الكهرباء: الانتهاء من إصلاح الوحدة المعطلة بالسد العالى خلال الشهر الحالى

جددت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة تأكيدها عدم تأثر إمدادات الكهرباء بالعطل الذى حدث منذ ثلاثة أيام بالوحدة الأولى من محطة كهرباء السد العالى، والتى مازالت فى فترة الضمان، فى إطار عملية تطوير وحدات المحطة الاثنتى عشرة، وهى عبارة عن توربينات لتوليد الكهرباء قدرة التوربينة 175 ميجا بقدرة إجمالية للمحطة 2100 ميجا، حيث سيتم الانتهاء من تصليح الوحدة المعطلة خلال الشهر الحالى، على مسئولية الشركة الألمانية الروسية المنفذة لأعمال التطوير حسب نص الضمان.
وتنتهى وزارة الكهرباء والطاقة حسب بياناتها فى يوليو المقبل من تطوير مولدات السد العالى الاثنى عشر، لتعمل بكامل طاقتها لإنتاج الكهرباء لمدة 40‏ عاما قادمة لإنتاج 2100‏ ميجاوات باستثمارات 640‏ مليون جنيه لتأمين الكهرباء لجميع المشتركين، خاصة أبناء الصعيد‏، وهو نفس ما أكده الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، من قبل قائلا إن اهتمام القطاع بمحطة توليد كهرباء السد العالى، يأتى للحفاظ على كفاءة تشغيلها، لكونها تسهم هى وباقى المحطات المائية بنحو 13.7%‏ من إجمالى الطاقة المنتجة فى مصر‏، وأن التطوير يهدف الى رفع كفاءة الطاقة المولدة، وتقليل الفقد، وتحسين ظروف التشغيل للمولدات، وإدخال أنظمة المراقبة الحديثة‏.‏
وأشار الوزير إلى أن أعمال التطوير لا تؤثر على الإطلاق على كمية الطاقة المنتجة من السد، حيث إن التطوير يتم للمولدات الاحتياطية بواقع مولدين كل عام، لحين الانتهاء من تجديد جميع المولدات، وتم حتى الآن تطوير 9 مولدات منها‏.‏
وأوضح الدكتور محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن العائد الفنى من تطوير محطة توليد السد العالى يتمثل فى نقل التكنولوجيا المتطورة ورفع كفاءة معداتها، ويدعم اقتصاديات التشغيل وإدارة الأحمال بطريقة اقتصادية، وتحسين أداء الشبكة الكهربائية الموحدة‏‏ ونظم حمايتها ضد الحوادث، وتحسين معامل الأمان للمعدات وسهولة ومرونة تشغيلها‏.‏ وأضاف أن المشروع يشمل تطوير التوربينات ونظم التحكم والوقاية والقياس وتطوير وقايات الخطوط على الجهد 500‏ كيلو فولت ومشروعات تغيير مواقع تيار المولدات والمحولات والخطوط والتى تم الانتهاء من تنفيذه‏.‏