النقض ترفض استلام طعن "دربالة" و"إسماعيل" لإلغاء حكم عزلهما من القضاء

رفض قلم كتاب محكمة النقض اليوم الثلاثاء، استلام مذكرة الطعن المقدمة من المستشارين ناجي دربالة وحاتم إسماعيل، لإلغاء الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى بعزلهم من القضاء.
وأبلغ رئيس قلم الكتاب، دفاع القضاة المحامي مصطفى الترعي، أنه لا يستطيع تقييد صحيفة الطعن رسميًا إلا بعد عرضها على المكتب الفني لمحكمة النقض، وأشار "رئيس القلم" في هذا الصدد إلى "تعليمات رئيس محكمة النقض بعدم تقييد طعون القضاة المحالين للمعاش إلا بعد العرض عليه".
وشدد نائب رئيس محكمة النقض المحال للمعاش بحكمين قضائيين، المستشار ناجي دربالة، في تصريح له، على أن امتناع موظفي قلم كتاب محكمة النقض عن استلام صحيفة الطعن يعرضهم للمساءلة القانونية التي تصل عقوبتها للحبس والعزل من الوظيفة طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات.
كما رفض الموظف المختص بخزينة محكمة النقض استلام مبلغ مالي مقابل سداد رسوم الطعن. وأضاف المستشار ناجي دربالة في هذا الصدد، أن رئيس قلم الكتاب استلم نسخة "الطعن" وعرضها على المستشار الفني لمحكمة النقض طارق عبدالباري، الذي أحالها إلى رئيس محكمة النقض أحمد جمال الدين عبداللطيف، وانتظر "دفاع دربالة" حتى الساعة 3:30 عصر الثلاثاء، ولم يستطع استرداد المذكرة حتى انصرف الموظفون ورئيس المحكمة.
واتهم "دربالة" رئيس محكمة النقض بتعمد تعطيل إجراءات التقاضي، وإهدار نصوص الدستور والقانون "التي أكدت أن حق التقاضي مكفول لجميع المواطنين".
وتضم مذكرة الطعن 250 صفحة، يرى الطاعنان أنها كفيلة بما تضمنته من أسباب لإلغاء الحكم الصادر في 21 مارس الماضي بإحالتهما للمعاش مع 13 مستشارا وجميعهم متهمون بالاشتغال بالسياسة من خلال حركة "قضاة من أجل مصر".
ويرى بعض القضاة المحالون للمعاش، أن أحكام مجلس التأديب الأعلى ضدهم، ليست باتة، ويجوز الطعن عليها أمام الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بمحكمة النقض، مستندين في ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها حكم للمحكمة الدستورية العليا يُتيح الطعن على قرارات محكمة القيم العليا، كما أن قانون مجلس التأديب الأعلى الصادر عام 2006 لم يشمل أي مواد تمنع القضاة من الطعن على أحكام المجلس.