تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، من ضبط أستاذ بكلية الزراعة – جامعة الفيوم زعم ملكيته لمساحة 1825 فدانا من الأراضي الصحراوية بالمنيا المملوكة للدولة، وقام بتزوير عقد بيع منسوب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية يفيد بيع الهيئة تلك المساحة مقابل مبلغ 10 ملايين جنيه، ثم افتتاح شركة وهمية باسم المكتب العلمي للزراعة الحديثة استغلها في الاحتيال على المواطنين وبيعهم قطع أراضٍ لمساحات مختلفة بتلك المساحة واستولى على أموال طائلة منهم. وردت معلومات اللواء عصام سعد مساعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص زعم ملكيته لقطع أراضى بمحافظة المنيا وشرع في بيعها لهم بموجب مستندات ملكية منسوبة لوزارة الزارعة "مزورة ". تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عاصم الداهش – مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وتحت أشراف السيد اللواء ياسر صابر – نائب المدير العام حيث أسفرت التحريات الميدانية المكثفة أن وراء تلك الوقائع عزت م ع، 54 سنة، أستاذ مساعد بكليةالزراعة بالفيوم – مقيم– الفيوم [محكوم عليه هارب في 7 قضايا بإجمالي أحكام بلغت 16 عام حبس " شيك – تبديد – إيصال أمانة) إذ قام المذكور بتأسيس شركة تحت مسمى " المكتب العلمي للزراعة الحديثة" بمنطقة الدقي في الجيزة وأعلن بوسائل الإعلام المرئية والقنوات الفضائية عن إنشاء مشروع قومي للاستصلاح الصحراء تحت مسمى " أمل مصر " وزعم ملكيته لقطعة أرض مساحتها 1825 فدان بناحية الشيخ فضل - مركز بنى مزار - محافظة المنيا وقام ببيع تلك الأراضى للمواطنين لاستصلاحها وتحصل منهم على مبالغ مالية طائلة. عقب تقنين الإجراءات تمكن العقيد طارق النبوى والمقدم سمير البابلى من ضبطه وعثر بمقر الشركة المشار إليه على: عقد بيع إبتدائى " مزور " منسوب صدوره لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يفيد بيع الهيئة قطعة أرض مساحتها 1825 فدانا نظير مبلغ 10 ملايين جنيه للشركة ملك المتهم. ومذكرة " مزورة " للعرض على وزير الزراعة - منسوب صدورها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تتضمن موافقة إدارة الملكية والتصرف على تحرير عقد بيع الأرض المشار إليها لصالح شركة المتهم، وخطاب "مزور" منسوب صدوره للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يفيد مخاطبة مجلس الوزراء بشأن تخصيص الأرض لشركة المتهم، حوالة بريدية حكومية "مزورة" منسوبة للهيئة القومية للبريد تفيد إيداع المتهم مبلغ 3.5 مليون جنيه في حساب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وعقود استصلاح زراعى بفيد قيام المتهم باستصلاح الأراضى لصالح المجنى عليهم مقابل الحصول على عائدها، محاضر تسليم أرض استصلاح زراعى وعقد تنازل حيازة لقطع أراضى لبعض المجنى عليهم بمشروع أمل مصر، وطلبات لبعض المجنى عليهم لتقنين قيامهم ببناء مساكن على جزء من أرض المشروع نظير حصول المتهم على مبالغ مالية منهم، وكمية من دفاتر إيصال استلام نقدية وإيداع في حسابات المتهم البنكية "بلغت نحو 20 مليون جنيه خلال ثلاثة الأعوام الماضية، وكشوف بأسماء ضحاياه بلغ عددهم ( 250 ) مواطنا من محافظات مختلفة، وجهاز حاسب آلى وبفحصه فنيا تبين أنه محمل بملفات تحوى صور من المستندات السابق ذكرها، وهاتف محمول بفحصه فنيا تبين أنه يحتوى على صورة خطاب منسوب صدوره للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية موجه للمهندس مدير المطابع الأميرية بقرار الهيئة بالموافقة على تخصيص مساحة 1825 فدانا بمحافظة المنيا لشركة المتهم ونشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية. بمخاطبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أفادت بأن الأرض المشار إليها ضمن أملاك الدولة ولم يحرر لها عقود إيجار أو بيع أو تمليك للمكتب العلمى للزراعة الحديثة الخاص بالمتهم، وتأكد ذلك من خلال سؤال 24 من ضحايا المتهم وقرروا بقيامه بتحرير عقود شراء قطع أراضى بمساحات مختلفة لهم بقطعة الأرض المشار إليها وحصل منهم على مبالغ مالية مختلفة بلغت نحو 2.5 مليون جنيه. بمناقشة المتهم أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وباشرت نيابة الدقى التحقيقات وقررت حبسه على ذمه التحقيق.
