وأسعارها، وانتهت اللجنة إلى تأجيل البت في القانون وحسم مصيره إلى 3 شهور، وهي المدة التي طلبتها رئيسة التليفزيون صفاء حجازي لحل مشكلات ماسبيرو.
وتركزت أغلب آراء النواب من أعضاء اللجنة أن أزمة اتحاد الإذاعة والتليفزيون في "الموارد البشرية" وليست المادية، وأنه في حاجة إلى تطوير الكوادر والتحسين من مستوى "التشغيل" وليس "التحصيل"، وقال رئيس اللجنة حسين عيسى إن ماسبيرو في قلب كل مصري، ورغبتنا في التطوير ليعود عملاقًا مرة أخرى أمر لا خلاف عليها، وأننا لا نرضى عن هذا التضاؤل في التأثير للإعلام القومي لصالح الإعلام الخاص.
وتابع أننا نحتاج إلى خطة تطوير تشغيلية، وأننا دولة بها 7 ملايين موظف ينفق عليهم 220 مليار جنيه رواتب، نحن لا نحتاج من العمالة إلا 2 مليون، وباقي الأموال نحو 70% من اعتمادات الموازنة تصرف لمواطنين شرفاء لا يعملون، وماسبيرو نموذج لذلك.
ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الرسوم إلى تحقيق حصيلة تقدر بمبلغ نحو 500 مليون جنيه سنوًيا، مما يؤدى إلى تغطية الفجوة التمويلية بدلًا من القيام بتمويلها من الخزانة العامة للدولة، في ظل ما يعانيه اتحاد الإذاعة والتليفزيون من عجز في السيولة النقدية خاصة في ظل الانخفاض الحاد في الإيرادات، مما يؤثر على أنشطته الإعلامية.