أمرت نيابة الدقي برئاسة المستشار محمد بدوي، بحبس أستاذ بكلية الزراعة جامعة الفيوم 4 أيام على ذمة التحقيق، تزعم ملكيته لمساحة 1825 فدانا من الأراضي الصحراوية بالمنيا المملوكة للدولة، ولاستيلائه على 10 ملايين جنيه من مواطنين بزعم تملكهم مساحات فيها. كانت قد وردت معلومات للواء عصام سعد مساعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحايا نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص زعم ملكيته لقطع أراض بمحافظة المنيا وشرع في بيعها لهم بموجب مستندات ملكية منسوبة لوزارة الزارعة "مزورة". وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بإشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، حيث أسفرت جهوده أن وراء تلك الوقائع (ع. م) 54 عاما أستاذ مساعد بكلية الزراعة بالفيوم هارب من أحكام. إذ قام المتهم بتأسيس شركة باسم «المكتب العلمي للزراعة الحديثة» بمنطقة الدقي بالجيزة، وأعلن بوسائل الإعلام المرئية والقنوات الفضائية إنشاء مشروع قومي لاستصلاح الصحراء تحت مسمى «أمل مصر»، وزعم ملكيته لقطعة أرض مساحتها 1825 فدان بناحية الشيخ فضل - مركز بنى مزار - محافظة المنيا، وقام ببيع تلك الأراضي للمواطنين لاستصلاحها وتحصل منهم على مبالغ مالية طائلة. وعقب تقنين الإجراءات، تمكن العقيد طارق النبوي والمقدم سمير البابلي من ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بحوزته على عقد بيع ابتدائي "مزور" منسوب صدوره لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يفيد بيع الهيئة قطعة أرض مساحتها 1825 فدانا نظير مبلغ 10 ملايين جنيه للشركة ملك المتهم. كما عثر بحوزته على مذكرة مزورة للعرض على وزير الزراعة منسوب صدورها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تتضمن موافقة إدارة الملكية والتصرف على تحرير عقد بيع الأرض المشار إليها لصالح شركة المتهم، وخطاب مزور منسوب صدوره للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يفيد مخاطبة مجلس الوزراء بشأن تخصيص الأرض لشركة المتهم. وعثر أيضا بحوزته على حوالة بريدية حكومية مزورة منسوبة للهيئة القومية للبريد تفيد إيداع المتهم مبلغ 3.5 مليون جنيه في حساب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وعقود استصلاح زراعي تفيد قيام المتهم باستصلاح الأراضي لصالح المجني عليهم مقابل الحصول على عائدها، فضلا عن محاضر تسليم أرض استصلاح زراعي وعقد تنازل لقطع أراض لبعض المجني عليهم بمشروع «أمل مصر»، وكشوف بأسماء ضحاياه 250 مواطنا من محافظات مختلفة.
