"البرلمان" يرفض خضوع النواب لقانون الكسب غير المشروع

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب، "إننا أمام قوانين عقيمة وبالية هي في واد وامال وطموحات الشعب في وادٍ آخر"، مضيفا "تعديلات الحكومة على قانون الكسب غير المشروع مش مقبوله ولابد من مشروع كامل بشأن الكسب".
جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم السبت، مؤكدًا على أن التعديلات التي تم إدخالها منقبل الحكومة، بها العديد من السلبيات، مشيرا إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى قامت بعمل مشروع كامل ونحن في حاجة إليه للعمل في إطاره وليس لنا حاجة في إجراء أي تعديلات.
ولفت أبوشقة إلى أن قانون الكسب غير المشروع اخضع فئات كثيرة بالمخالفة لفلسفة القانون الذي أصدر في السبعينات التي كانت تقصد الموظف العام، موضحا أن هناك عددا من الملاحظات على مشروع التعديلات من بينها أن التصالح يبدأ في المحاكمة رغم أن التصالح من المفترض أن يتم قبل المحاكمة، ويكون في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وتساءل ما الذي يضير العدالة حتى بعد صدور حكم بات أن يكون هناك تصالح؟ فهذا يعود بالفائدة على الدولة، موضحا ضرورة تحديد مبالغ التصالح تحديدا واضحا حتى لا يتم الطعن عليه امام النقض.
وأكد إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب، أن التعديلات الخاصة بالحكومة أدخلت فئات كثيرة في طائلة الكسب غير المشروع بأساليب غير مبررة، قائلا: "أصبح كل المصريين خاضعين للكسب غير المشروع وأخشى أن يكون الهدف أن يستغل سياسيا على رقاب من يتم وضعهم تحت طائلته".
وأعترض الخولى على إخضاع أعضاء مجلس النواب لهذا القانون، مشيرا إلى أنه لا يرى أي مبرر بشأن إخضاع أعضاء المجلس في هذا الأمر، مشيرا إلى أن القانون مليء بالصياغات غير الجيدة، قائلا: "تعديلات وزارة العدل على قانون الكسب غير المشروع انحراف تشريعى".
واتفق معه النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، مؤكدا على أننا لسنا في حاجة إلى تعديلات وزارة العدل، ولجنة الإًصلاح التشريعى أعدت قانون متكامل، ونحن كأعضاء نميل لهذا الأمر قائلا: نرفض تعديلات وزارة العدل ونقبل بمشروع قانون الإصلاح التشريع".
ورفض عبدالمنعم الترقيع الذي قامت به وزارة العدل والحكومة على قانون الكسب غير المشروع، قائلا: الترقيع مرفضوض في قانون الكسب غير المشروع.