تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أستاذ بكلية الزراعة، بجامعة الفيوم زعم ملكيته لمساحة 1825 فدانا من الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة بالمنيا ،وقام بتزوير عقد بيع منسوبة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية يفيد بيع الهيئة لتلك المساحة مقابل مبلغ 10 مليون جنيها، وقام بافتتاح شركة وهمية باسم المكتب العلمي للزراعة الحديثة استغلها في الاحتيال على المواطنين وزعم وجود مشروع قومى أمل مصر، وباع قطع أراضٍ بتلك المساحة واستولى على أموال طائلة منهم. تم ضبط المتهم واعترف تفصيليا، وأمرت نيابة الدقى بحبسه على ذمة التحقيق. وكانت وردت معلومات إلى اللواء عصام سعد مساعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص زعم ملكيته لقطع أراضٍ بمحافظة المنيا وشرع في بيعها لهم بموجب مستندات ملكية منسوبة لوزارة الزارعة "مزورة" وتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وتحت أشراف السيد اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام حيث أسفرت التحريات الميدانية المكثفة أن وراء تلك الوقائع عزت .م.ع 54 سنة أستاذ مساعد بكليةالزراعة بالفيوم ، محكوم عليه، هارب فى 7 قضايا بإجمالي أحكام بلغت 16 عام حبس " شيك، وتبديد، وإيصال أمانة إذ قام المذكور بتأسيس شركة تحت مسمى " المكتب العلمي للزراعة الحديثة" بمنطقة الدقي بالجيزة وأعلن بوسائل الإعلام المرئية والقنوات الفضائية عن إنشاء مشروع قومي للاستصلاح الصحراء تحت مسمى "أمل مصر" وزعم ملكيته لقطعة أرض مساحتها 1825 فدانا بناحية الشيخ فضل، بمركز بنى مزار ، بمحافظة المنيا وقام ببيع تلك الأراضى للمواطنين لاستصلاحها وتحصل منهم على مبالغ مالية طائلة. وعقب تقنين الإجراءات تمكن العقيد طارق النبوى والمقدم سمير البابلى من ضبطه وعثر بمقر الشركة المشار إليه وعثر بحوزته على عقد بيع ابتدائى "مزور" منسوب صدوره لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى- الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يفيد ببيع الهيئة لقطعة أرض مساحتها 1825 فدانا نظير مبلغ 10 مليون جنيه للشركة ملك المتهم، ومذكرة "مزورة " للعرض على وزير الزراعة - منسوب صدورها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تتضمن موافقة إدارة الملكية والتصرف على تحرير عقد بيع الأرض المشار إليها لصالح شركة المتهم، وخطاب "مزور "منسوب صدوره للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يفيد مخاطبة مجلس الوزراء بشأن تخصيص الأرض لشركة المتهم، وحوالة بريدية حكومية "مزورة "منسوبة للهيئة القومية للبريد تفيد إيداع المتهم مبلغ 3.5 مليون جنيه فى حساب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وعقود استصلاح زراعى يفيد قيام المتهم باستصلاح الأراضى لصالح المجنى عليهم مقابل الحصول على عائدها، ومحاضر تسليم أرض استصلاح زراعى وعقد تنازل حيازة لقطع أراضى لبعض المجنى عليهم بمشروع أمل مصر، و طلبات لبعض المجنى عليهم لتقنين قيامهم ببناء مساكن على جزء من أرض المشروع نظير حصول المتهم على مبالغ مالية منهم، وكمية من دفاتر إيصال استلام نقدية وإيداع فى حسابات المتهم البنكية "بلغت حوالى 20 مليون جنيه خلال ثلاثة الأعوام الماضية، وكشوف بأسماء ضحاياه بلغ عددهم ( 250 ) مواطنا من محافظات مختلفة، جهاز حاسب آلى وبفحصه فنيا تبين أنه محمل بملفات تحوى صورا من المستندات السابق ذكرها، هاتف محمول وبفحصه فنيا تبين أنه يحتوى على صورة خطاب منسوب صدوره للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية موجه للسيد المهندس مدير المطابع الأميرية بقرار الهيئة بالموافقة على تخصيص مساحة 1825 فدانا بمحافظة المنيا لشركة المتهم ونشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية. بمخاطبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أفادت بأن الأرض المشار إليها ضمن أملاك الدولة ولم يحرر لها عقود إيجار أو بيع أو تمليك للمكتب العلمى للزراعة الحديثة الخاص بالمتهم، وتأكد ذلك من خلال سؤال 24 من ضحايا المتهم وقرروا بقيامه بتحرير عقود شراء قطع أراضٍ بمساحات مختلفة لهم بقطعة الأرض المشار إليها وحصل منهم على مبالغ مالية مختلفة بلغت حوالى 2.5 مليون جنيه، بمناقشة المتهم أقر بارتكابه للواقعة.
