ضبط أستاذ جامعي باع أراضي الدولة لمواطنين ب2.5 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أستاذ بكلية الزراعة جامعة الفيوم زعم ملكيته لمساحة 1825 فدانا من الأراضي الصحراوية بالمنيا المملوكة للدولة، ونصب على المواطنين وتحصل منهم على 2.5 مليون جنيه.
وردت معلومات للواء عصام سعد مساعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص زعم ملكيته لقطع أراض بمحافظة المنيا، وشرع في بيعها لهم بموجب مستندات ملكية منسوبة لوزارة الزارعة "مزورة ".
كما زور المتهم عقد بيع منسوب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية يفيد بيع الهيئة تلك المساحة مقابل مبلغ 10 ملايين جنيه، وافتتح شركة وهمية باسم المكتب العلمي للزراعة الحديثة استغلها في الاحتيال على المواطنين وبيعهم قطع أراض لمساحات مختلفة بتلك المساحة، واستولى على أموال طائلة منهم.
تشكل فريق بحث برئاسة العميد عاصم الداهش – مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وتحت إشراف اللواء ياسر صابر – نائب المدير العام، حيث أسفرت التحريات الميدانية المكثفة أن وراء تلك الوقائع عزت.م.ع – 54 سنة أستاذ مساعد بكلية الزراعة بالفيوم مقيم بالفيوم [محكوم عليه وهارب في 7 قضايا بإجمالي أحكام بلغت 16 عاما حبس " شيك – تبديد – إيصال أمانة).
وكشفت التحريات أن المذكور أسس شركة تحت مسمى "المكتب العلمي للزراعة الحديثة" بمنطقة الدقي الجيزة، وأعلن بوسائل الإعلام المرئية والقنوات الفضائية عن إنشاء مشروع قومي لاستصلاح الصحراء تحت مسمى " أمل مصر" وزعم ملكيته لقطعة أرض مساحتها 1825 فدانا بناحية الشيخ فضل - مركز بني مزار - محافظة المنيا، وقام ببيع تلك الأراضي للمواطنين لاستصلاحها وتحصل منهم على مبالغ مالية طائلة.
عقب تقنين الإجراءات تمكن العقيد طارق النبوي والمقدم سمير البابلي من ضبطه، وعثر بمقر الشركة المشار إليه وعثر بحوزته على عقد بيع ابتدائي "مزور" منسوب صدوره لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يفيد ببيع الهيئة قطعة أرض مساحتها 1825 فدانا نظير مبلغ 10 ملايين جنيه للشركة ملك المتهم، مذكرة " مزورة " للعرض على وزير الزراعة - منسوب صدورها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تتضمن موافقة إدارة الملكية والتصرف على تحرير عقد بيع الأرض المشار إليها لصالح شركة المتهم، خطاب " مزور "منسوب صدوره للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يفيد بمخاطبة مجلس الوزراء بشأن تخصيص الأرض لشركة المتهم، حوالة بريدية حكومية " مزورة "منسوبة للهيئة القومية للبريد تفيد بإيداع المتهم مبلغ 3.5 ملايين جنيه في حساب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
كما تم ضبط عقود استصلاح زراعي تفيد بقيام المتهم باستصلاح الأراضي لصالح المجني عليهم مقابل الحصول على عائدها، محاضر تسليم أرض استصلاح زراعى وعقد تنازل حيازة لقطع أراضى لبعض المجني عليهم بمشروع أمل مصر، طلبات لبعض المجني عليهم لتقنين قيامهم ببناء مساكن على جزء من أرض المشروع نظير حصول المتهم على مبالغ مالية منهم.
بمخاطبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أفادت بأن الأرض المشار إليها ضمن أملاك الدولة ولم يحرر لها عقود إيجار أو بيع أو تمليك للمكتب العلمي للزراعة الحديثة الخاص بالمتهم.
وبسؤال 24 من ضحايا المتهم، قرروا بقيامه بتحرير عقود شراء قطع أراض بمساحات مختلفة لهم بقطعة الأرض المشار إليها، وحصل منهم على مبالغ مالية مختلفة بلغت نحو 2.5 مليون جنيه.
بمناقشة المتهم أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وباشرت نيابة الدقي التحقيقات وقررت حبسه على ذمة التحقيق.