وزير الري: غير صحيح والتوربينات تعمل بطاقتها العادية مصدر ب«الكهرباء»: أجرينا أعمال تجديد وتطوير العام الماضي أثارت كلمة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال افتتاح 8 محطات للكهرباء الثلاثاء الماضي، بمحافظة أسيوط بحضور الرئيس السيسى حالة من الجدل، بشأن ما قاله عن «خروج السد العالى من الخدمة». لكن هل فعلًا قصد الوزير ما قاله؟ أم كان مقصده طرح مثال لقدرة الشبكة القومية على تلبية احتياجات جميع القطاعات فى مصر، حتى وإن خرجت محطة كهرباء السد العالى من الخدمة. وفى هذا الإطار كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن الوزارة أجرت فى مايو 2015 أعمال تطوير وتجديد بمحطات السد العالى لزيادة القدرة الإنتاجية المولدة حاليًا من 9٪ إلى 25٪، ما يساعد على تحقيق وفر فى استهلاك الوقود يعادل 61 مليون طن يوميًا. وأوضح المصدر أن أعمال التطوير لمحطة كهرباء السد العالى، تم إسنادها إلى تحالف شركتى براون بوفيرى السويسرية، وآسيا السويدية الحاصلة على تصنيف «فوريس» لأكبر الشركات فى العالم المتخصصة فى أنظمة المعدات الكهربائية، موضحًا أن مشروع التطوير يتضمن تجديد 12 توربينًا بمحطات السد العالى لزيادة الطاقة الكهربائية المولدة بنسبة من 9٪ إلى 25٪. وأشار إلى أن محطة كهرباء السد العالى أمدت مصر على مدار ال10 سنوات الأولى من إنشائها بنحو 60٪ من احتياجاتها من الكهرباء، بداية من دخولها على الشبكة القومية فى عام 1967 وحتى عام 1978، بإجمالى قدرة 2100 ميجاوات، ومع زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية خلال السنوات الماضية والزيادة السكانية التى بالتبعية أدت إلى زيادة فى عدد مشتركى قطاع الكهرباء، والذى بلغ نحو 32 مليون مشترك، باتت نسبة مشاركة محطة كهرباء السد العالى منخفضة وتقدر ب9٪ من إجمالى الطاقة فى مصر، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض لا يعنى خروج السد من الخدمة. وأشار إلى أن أعمال تطوير وتجديد توربينات محطة كهرباء السد العالى تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية لها، نظرًا لكونها من أهم مصادر إنتاج الكهرباء من الطاقة المائية، وهى تمثل حاليا 9٪ من اجمالى إنتاج الطاقة فى مصر، بينما تمثل الطاقة المركبة والتقليدية نحو 90٪ وال10٪ الباقية من الطاقات المتجددة. من جانبه نفى الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى خروج السد العالى من الخدمة، مؤكدًا أن توربينات السد تعمل بكامل طاقتها العادية. وقال عبدالعاطى ل«البوابة» إن مخزون بحيرة السد العالى فى المستوى الجيد ومفاوضاتنا مع دول حوض النيل مبنية على أساس الحفاظ على المخزون المائى فى بحيرة ناصر وحصة مصر من مياه النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أنه يوجد مخزون استراتيجى فى بحيرة ناصر يكفى لأكثر من 3 سنوات قد يصل إلى 140 مليار متر مكعب».